أبرز عناوين صحف الأربعاء:- انتفاضة شعبية لمواجهة الغلاء.. ضريبة على العقارات الجديدة حسب المساحة والمنطقة.. رفض نيابي للموقف الإيراني من حقل الدرة.. اختبارات للمعلمين وتحويل الراسبين إلى إداريين.. افتتاح سفارة إيرانية في تل أبيب.. السيسي في موسكو على رأس وفد «نووي»

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا انه لا تراجع عن إبعاد الوافدين الذين يقودون سياراتهم دون الحصول على رخص سوق، مشيرا الى ان اي وافد ملزم باحترام القانون والنظم للحصول على رخصة قيادة، ولفت الى ان ما يفوق الـ 200 وافد تم إبعادهم عن البلاد بعد ضبطهم يقودون سيارات دون رخص سوق.وقال اللواء المهنا ردا على أسئلة القراء ان جميع مناطق الكويت تحت السيطرة الأمنية وانه لا توجد في الكويت منطقة عصية على رجال الأمن، واضاف ان منطقة الجليب ورغم كثافة وتنوع الجاليات فيها خصوصا الجالية الآسيوية إلا انها تحت السيطرة الكاملة.وشدد على ان هناك جهودا كبيرة تبذل للحدّ من استغلال صفة رجال الأمن.واشار الى ان معظم طرقات الكويت مرتبطة بكاميرات مراقبة ويمكن التحكم فيها لتنظيم حركة السير.

فتحت الحملة الناجحة «خلوها تخيس» لمقاطعة الأسماك في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها في الفترة الأخيرة الباب واسعا الى ما يمكن تسميته بـ «انتفاضة شعبية ضد الغلاء»، وألهبت مشاركات وتفاعلات المغردين وسائل التواصل في دعوات صريحة لحملات مماثلة تقاطع كل السلع والخدمات التي ترتفع بصورة غير منطقية ولا مقبولة.حملة «خلوها تخيس» تصدر «الهاشتاق» الخاص بها «تويتر» بعشرات الألوف من التغريدات المؤيدة والمساندة، وساهمت في خفض أسعار الأسماك بنسبة لا تقل عن 40% فالزبيدي سيد المائدة الكويتية انخفض سعره الى 8 دنانير تقريبا للكيلو ومثله باقي الأنواع من الأسماك.في الإطار نفسه، انتشرت حملات بمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار وكذلك الخدمات، وأعلن د.حمد المطر النائب السابق انشاء فريق مؤسسي على الشبكة العنكبوتية لتنظيم حملات مقاطعة وتحمل شعارا واحدا وبضوابط محددة بهدف محاربة الجشع وحماية المواطن من الاستغلال، وزاد: الحملات ستكون ممنهجة ومنظمة ولا تهدف الى مقاصد سيئة. من جانبها، أكدت «التجارة» وعلى لسان مصادر مطلعة بها ان ارتفاع أسعار الأسماك جاء نتيجة منع السفن من الصيد حتى نهاية الشهر الجاري، مشددة على عدم القبول بإلحاق أي ضرر بالمنتج الكويتي. وساند الحملة الشعبية عدد من النواب الذين شددوا على ان حماية المواطن من ارتفاع الأسعار عموما هي مسؤولية حكومية.فبعد أن بلغ السيل الزبى، وجاوزت أسعار السمك الضعفين، لم يجد أبناء الكويت مفرا من المقاطعة، فانطلقت حملات مجهولة الهوية تدعو المواطنين والمقيمين لهجر سوق السمك وترك الأصناف على طاولات العرض دون أي تحرك لشرائها تحت شعار «خلوها تخيس»، ما لقي استجابة محدودة حتى الآن ولكنها أسفرت ـ حسب البعض ـ عن خفض الأسعار، حيث بدا ان سعر الاسماك انخفض في السوق.وفي الوقت ذاته، لم تشفع تصريحات مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم تنفيذ الإبعاد وإيجاد حل قانوني للنجات الـ 90 المخالفة التي تم إيقافها منذ بداية الشهر الجاري في إحداث انفراجة قريبة.كل هذا ولا يزال عشاق السمك مستاؤون بشدة وفي حالة من الذهول بسبب الأسعار، فمن يجول في السوق يشهد بأم عينيه الخيبة الكبرى بما وصل إليه الحال، فلا شفيع للمواطن والمقيم في الحصول على السمك المحلي أو المستورد حتى بأسعار معقولة.

