(تحديث ) عاشور: هناك مجموعة من النواب مهمتهم إفشال مهمة رئيس الحكومة

قال النائب محمد هايف المطيري بأن الاستجواب لن يؤجل واضيفت اليه محاور جديدة وتأخر في الاعداد وعند الساعه الثانية تبين أن الامين العام غير موجود في المكتب مبينا بأن موضوع محمد باقر الفالي هو موضوع الشارع.

واشار هايف الى استياءه من تصريحات بعض النواب وخصوصا تصريح النائب صالح عاشور عند قوله بأن الفالي سيغادر البلاد الخميس المقبل معتبرا ذلك تحديا لمشاعر المسلمين في العالم وذلك لتطاول الفالي على الذات الإلهية والصحابة رضي الله عنهم معتبرا تصريحات النائب صالح عاشور في هذا الوقت و كأنه ينسف جميع تصريحات الحكومة في هذا الشأن.

و أضاف هايف بأن الحكومة تقول بأن الفالي ممنوع من دخول الكويت ومن جانب اخر النائب صالح عاشور يقول بأنه سوف يغادر ويعود مشيرا الى ان الفالي ممنوع من دخول الكويت ومن وضع هذا المنع هي الحكومة بنفسها وعليها ان تحترم إجراءاتها وان لا تكسر القوانين بهذه الطريقة ولاحظنا ان هذه القوانين كسرت علنا من أجل شخص تطاول على الذات الإلهية وعليه قضايا وهو محظور من دخول البلاد وفقا لتقارير أمن الدولة والتي تبين خطورة هذا الرجال.

وقال هايف ليس من المقبول عقلا ولا شرعا ان يسمح بهذا الرجل وبهذه الفوضوية بدخول البلاد وليكمل إثارته للفتن ثم يأتي ويصرح نائب محسوب على الفالي تحديا لمشاعر الشارع الكويتي ونسفا لما صرحت به الحكومة من أنه سيغادر البلاد وهذا أمر لا نقبله ولا يرضا به الكبير ولا الصغير في الشارع الكويتي.

وأكد هايف ان الاستجواب قد اكتملت محاوره وسيقدم غدا مشيرا الى انه في حالة مغادرة الفالي غدا فإنه سيتم دراسة هذه الخطوة مع زملائه المستجوبين. 

03:26:57 م

قال النائب صالح عاشور انه بينا أكثر م مرة أن هناك مجموعة من النواب عندهم أجندة خاصة مهمتهم إفشال مهمة رئيس الحكومة والدعوة لحل مجلس الأمة لأجل أهداف خاصة.
وأضاف عاشور في تصريح للصحافيين أنه يجب على أعضاء مجلس الأمة الاهتمام بقضايا البلد مثل القضايا الاقتصادية ومشاكل الناس مضيفا أننا ندخل من مشكلة إلى مشكلة وجميع هذه المشاكل ثانوية.
وبين عاشور ان من صلب عمل السلطة التنفيذية بدخول وخروج أي شخص سواء كويتي او مقيم مبينا ان القضية معروضة على القضاء فهي من اختصاصا السلطة القضائية وهم لهم الحق في إصدار الأحكام على أي شخص.
وأشار عاشور أنه لا يجوز لاي عضو في المجلس ان يتدخل في اختصاصا السلطة التنفيذية او السلطة القضائية وإصدار أحكام مسبقة على أي إنسان متهم والمتهم بريء حتى تثبت أدانته.
ولفت عاشور أن اعطاء تعليمات لرئيس الحكومة او وزير الداخلية بالخروج 24 ساعة وإلا لافتا أن هذه القضية إسفاف ولا تستحق كل هذه الضجة.
واكد عاشور ان الفالي سيعود للكويت بتاريخ 15/12 لان عنده جلسة لاستئناف الحكم وبالتالي من حق أي متهم ان يدافع عن نفسه حتى تثبت براءته, مؤكدا ان عليه ان يستجيب لطلب القاضي للحضور لجلسة 15/12 وهذه إجراءات قانونية وان عدم الإتاحة للمتهم للدافع عن نفسه أمام المحكمة هذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان وعلى الرئيس لجنة حقوق الإنسان الطبطبائي ان يقف مع أي متهم حتى يثبت أدانته.
وتحدث عاشور انه اذا كان هذا الاستجواب مرتبط بسفر الفالي فإن هذا الاستجواب غير دستوري وقانوني واذا كان الاستجواب موجه إلى رئيس الحكومة بعدم القيام بواجباته فعليه ان يذكر واجباته أمام ربطه بسفر الفالي هذا دليل على ضحالة و تفاهة الاستجواب.
وتساءل عاشور هل اذا سافر الفالي يعني ان رئيس الحكومة قام بواجباته واذا كانت هذه هي القضية فليس هناك أي نوع من الاهتمام بالقضايا العامة وإدخال للبلد في نفق.