النيابة العامة بمصر تحيل متهمين بقضية (الكرنك) للقضاء العسكري

احالت النيابة العامة في مصر اليوم متهمين باستهداف (معبد الكرنك) بمحافظة الاقصر جنوب البلاد في يونيو الماضي الى القضاء العسكري.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران أمر باحالة 'عناصر الخلية الارهابية' التي استهدفت (معبد الكرنك) الى القضاء العسكري' تنفيذا لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية'.
وقالت ان المتهمين 'اعترفوا بانضمامهم الى جماعة تعتنق أفكارا جهادية وبحيازتهم واحرازهم أسلحة نارية ومفرقعات وعبوات ناسفة علاوة على تلقيهم دورات تدريبية في صناعة المواد المفرقعة والعبوات الناسفة وكيفية استخدامها'.
واضافت ان المتهمين اعترفوا ايضا بتفاصيل ارتكابهم واقعة استهداف (معبد الكرنك) الذي اسفر عن اصابة عدد من المواطنين واتلاف واجهات بعض الحوانيت السياحية (بازارات) وضبط سلاحين ناريين آليين وذخائر وقنابل يدوية وقذيفتي هاون و(آر بي جي) وحزام ناسف.
واستمعت النيابة العامة في هذا الاطار الى العديد من الشهود الذين كشفوا عن كيفية ارتكاب المتهمين واقعة استهداف المعبد الاثري ومقتل اثنين من المتهمين حال التنفيذ واصابة الثالث وضبطه.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة بهذا الشأن عن ' استقطاب كوادر من تنظيم (أنصار بيت المقدس) لعناصر جديدة للتنظيم وذلك من خلال تأسيس خلايا ارهابية تعمل بشكل عنقودي'.
وأوضحت أن هذه الخلايا تهدف الى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما وكذلك المنشآت العامة والسياحية وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد واشاعة الفوضى.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى قد اصدر في 27 أكتوبر 2014 قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه الجيش مشاركة الشرطة في حماية وتأمين هذه المنشآت واحالة مثل هذه الجرائم الى النيابة العسكرية تمهيدا لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.