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية أن المؤسسة ستبدأ اليوم في اعداد الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل بطلب من وزارة المالية.وقالت المصادر انه في ظل أسعار النفط الحالية، فإن سعر التعادل في الميزانية الجديدة سيكون بين 35 و36 دولارا، أي أقل بنحو 10 دولارات عن سعر التعادل الحالي عند 45 دولارا.وأضافت المصادر أن المؤسسة تعد سعر التعادل بأقل من 4% عن متوسط سنوي للأسعار المتداولة عالميا، علما أن الأسعار تدور حاليا عند مستوى 40 دولارا.من جهة أخرى، قالت شركة البترول الوطنية إنها تمكنت من إعادة تشغيل مصفاة الشعيبة بطاقة تكريرية تقدر بـ 120 ألف برميل، وذلك في أعقاب الحريق الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي في وحدة تكسير الزيت الثقيل.وقال الرئيس التنفيذي في الشركة محمد غازي المطيري في تغريدة على حسابه الخاص بـ «تويتر» إنه جار تشغيل باقي الوحدات في المصفاة ما عدا الوحدة المتضررة.الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية أن الشركة دعت المقاولين إلى المشاركة في مناقصة لتزويدها بأيد عاملة ماهرة للعمل في «الوقود البيئي» تقدر بالآلاف وتوفير معدات البناء والتشييد لتلك العمالة.كما علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية الكويتية أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي وصلت حاليا إلى 30%، وكل أعمال المشروع تسير وفق المخطط لها، مبينة ان التحالفات العالمية المنفذة للمشروع قامت بشراء كل المعدات الرئيسية للوحدات وبدأت عمليات التصنيع في كبرى المصانع العالمية المتخصصة وسيتم تسلم تلك المعدات خلال الأسابيع المقبلة.وأضافت المصادر انه تم تركيب الهياكل الفولاذية في المواقع الإنشائية في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وشددت المصادر على أن الشركة انتهت من 45% من المخططات الرئيسية لمشروع الوقود البيئي.وذكرت المصادر ان «البترول الوطنية» طرحت مناقصة إضافية لمشروع الوقود البيئي تختص بتقديم خدمات الهندسة والشراء والإنشاء الاحتياطية لمشروع الوقود البيئي والخاصة بتقديم أيد عاملة ماهرة للعمل في المشروع تقدر بالآلاف وتوفير معدات البناء والتشييد لتلك العمالة، حيث تم دعوة 20 شركة محلية وخليجية وعالمية للمشاركة في العروض المالية الخاصة بالعقد في موعد أقصاه تم تحديده في الأول من سبتمبر المقبل وأشارت المصادر ان الشركة سوف تستفيد من تلك العمالة في تصنيع الأنابيب وتركيبها وطلاء وعزل ولحام وجلفنة الأنابيب وتركيب السقالات، بالإضافة إلى مهندسين في الكهرباء والميكانيكا، وسيتم جلب تلك العمالة الماهرة من دول جنوب شرق آسيا.وبينت المصادر ان مدة تنفيذ العقد تمتد إلى 5 سنوات ويهدف إلى توريد مهندسين وفيين مختصين في عمليات التركيب والإنشاء للمعدات بخبرة متراكمة تتراوح بين 5 و10 سنوات، أما مدير المشروع فلا بد أن يتمتع بخبرة 15 عاما ومهندس المشروع بـ 10 سنوات خبرة.ووفقا لبنود التعاقد التي تطلبها البترول الوطنية في عقد توريد العمالة الفنية الماهرة لمشروع الوقود البيئي فإن العامل سيتقاضى 15 دينارا يوميا، على أن يتقاضى مدير المشروع 250 دينارا يوميا.يذكر ان مشروع «الوقود البيئي» يعد من أكبر مشاريع خطة التنمية في الكويت، وهو جزء من إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2030، وتم تقسيم مناقصاته إلى 3 حزم تنفذها 3 تحالفات عالمية، الأولى حزمة مصفاة ميناء عبدالله «1» بكلفة 1.7 مليار دينار، والثانية حزمة مصفاة ميناء عبدالله «2» بكلفة 962 مليون دينار، في حين تمت ترسية حزمة مصفاة ميناء الأحمدي بـ 1.36 مليار دينار.

