مبادرة الوزيرة الصبيح للقضاء على المحسوبية!.. بقلم خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  جهود مميزة للوزيرة الصبيح

خالد العرافة

 

مبادرة جيدة تسجل لوزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط هند الصبيح في القضاء على المحسوبية والواسطة فيما يخص حجوزات صالات الأفراح بعد تطبيق الحجز الإلكتروني بعد سحبها من أصحابها وأصبحت تحت إشراف ومسؤولية الوزارة والبالغ عددها 18 صالة موزعة على مختلف محافظات الكويت.

النظام الجديد الذي يضمن للمستخدم أولوية الحجز دون أي واسطة وإنما فقط تحديد موعد الزواج وعمل الحجز الفوري عبر الموقع أو التطبيقات الذكية ومن ثم يتم تزويد الوزارة بالأوراق المطلوبة.

هذا الإنجاز يستحق الإشادة، حيث كانت هناك مطالبات بتطبيقه، نظرا للازدحام الذي تشهده في الحجز، خاصة في أيام العطل والمناسبات الرسمية نظرا إلى تخصيصها من قبل البعض لأشخاص محسوبين على مسؤولين في بعض الصالات.

في الواقع الصالات هدفها اجتماعي ولكن من خلال التطبيق الفعلي على ارض الواقع رأت وزارة الشؤون استغلال البعض لاستثمار الصالات بشكل علني حيث تلزم المعرس بعدم التعاقد مع أي شركة لتجهيز البوفيهات أو خدمات أخرى إلا من خلال الشركة المتعاقدة مع إدارة الصالة مما يتسبب ذلك في ارتفاع التكلفة على أسرة المعرس حيث ان بعض الصالات تكليف تجهيزها مع البوفيه وأمور أخرى تصل إلى 5 آلاف دينار، كما أن الغالبية من تلك الصالات لا تلزم الأهالي بالخدمات وتترك لهم حرية الاختيار من باب إنصافهم.

الحجز الإلكتروني الحالي بوجهة نظري سينهي مشكلة الانتظار لدى العديد من الأسر ويسهل عليهم الحصول على تلك الصالات في أي وقت من أيام السنة.

خطوة الوزارة بهذا العمل المميز والذي يسجل للوزيرة هند الصبيح التي يسبق إنجازها عملها في أي موقع تشغله حيث ان لها إنجازاتها في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي حينما شغلت منصب أمين عام البرنامج عام 2008.

الوزيرة الصبيح من الكفاءات التي نفتخر بها ونتمنى أن تبتعد عن فكرة تخصيص الجمعيات وتساهم في إصلاح أوضاعها خاصة أن هناك بعضا من الجمعيات التعاونية بحاجة إلى إعادة غربلة بسبب مجالس إداراتها التي دائما تكون معول هدم لأحلام المساهمين، حيث إن هناك جمعيات أوقفت الأرباح بسبب عجز ميزانيتها علما بأن إيراداتها الشهرية كبيرة ولكن السبب دائما يكون مجهولا عند قرب توزيع الأرباح فلا بد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه تلك المجالس المتقاعسة بدلا من حلها الذي لن يستفيد منه المساهم بشيء.

كما أتمنى من الصبيح أن يعاد النظر بالقانون ويكون هناك تعيين لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات بدلا من الانتخابات من أصحاب الخبرة في المجال التعاوني والتسويق، خاصة انهم موظفون أساسا بالوزارة حتى تتم محاسبتهم في حال تقصيرهم وبذلك سيكون الجميع تحت المجهر مما يساهم في الإنجاز والتميز والتنافس لتقديم خدمة مميزة للمساهمين.