أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- أسعار اللحوم في تصاعد ودعوات للمقاطعة.. مجلس الوزراء: إجراءات لضمان السعر العادل للمواد الغذائية.. المهنا: 50% زيادة على غرامات مخالفات مرورية.. «شؤون الحج»: لم نُبلَّغ أي إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا».. النفط يلامس 43 دولاراً والأسواق تنزف

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن إنجاز دراسة تتضمن زيادة الغرامات على بعض المخالفات الجسيمة بنسبة لا تقل عن 50% على قيمتها الحالية، سيحسم تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وقال اللواء المهنا في لقاء مع قراء «الأنباء» ان هناك رخص سوق تستخرج بطرق التزوير، مشددا على انه سيتم اكتشاف هذه الرخص عاجلا أو آجلا وذلك عند تجديدها سنويا.ولفت الى ان هناك مقترحات بشأن تعديلات على قرار شروط الحصول على رخصة السوق ستعلن في حال الانتهاء من صياغتها واعتمادها، وأكد ان القرار الوزاري الخاص بتقنين الحصول على رخص سوق غير قابل للاستثناء من قبله، لأنه لا يمكنه التصرف في خارج حدود صلاحياته، وزاد: ندرس تقنين استخدام الرخص العامة وحصرها فقط في قيادة المركبات الكبيرة.وأفصح اللواء المهنا عن ان قطاع المرور وضع خطة شاملة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد في مختلف المحافظات والطرق الرئيسية، مشيرا الى تنظيم توزيع الدوريات ورجال المرور على مستوى المناطق والذين سيكونون متواجدين عن قرب.

بموازاة النجاح اللافت لحملة مقاطعة الأسماك «خلوها تخيس» في يومها الثالث وضعف الإقبال الملحوظ على سوق السمك والأسواق الموازية، تداعى موطنون ومقيمون لتنظيم حملة جديدة لمقاطعة اللحوم الحية والمذبوحة بعد الارتفاع المطرد في أسعارها، خصوصا في ظل مقاطعة الأسماك واقتراب عيد الأضحى المبارك.في سوق الغنم فوجئنا بالزيادة المستمرة في أسعارها على اختلاف أنواعها وذلك بشهادة الزبائن والبائعين ايضا الذين اشتكوا من قلة الإقبال، خصوصا ان الخروف العربي مثلا ارتفع سعره الى 120 دينارا ويتوقع ان يصل سعره الى 150 دينارا واكثر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فيما تراوحت أسعار الأغنام الأخرى بين 60 و70 دينارا، مما تسبب في عزوف لافت عن الشراء وتسبب ايضا في كساد في السوق. ومن خلال جولة لـ«الأنباء» على محلات بيع اللحوم في منطقة الشويخ لاحظنا ارتفاعا في الأسعار اشتكى منه القصابون والمشترون على حد سواء، وطالبوا بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، أو إيجاد شركة حكومية كاملة يمكنها ان توفر اللحوم بأسعار تكون في متناول محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه تساعد البائعين على الوفاء بتعهداتهم مع المطاعم.وأكدوا ان حملة لمقاطعة اللحوم ستضر البائعين أكثر لأنهم مرتبطون بعقود وهم من يؤجرون المحلات ويتكفلون برواتب عمالهم، داعين الحكومة الى ان تقوم بواجبها في ضبط الأسعار.