أثار الموقف الايراني من حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية وايران حفيظة مجلس الأمة، حيث طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط، بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته.واعتبر أن مثل تلك الملفات غاية في الحساسية، ومن غير المقبول إطلاقاً تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته، مؤكداً «أهمية صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة، حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه». بدوره رفض النائب د. عبدالله الطريجي إعلان إيران طرح مشروع تطوير حقل الدرة البحري للغاز امام الشركات الاجنبية، موضحا أن هذا المشروع يؤكد ما كنا ندعو اليه من الخطر الايراني المقبل علينا.وأكد الطريجي لـ القبس: لن نسمح لإيران أن تمارس نشاطها في حقل الدرة من دون الرجوع الى القانون الدولي، مطالبا الخارجية الكويتية بأن تكون حازمة في موقفها تجاه الانفراد الايراني في تطوير حقل الدرة.من جانبه، اعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران التصرف الايراني اساءة لدول الجوار، لاسيما في ظل وجود قضايا مشتركة تحددها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جميع دول العالم.وأضاف الجيران أن السير في اتجاه واحد، وتجاهل دول الجوار هو امر مستغرب، ولا يخدم مستقبل العلاقات بين دول المنطقة وايران، محذراً من الممارسات الايرانية التي تزيد اشعال الفتنة والدمار بين دول المنطقة.

تحقق النيابة العامة حالياً في قضية سفر أشخاص من غير محددي الجنسية بجوازات كويتية، مما يعد ثغرة أمنية في المنافذ الحدودية.وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: بدأت خيوط القضية باكتشاف 8 أشخاص من البدون غادروا البلاد وعادوا إليها بجوازات كويتية أصلية، وستطال التحقيقات رجال أمن وعاملين في المنافذ لمعرفة كيف سافر هؤلاء بهذه الطريقة المريبة من غير اكتشافهم في المنافذ.وخلص المصدر قائلا: القضية تتعلق بأمن البلاد، والمنافذ الحدودية أصبحت تعاني خللا واضحا بعد اكتشاف أكثر من قضية تظهر ثغرات خطرة، والمطلوب تلافيها.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن أكثر من 7 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على قسائم في مشروع جنوب المطلاع السكني. مشيرة إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر، مؤكدة أنها تسعى لتغطية الطلبات الإسكانية للمتقدمين للتخصيص حتى نهاية عام 2005.وأفادت المؤسسة في بيان صحافي أمس، أنه طبقاً لخطتها الخمسية ستستمر في توزيع قسائم جنوب المطلاع في السنة المالية الحالية 2016/2015، وكذلك السنة المالية القادمة 2017/2016، بمعدل لا يقل عن 12 ألف قسيمة في كل سنة مالية وفق مراحل توزيع أسبوعية.مشروع ضخموأشارت إلى أن مشروع جنوب المطلاع السكني يعتبر من أضخم المشاريع الإسكانية، حيث يتكون من 12 ضاحية، إضافة إلى محور خدمي يحتوي على العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن المباني الحكومية، بحيث تجعل من المدينة تجمعا سكنيا متكامل الخدمات، ويوفر المشروع ثلاثة نماذج مختلفة من تخطيط الضواحي مما يجعل المدينة متميزة عمرانياً، كما أنه يتميز بتعدد المداخل والمخارج والتي تغطي كل الضواحي.

