إقرار قانون كاميرات المراقبة حماية للوطن والمواطنين!.. برأي بهيجة بهبهباني

القبس

تحت المجهر  /  نطالب بكاميرات المراقبة في كل المؤسسات

أ.د بهيجة بهبهاني

 

تختص «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» في وزارة الداخلية، كما هو مذكور على صفحتها الالكترونية على شبكة المعلومات، بعدة اختصاصات، من ضمنها: مكافحة الجريمة أينما وجدت، وذاك من خلال توزيع العاملين فيها في جميع اجهزة الوزارة والمحافظات والمراكز والمنافذ الحدودية وغيرها، برا وبحرا، وتفتيش الافراد والاماكن ووسائل النقل العام والخاص والمساكن بقصد الكشف عن الجرائم والمجرمين وجميع التحريات طبقاً للقانون، وتكوين المصادر السرية والاشراف عليها وتوجيهها وفقاً لما تقتضيه ظروف الأمن. إن ما يحدث حولنا في الدول بالمنطقة المحيطة بنا، وما حدث من تفجير ارهابي بدولتنا الحبيبة في مسجد الامام الصادق عليه السلام وسقوط عشرات الجرحى والقبض على خلايا ارهابية، كل ذلك يتطلب من مسؤولي الدولة متابعة جادة ورقابة دائمة لكل شاردة وواردة في مؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص من خلال وضع كاميرات المراقبة فيها كنوع من الوقاية من حدوث المصائب والكوارث.
لقد ورد في الباب الثاني من دستور دولة الكويت مادة 8 الآتي: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». ولهذا من حقنا - نحن المواطنين - على الدولة توفير متطلبات الامن والسلامة لنا والقيام بكل اجراء واتباع اي اسلوب للمحافظة على استقرار وطننا واستقلاليته، وحماية حياتنا من الكوارث ومن الهلاك، وذلك من خلال مراقبة الاحداث وتتبع مسار الحوادث التي تمس امن المجتمع وامانه، والكشف عن مرتكبيها وتوقيع اشد العقوبات عليهم؛ ليكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه الامارة بالسوء التعرض الى امن الكويت واستقرارها والى سلامة اهلها. ولقد سبق ان قدم معالي وزير الداخلية مشروع قانون أمام مجلس الوزراء بخصوص تركيب الكاميرات في جميع الشوارع الرئيسية والأماكن العامة، مبينا مدى الحاجة الى كشف غموض القضايا وملاحقة المطلوبين أمنيا، وانه يجب على البنوك والمجمعات التجارية والشركات تركيب كاميرات، على أن يتم ربطها بوزارة الداخلية. وكمثال فانه في بريطانيا كل المناطق مراقبة بالكاميرات بما فيها وسائل النقل العام، لذا فان إقرار هذا القانون هو حماية للوطن وكذلك المواطنين.