أبلغت وزارة الصحة نظيرتها «التربية» بضرورة عدم تركيب أجهزة «التشويش» على الهواتف والسماعات في قاعات الامتحانات للحد من ظاهرة «الغش»، وذلك لوجود آثار صحية لها على الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية.وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن من الآثار الصحية المترتبة على تركيب أجهزة «التشويش» على الأجهزة الإلكترونية والهواتف والسماعات في قاعات الامتحانات للحد من ظاهرة الغش، تعرض الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية الموجودة في تلك القاعات لإرسالها لموجات «كهرومغناطيسية» لها آثار صحية وبيولوجية تعتمد على قوة الإرسال وزمن التعرض والمسافة من الجهاز إلى الطلبة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة بينت لنظيرتها «التربية» أن امتصاص الكهرومغناطيسية للفئات العمرية الصغيرة يكون اكبر منها بالنسبة للفئات العمرية الكبيرة، لافتة إلى أن من أعراضها عدم «التركيز» و«الانتباه» و«فقدان الذاكرة»، بالإضافة إلى «تغييرات في سلوك ونمو الأطفال»، علاوة على أنها يمكن أن تؤثر على أجهزة تنظيم النبضات المزروعة بأجسام مرضى القلب، فضلا عن أنها من الممكن أن تؤثر على الأجهزة الطبية الأخرى الموجودة لدى الطلبة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة «الصحة» أبلغت «التربية» بعدم تركيبها والاكتفاء بأجهزة الكشف الشخصية وغيرها والتي تكون أقل تأثيرا، وذلك حفاظا على سلامة الجميع داخل قاعات الامتحانات.ولفتت المصادر إلى أن الدراسة التي أبلغت وزارة الصحة بها نظيرتها «التربية» قامت بها إدارة الوقاية من الإشعاع، وحرصت من خلالها على سلامة الجميع قبل تركيب الأجهزة لمنع ظاهرة «الغش».وكانت «الأنباء» قد نشرت مخاطبة وزارة التربية لوزارة الصحة للوقوف على المواصفات الفنية لأجهزة «التشويش» على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والسماعات التي تعتزم الأخيرة تركيبها في قاعات الامتحانات للحد من ظاهرة «الغش»، وذلك للتأكد من صلاحية استخدامها خلال فترة الامتحانات من الناحية الصحية، والاستفسار عن مدى تأثيرها على صحة الطلبة وجميع المتواجدين في تلك القاعات من عدمه لرفع تقرير خلال الفترة القليلة المقبلة لوزارة التربية والتعليم العالي بهذا الشأن.

أبدت أغلبية اتحادات كرة القدم الخليجية موافقة ومرونة لتقبل قرار إقامة «خليجي 23» في الكويت خلال موعدها المحدد سلفاً في ديسمبر المقبل، والعودة عن تأجيلها عاماً واحداً، حرصاً على عدم إرباك الروزنامة المحلية للاتحادات الخليجية، وارتباطات منتخباتها الوطنية.وقال خالد الزيد عضو الاتحاد السعودي إن الكويت قادرة على تنظيم عرس خليجي مميز، لأنها ستكون بطولة رائعة وعرساً خليجياً، حيث تملك الكويت موروثاً عريقاً في كرة القدم.وأبدى رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي آل خليفة عدم الممانعة في إقامة البطولة في موعدها، مبدياً احتراماً لظروف الكويت وخصوصيتها وتعهد الحكومة بجهوزية الملاعب لاستضافة هذا الحدث.بدوره، دعم الشيخ نايف بن سالم المرهون النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني دعم إقامة البطولة في موعدها الأصلي، وقال «نحن رهن إشارة الكويت، ونقول: سمعاً وطاعة».في المقابل، تمنى رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود تأجيل البطولة بحجة إكمال البنية التحتية الخاصة بالدورة، مما سيصب في مصلحة الكويت، معتبراً أن قرار التأجيل جاء برغبة م.ن جميع مَن حضر الاجتماع الأخير في الكويت.وعن المنتخب اليمني، فمن المرجح غيابه قسريا عن المشاركة، لأن هناك انقساماً بين أعضاء الاتحاد اليمني من الموالين للحوثيين، والداعمين للحكومة الشرعية، مما أضفى نوعاً من الغموض على الموقف اليمني، وقد رفض نائب رئيس الاتحاد اليمني عبدالمنعم شرهان التعقيب على موقف اتحاده، مكتفياً بالقول «نحن في حالة حرب».