تبحث وزارة التربية تطبيق آلية جديدة لمشروع رخصة المعلمين، على أن يتم ربط تلك الرخصة بالكوادر المالية الصادرة بموجب قانون مجلس الأمة عام 2008 والذي صادقت عليه الحكومة، وذلك للمعلمين الذين يجتازون اختباراتها، بينما يتم تحويل الراسبين إلى العمل الإداري.وعلمت «الجريدة» من مصادر تربوية، أن هناك دراسة يتم إعدادها في الوزارة لبحث إمكان تعديل الآلية، بحيث تحدد قيمة الكادر من خلال قياس مستوى المعلم في اختبارات الرخصة التي سيخضع لها كل 3 سنوات أو 5، مشيرة إلى أن بعض قياديي «التربية» يرون ضرورة إيجاد حافز يدفع المعلمين إلى تطوير قدراتهم وأدائهم.وقالت المصادر إن الوزارة تدرس عدة مقترحات لوضع تلك الآلية، مبينة أن الكوادر الحالية تصرف لجميع المعلمين بالتساوي دون النظر إلى كفاءتهم أو المادة التي يدرسونها، بمعنى أن معلم الفيزياء ومعلم التربية الفنية يتساوون في قيمة الكادر إذا كانت سنوات الخبرة واحدة، حتى لو كان تقدير أحدهما امتيازاً بنسبة 99 في المئة، والآخر جيداً بـ85 في المئة.يذكر أن الوزارة كانت أعلنت عن قرب تطبيق رخصة المعلم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الذي سيتولى وضع الاختبارات وتطبيق المشروع على جميع المعلمين، بحيث يتم منح الرخصة لمن يجتاز الاختبارات، أما من يرسبون فيها فسيتم تحويلهم إلى العمل الإداري، إذا كانوا مواطنين، أو إنهاء خدماتهم إذا كانوا وافدين.وكان وزير التربية د. بدر العيسى أوضح، في تصريحات سابقة، أن البنك الدولي يدرس الآن السبل اللازمة لإصدار «رخصة المعلم»، والتي لا يستطيع المعلم مزاولة مهنته إلا بها، لافتاً إلى أهمية تعديل مجلس الأمة لبعض التشريعات لتطبيق تلك الرخصة، وأنه سيعمل على رفع الموضوع إلى اللجنة التعليمية مع بداية الانعقاد المقبل.

مستعيدةً خسائر كبيرة أطاحت بها أمس الأول، سجلت أغلبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية، باستثناء الصين واليابان، حالة من الارتداد، بعدما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الودائع لأجل، في تصعيد لجهود دعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوية التي أحدثت صدمة في شتى أنحاء العالم.وفُتِحت الأسواق الأميركية على مكاسب كبيرة أمس مع دخول صائدي الأسهم الرخيصة بعد يوم من تكبد «وول ستريت» أكبر خسائرها في أربعة أعوام، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.71 في المئة، بينما زاد «ستاندرد آند بورز» 1.64 في المئة، في وقت ارتفع «ناسداك» المجمع 3.32 في المئة.خليجياً، جاء أفضل المؤشرات «تاسي» السعودي، الذي حقق 7.23 في المئة، تلاه مؤشر دبي المالي، الذي ربح 4.61 في المئة، ثم «القطري» بـ3.15 في المئة، يليه أبوظبي بـ1.63 في المئة، في وقت تحرك مؤشر مسقط رابحاً 0.42 في المئة، أما مؤشر الكويت السعري فربح 0.33 في المئة، أي 19.18 نقطة ليقفل على مستوى 5834.78 نقطة، في حين تخلف مؤشر البحرين خاسراً جزءاً محدوداً جداً بما يعادل نصف نقطة فقط.وعلى صعيد أسواق النفط، تعافت أسعار الخام قليلاً بعدما مُنِيت بخسائر فادحة في الجلسة السابقة، ولكن الأسعار ظلت قرب أدنى مستوياتها في 6 أعوام ونصف العام، بسبب تخمة المعروض والقلق إزاء خطورة التباطؤ الاقتصادي في الصين.وفيما يخص النفط، فقد انخفض سعر البرميل الكويتي 2.25 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 40.88 دولاراً مقابل 43.13 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها تلقت 'قدرا كبيرا' من المعلومات من إيران لتبديد القلق من احتمال أن يكون لنشاطها النووي في الماضي جوانب عسكرية لكن من السابق لأوانه معرفة هل أي من هذه المعلومات جديد.وقالت الوكالة الدولية إن ما لديها من موارد مالية لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي مع طهران سينفد الشهر القادم وحثت البلدان الأعضاء على زيادة التمويل لتكاليف أعمالها المتصلة بإيران التي قالت إنها ستزيد إلى 10 ملايين دولار سنويا.وقال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة للصحفيين إن الوكالة تلقت 'قدرا كبيرا' من المعلومات من إيران في 15 من أغسطس.وأضاف قوله 'من السابق لأوانه القول بأن إيران قدمت أي معلومات جديدة ... أم لا ونحن نعكف الآن على تحليلها.' واستدرك أمانو بقوله 'بل إن تقديم تقييم جزئي قد يكون مضللا.'وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في 14 من يوليو تموز يتوقف رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران على تقارير الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي الماضي والحاضر.قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه طلب من الدول الأعضاء فيها زيادة مساهماتها لضمان ان تستمر الوكالة في الاضطلاع بدورها.وحتى الآن يتم تغطية تكاليف أنشطة الوكالة الدولية من خلال مساهمات من خارج الميزانية من الدول الأعضاء.غير أن أمانو قال إن مبلغ 800 ألف يورو (924 ألف دولار) الذي كانت تحصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل.وستحتاج الوكالة إلى 160 ألف يورو إضافية شهريا في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تنفيذ بنود الاتفاق المتوقع أوائل العام المقبل. وما إن يبدأ تنفيذ الاتفاق رسميا ستحتاج الوكالة إلى مبالغ إضافية تبلغ 9.2 مليون يورو سنويا.وفي أعقاب طلب أمانو قالت الولايات المتحدة إنها ستحرص على ان تحصل الوكالة الدولية على ما يكفي من التمويل لتقديم تقارير وافية عن البرامج النووية الإيرانية السابقة والحالية والمستقبلية.

