الصرعاوي: نتمنى إلا ينعكس إغلاق السوق بمزيد من الهلع

تمنى النائب عادل الصرعاوي أن لا تنعكس إغلاق السوق على مزيد من الهلع وبالتالي مزيد من الانهيار وان لا يكون الهدف هو إغلاق السوق على حساب إيجاد علاج للازمة وان ذلك من اجل أن يلغي أي نتائج ايجابية للجنة الإنقاذ والتي من المؤمل أن تظهر نتائج أعمالها بالقريب العاجل.
ومن جهة أخرى أكد النائب الصرعاوي بأنه كثيرا ما أكدنا وبأكثر من مناسبة على ان إنشاء هيئة سوق المال أصبح استحقاقا وفق الصيغة التي أعدتها اللجنة الوزارية أو أن باعتقادي بأن هذه الصيغة التي أعدتها اللجنة الوزارة أو أن تكون هي الصيغة الأساس ومن ثم إدخال أي مقترحات أخرى وذلك باعتقادي بأن هذه الصيغة اختبرت وبشكل واضح من خلال الأحداث التي مر بها السوق الكويتي بالفترة الأخيرة (مع تقديرنا واحترامنا لكافة الجهود المبذولة بإعداد المقترحات الأخرى) وبالتالي يعطي دلالات واضحة على ان هذه الصيغة قد أعدت بشكل مهني وواقعي حيث علاوة على مراحل الأعداد والتي أخذت بالاعتبار ملاحظات كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق سواء متداولين او مكاتب وساطة أو شركات استثار وغيرها من المهتمين وبهذا الخصوص.
أكد النائب الصرعاوي وهو بصدد استعراض بعض الأحداث والتي منها أولا عمليات بيع جزء ملكيات شركة الاتصالات الوطنية والتي تمت دون استفادة المتداولين بالسوق حيث بالمقابل نجد بالقانون المقترح ما يبطل هذه البيعة وينظمها بما يكفل استفادة كافة المتداولين بالسوق, ثانيا وكذلك عمليات نقل الملكية لأسهم شركة زين للاتصالات حيث كان هناك طلب يقابل نفس العرض وبالتالي نجد بالقانون المقترح ما يبطل هذه العملية وينظمها بما يضمن استفادة كافة المتداولين ثالثا وكذلك عمليات دمج الأسهم والتي مثلت مشكلة واجهتها إدارة السوق مما اضطر البعض باللجوء إلى القضاء رابعا وأخيرا الحكم القضائي الذي صدر مؤخر بإغلاق السوق وإذ نؤكد على احترامنا للقضاء ألا أن القانون المقترح اخذ بالاعتبار هذا البعد ليؤكد المرة تلو الأخرى مدى تطابق هذا الاقتراح مع احتياجات السوق وتطابقه مع متطلبات الواقع التي طالما أكد عليها الجميع بضرورة ان يراعي المقترح واقع السوق الكويتي بما يكفل الشفافية والوضوح حيث نصت مادة (77) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة بها والطعن في الأحكام الصادرة عنها, على ان تنشأ ضمن جهاز النيابة دائرة خاصة تسمي نيابة أسوق المال, وكذلك مادة (83) تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة, وتختص دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولها فذ ذلك سلطة قضائية جزائية, وقد يكون هو من الأسباب الرئيسية التي حور من اجلها هذا القانون وبالإضافة إلى أن هناك باب متكامل للعقوبات والجزاءات قد لا يرتضيه الآخرون وبدون محاربة, لذا اطلب من اخواني رئيس واعضاء اللجنة المالية الدخول مباشرة بمناقشة قوانين أنشاء هيئة سوق المال وانه من غير الطبيعي البدء بدراسة قانون الشركات قبل الانتهاء من قانون هيئة سوق المال حيث ان المقترح اللجنة الوزارية اخذ بالاعتبار هذا الترابط الامر الذي يحتم اقرار هيئة سوق المال ومن ثم قانون الشركات.