أكد السفير البريطاني لدى البلاد ماثيو لودج ان زيارة وزير الخارجية البريطاني الى الكويت أمس الاول تؤكد عمق الروابط التي تجمع البلدين، مشيراً في تصريح خاص لـ النهار إلى تعزيز العلاقات بين الكويت وبريطانيا وحلفائها من دول مجلس التعاون.وذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية تلقت النهار نسخة منه ان الوزير فيليب هاموند التقى خلال زيارته الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير الخارجية بالانابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، لافتاً إلى ان لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين تطرقت إلى مناقشة زيارته الى ايران وافتتاح السفارة البريطانية في طهران والقضايا والمستجدات في المنطقة.وأكد البيان التزام حكومة المملكة المتحدة بتطبيق نظام الاعفاء من التأشيرة EVW للكويتيين في المستقبل القريب.

كشفت مصادر حكومية عن توجه ودراسة جدية لفرض ضريبة متغيرة على العقارات الاستثمارية والتجارية الجديدة.وبينت المصادر لـالنهار ان جهة استشارية دولية ستسند اليها تلك المهمة التي تستهدف فرض ضريبة عقارية على أي مبنى استثماري او تجاري تزيد مساحته على الـ800 متر، متوقعة ان تطبق تلك الضريبة بالتزامن مع الضريبة المتوقع فرضها على الشركات المساهمة المحلية خلال عام من الان.ولفتت المصادر الى ان تلك الضريبة ستحصل بشكل سنوي، وستراعي قيمة العقار ومنطقته، لذا ستكون متغيرة حسب نوعية العقار وقيمته وموقعه، مشيرة الى انه سيتم استحداث نظام جديد لتوثيق العقود إلكترونيا.وأوضحت المصادر ان الدراسة الجديدة ستتضمن بنداً يعيد هيكلة آلية تحديد قيم الايجارات للشقق بالعقار الاستثماري يتم بموجبها توحيد القيم الايجارية على حسب المساحات والمناطق، فيما سيتم الزام الملاك بتلك الأسعار التي ايضا ستكون متغيرة.وفي سياق متصل قالت المصادر ان هناك توجها لرفع الرسوم المحصلة من ملاك الاراضي الفضاء غير المستغلة، وذلك لدفع ملاكها لاستغلالها بغرض المساهمة في حل معضلة ارتفاع قيمة الايجارات لمستويات خيالية.

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة دولة الى روسيا الاتحادية تستمر 3 أيام لبحث وزيادة التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.ويأتي مشروع الضبعة النووي بمرسى مطروح والمزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة مع الجانب الروسي على رأس الأولويات التي سيتم دراستها خلال تلك الزيارة ، ويضم الوفد المرافق للسيسي عددا من خبراء الطاقة النووية للتفاوض على إنشاء محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء، باعتبار أن روسيا لها باع طويل في هذا المجال.وكشف الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء في هيئة الطاقة الذرية، أن السيسي سيحمل في جعبته إلى روسيا، أجندة تتضمن العديد من الملفات، على رأسها ملف الضبعة النووي، موضحًا أن الرئيس سيبحث مع الجانب الروسي إنشاء محطات نووية في المرحلة الأولى بمشروع الضبعة، والتي تضم 4 محطات نووية بقدرات إجمالية 4800 ميغاوات لتوليد الكهرباء، منوهًا إلى قدرة كل محطة في إنتاج الكهرباء 1200 ميغاوات.وكشف العسيري أن تكلفة إنشاء المفاعل النووي في الضبعة تصل إلى 4 مليارات دولار، ومن المزمع أن توفر مصر من تلك المحطة نصف احتياجاتها من الطاقة وأشار إلى أن تلك الزيارة تأتي ضمن سعى السيسي لتوقيع عقود البدء في تنفيذ المشروع، إضافة إلى بحث معدلات الأمان في تنفيذ مشروعات نووية عالية جدا، استنادًا إلى خبرة روسيا الطويلة في المجال، حيث أسست أول مفاعل نووي عام 1954.أكد أن روسيا ستقوم بتحمل تكلفة المشروع بنسبة 85% حتى إنتاج الكهرباء وتصدير الفائض منه وتحقيق عائد اقتصادي، ومن ثم تحصل موسكو على مستحقاتها،موضحًا أن روسيا ستقوم بإنشاء مراكز تدريب، وعقد دورات لتأهيل المهندسين المصريين على كيفية التعامل مع المشروع، وذلك في حال صدور قرار رسمي من الجمهورية إسناد دولة روسيا كاملة في تنفيذ مشروع الضبعة.واستعرض العسيرى أبرز أسباب اختيار منطقة الضبعة بمرسى مطروح، مؤكدًا أنه يرجع إلى أن الضبعة مكان ملائم وآمن جدا، لافتا إلى وجود مميزات أخرى، منها قرب الضبعة من المياه التي نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية، كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن الزلزال ما يضمن عدم حدوث ترسيب نووى.وأشار مستشار وزير الكهرباء في هيئة الطاقة الذرية، إلى أن أرض الضبعة تبعد نحو 60 كيلومترًا من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية. وقال العسيرى إن اختيار مصر لروسيا بالتحديد في إقامة محطات نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء لتغطية الاستهلاك وتصدير الفائض، يرجع إلى أنها الدولة الوحيدة التي شاركت مصر في بناء البرنامج النووي في الستينيات.وأوضح أن روسيا أيضا هى الدولة الوحيدة المتفوقة في العلوم النووية وإقامة المحطة النووية بنسبة 100%، وقادرة على تصنيع مكوناتها، لافتا إلى أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر، فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في بناء السد العالي. اضافة الى ذلك، أكدت مصادر متابعة في القاهرة وموسكو أن الرئيسين السيسي وبوتين سيركزان سياسيا على سبل ايجاد حل سريع للأزمة السورية.

حذر رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي من تسوية المستحقات المالية للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وحصوله على مميزات مكافأة نهاية الخدمة، والتوجه الى حفظ قضيته في النيابة العامة، مشددا على أن «كلفة هذه الأمور ستكون عالية جدا».وقال الطريجي لـ«الراي» إن الرجعان «هارب ومتهم بقضايا كثيرة، ومع ذلك نجد من يتعاطف معه، وهؤلاء سيمثلون أمام لجنة حماية الأموال العامة، كما سنستدعي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومدير التأمينات الاجتماعية للوصول الى الحقيقة».وأكد الطريجي أن قضية الرجعان لم تزل منظورة أمام النيابة العامة، وأن من غير المعقول «منحه الامتيازات التي تمنح للموظفين الشرفاء، ومع ذلك نجد من يتعاطف معه من قياديي مؤسسة التأمينات».ووجه الطريجي أسئلة الى الوزير الصالح طالبا إفادته عن صحة التسوية مع الرجعان بصرف راتبه التقاعدي و413 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة له، وهو مطارد من الإنتربول الدولي.وطلب الطريجي، في حال صحة المعلومات عن التسوية إفادته عن المسؤول الذي أجرى التسوية المالية، وهل هو تصرف شخصي من بعض المسؤولين أو أن هناك تعليمات من قيادات حكومية؟وتقدم الرجعان امس بطعن امام محكمة الجنايات ضد قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القاضي بالتحفظ والحجر على امواله وأسرته، وحددت جلسة 7 سبتمبرالمقبل للنظر امام المستشار عبدالله العثمان.ذكر الرجعان في طعنه ان الدستور والقانون كفلا له ولاسرته الحق في التصرف بجميع أملاكهم من أموال في البنوك او عقار، مطالبا بالغاء قرار النائب العام الذي سبق ان اصدره بالحجز على ما يملكه من مال وعقار له ولأسرته، «تماشيا مع القانون والدستور كون اي حكم بإدانته لم يصدر».

حلّت الكويت في المركز الأخير بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة على مستوى العالم وفقا لنسخة العام 2015 من مؤشر «اكسبات انسايدر» السنوي، الذي يهدف إلى تصنيف الدول وفقا لمدى جاذبيتها للراغبين في الهجرة اليها والاقامة والعمل فيها.ونوه التصنيف إلى أن الكويت جاءت في المركز الـ64 والأخير في تصنيف هذا العام، متراجعة بذلك 3 مراكز عن تصنيف العام 2014، وذلك بسبب حصولها على نقاط منخفضة في عدد من المؤشرات الفرعية، ولا سيما مؤشر سهولة الاستقرار ومؤشر الاندماج الاجتماعي.وكشفت نتائج التصنيف عن أن 53 في المئة من الوافدين الذين تم استطلاع آرائهم في الكويت عبروا عن عدم سعادتهم إزاء أسلوب تعامل المواطنين الكويتيين معهم، كما اشتكى نحو ثلث أفراد العينة من صعوبة فرص تكوين صداقات جديدة في الكويت، علاوة على الشكوى من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.وبحلولها في المركز الأخير في التصنيف، تكون الكويت قد تصدّرت قائمة الدول الأقل جذباً للعمالة الوافدة على مستوى العالم، وسبقها في ذيل التصنيف كل من اليونان ونيجيريا والسعودية وروسيا وكازاخستان وايطاليا والبرازيل وموزمبيق والهند.أما أفضل 10 دول جاذبة للعمالة الوافدة على مستوى العالم وفقا للتصنيف ذاته فقد جاءت وفقا للترتيب التالي: الاكوادور (للعام الثاني على التوالي) والمكسيك ومالطا وسنغافورة ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وتايلند وبنما وكندا واستراليا.وعربياً، حلت البحرين في المركز الـ17 والامارات في المركز الـ19 وسلطنة عمان في المركز الـ24 بينما جاءت قطر متأخرة نسبيا في المركز الـ54.تجدر الاشارة إلى أن تصنيف «اكسبات انسايدر» يعتمد أساسا على تسعة معايير قياسية رئيسية، تشتمل على فئات فرعية من بينها فئة التوازن بين العمل والحياة وفئة الأمان الوظيفي وفئة جودة وتكلفة رعاية الأطفال وفئة جودة التعليم.

أعلنت وزارة الأشغال العامة ان مدة تنفيذ مشروع إعادة التأهيل لمسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويت تستغرق نحو ستة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال فيه.وقالت وكيلة الوزارة عواطف الغنيم في تصريح صحافي أمس إن الوزارة خاطبت لجنة المناقصات المركزية للموافقة على ترسية لإحدى الشركات الأقل سعراً في مشروع إعادة تأهيل المسجد مشيرة إلى أنه تمت دعوة ثماني شركات متخصصة للمشروع.وأضافت أن خمس شركات من التي دعيت للمناقصة تقدمت بعروض خاصة للمشروع وشكلت لجنة فنية لدراسة تلك العروض وعليه تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات.

شهدت البلاد أمس ثلاثة أحداث أمنية لافتة استنفرت رجال الأمن الذين كانوا على أهبة الجاهزية لكشف ملابساتها وقطع الطريق على انعكاساتها على أمن البلاد.في السياق, استنفرت قوة من أمن الدولة وخبير خطوط من الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى منطقة الفنطاس, بعد رصد عبارة مكتوبة على جدار مسجد خلف راشد الحربي, فحواها “كتائب حزب الله مرت من هنا”!.وذكر مصدر أمني ان مدير أمن الأحمدي بالإنابة العميد عبدالله سفاح انتقل ومرافقوه الى الموقع بعد ورود بلاغ بالحادثة, وشاهد العبارة المذكورة والى جانبها عبارة “لبيك يا حسين” وجرى مسح العبارتين والتنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة الجاني وضبطه.في غضون ذلك, قبض رجال أمن الفروانية على يمني تسلل الى البلاد خلسة على ظهر شاحنة دخلت عبر منفذ النويصيب قبل ثلاثة أيام, وذلك بعد توقيفه في أحد أسواق منطقة الري وتبين أنه بلا ثبوتيات كويتية, وجار اتخاذ اللازم بحقه.الى ذلك, استنفر رجال امن العاصمة بعد ورود بلاغ عن وجود حقيبتين مشبوهتين في مواقف مجمع الوزارات, وجرى على الفور استدعاء مهندسي المتفجرات بالوزارة وتبين ان الحقيبتين لا تحتويان على اي مواد مشبوهة.

أعلنت مصادر إسرائيلية, أمس, أن لوحة إعلانية ساخرة, أعلنت عن اقتراب موعد افتتاح سفارة إيرانية في تل أبيب, تسببت في ضجة كبيرة بإسرائيل.وكتب بالعبرية على اللوحة الإعلانية الكبيرة “سيتم افتتاح السفارة الإيرانية في إسرائيل هنا قريباً”, إلى جانب صورة للعلمين الإيراني والإسرائيلي جنبا إلى جنب.وحملت اللوحة رقما هاتفياً تم توصيله برسالة بريد صوتي لرجل يطلب من المتصل باللغة الإنكليزية ترك اسمه ورقم هاتفه, ثم ينقطع الاتصال قبل أن يتم تسجيل أي رسالة.ولم يتضح على الفور من وراء اللوحة الإعلانية المثيرة للجدل والتي تم وضعها في أحد جنبات ميدان رابين في وسط تل أبيب.وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية, أمس, أن تكون اللوحة الإعلانية مشروعا فنياً, فيما تم تداول صور للوحة الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث بادر إسرائيليون وإيرانيون بكتابة تعليقاتهم, وأعربوا في الكثير منها عن تأييد العلاقات بين الدولتين, حيث كتبت إمرأة إسرائيلية “آمل أن يكون ذلك صحيحاً”

أكد عدد من الخبراء ان “الحدود الجغرافية لحقل “الدرة” النفطي تقع داخل الحدود البحرية الكويتية”, موضحين ان “الحقل مشترك بين الكويت والسعودية بينما تطالب إيران بحصة منه وهو ما لا تقبله الكويت والرياض”وذكر الخبراء في تصريحات الى “السياسة” انه “منذ اكتشاف الحقل وزعت النسب بواقع 60 في المئة للكويت ونحو 40 في المئة للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية اي ان نصيب الكويت يقارب 80 في المئة من اجمالي كميات الانتاج”, وبينوا ان “الكويت وضعت عبر شركة نفط الكويت خطة ستراتيجية لتطوير الحقل الا انها لم تباشر في تنفيذها فعليا بانتظار ترسيم الحدود البحرية في المنطقة, علما ان عمليات المسح الزلزالي لجميع مناطق الكويت تتضمن الحقل”.ولفتت الى ان “موضع الحقل فنيا يقع تحت مسؤولية وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة”, مبينا في الوقت ذاته ان “عدم ترسيم الحدود حتى وقتنا الحالي حدا بالدولة الى وضع ملف الحقل في عهدة وزارة الخارجية”.من جهته, قال الخبير النفطي رئيس مركز الافق للاستشارات الدكتور خالد بودي ان “حقل الدرة يعتبر من أكبر حقول الغاز في العالم باحتياطيات تبلغ نحو 200 مليار متر مكعب من الغاز و350 مليون برميل من النفط وإنتاجه اليومي المقدر من الغاز (بعد الاتفاق بين الكويت والسعودية) يبلغ حوالي مليار قدم مكعبة يوميا”.واضاف بودي ان الحقل مشترك بين الكويت والسعودية اللتين ترفضان مطالب ايران بأخذ حصة منه”, مشيرا الى ان جميع الاطراف “تنتظر ترسيم الحدود البحرية في المنطقة للاستفادة من الحقل”.بدوره, ذكر الخبير النفطي كامل الحرمي ان “الموافقات الكويتية الرسمية يجب ان تسبق اية اعمال استكشافية وتطويرية في الحقل”, مؤكدا انه “لم يتم الاتفاق بين الكويت وايران حول الجرف القاري”.واضاف الحرمي في تصريح الى “السياسة” انه “على الرغم من امتلاك ايران لاكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا الا انها تحاول التحرك والبدء في رسم خريطة مستقبلية للحقل الذي تمتلك الكويت الجزء الاكبر منه تاريخيا وجغرافيا”.

الآن - صحف محلية