علمت القبس من مصادر أمنية مسؤولة انه تمت إحالة اثنين من قياديي إدارة أمنية إلى التحقيق، بعد تورطهما في رفع عقوبة الإبعاد عن خليجي «مسجل خطر»، كما قالت أنه قريب أحد المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق.وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني، فإن جهاز أمن الدولة كان قد ألقى القبض على خليجي يدعى «م.ج» لكونه قريب أحد المتهمين في التفجير الإرهابي، وأثناء التحقيقات معه تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أنه مبعد من الكويت 3 مرات لإدانته في قضايا جنائية، وبالاستعلام عن حركة دخوله وخروجه في المنافذ تبين أنه دخل البلاد في 13 يوليو وخرج منها أربع مرات، لكن الفارق الزمني بين دخوله وخروجه لا يتجاوز 6 دقائق، وأفادت التحريات عن تواطؤ القياديين الأمنيين معه، ولا تزال التحقيقات جارية.

تفاقمت أزمة بورصة الكويت وأسواق الخليج أمس، بنسب هبوط إضافية حتى بلغ إجمالي الخسائر خلال شهر أغسطس نحو 150 مليار دولار، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من 1082 مليار دولار، كما في نهاية يوليو الماضي، إلى 932 ملياراً بإقفال أمس، الذي شهد انخفاضاً كبيراً إضافياً للسوق السعودي (نحو %6)، السوق الأكبر في دول التعاون، لأن قيمته نحو %50 من الإجمالي الخليجي. كما هبطت أمس بورصة الكويت %1.6، وتراجع سوق مسقط %2.9، ودبي %1.4، وقطر %1.6.ويستمر التراجع متأثراً بأسعار النفط المتراجعة إلى مستويات مارس 2009.وبأسعار أمس تكون دول الخليج قد فقدت 300 إلى 350 مليار دولار سنوياً إيرادات نفطية قياساً بتلك التي كانت تحققها في النصف الأول 2014، مما يعني عجوزات ستشمل موازنات كل دول التعاون.عالمياً، استمرت الأسهم الصينية والآسيوية والأوروبية في الهبوط حتى تبخر من الأسواق الدولية 5 آلاف مليار دولار في فترة وجيزة.

أكد مدير مكتب شؤون الحج التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رومي الرومي، ان 'الأوقاف ممثلة بمكتب شؤون الحج لم تتلق أي إرشادات أو تعليمات بشأن مواجهة انتشار مرض كورونا في السعودية'، موضحا انه 'لا جديد طرأ على الأمور الروتينية التي تتخذها الوزارة في كل موسم حج'.وقال الرومي، في تصريح لـ'الجريدة'، ان اجراءات الكشف الطبي على الحجاج الراغبين بتأدية فريضة الحج لهذا العام تسير بصورة طبيعية بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيدا بالدور الذي تبذله في هذا الشأن من خلال التنسيق مع الحملات الكويتية والعمل على الانتهاء من الكشف الطبي للحجاج بوقت كاف قبل التوجه إلى الأراضي السعودية.وأضاف انه في حال وجود ارشادات معينة تتعلق بـ'كورونا'، سيتم ابلاغنا من قبل السلطات السعودية ووزارة الحج في المملكة، ونقوم على إثرها باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع أصحاب الحملات، مؤكدا أنه 'حتى الآن لم يصلنا شيء من هذه الجهات، الأمر الذي يؤكد ان الأمور تسير بصورة جيدة إن شاء الله'.وفي نفس السياق، أكد عدد من أصحاب الحملات 'أنهم لم يبلغوا بأي خطوات جديدة أو احترازية من قبل الجهات المعنية بالأوقاف والشؤون بشأن القيام بإجراءات معينة للحجاج تتعلق بارشادات أو تعليمات لمواجهة مرض كورونا'، موضحين أن الكشف الطبي والتطعيمات مطلوبة من الحاج قبل مغادرة البلاد، وهذا دور الصحة التي تبذل جهودا طيبة في هذا الخصوص.

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها إلى معلمات تخصص لغة انجليزية من الوافدات والمقيمات بصورة غير قانونية للعام الدراسي 2015/2016 من حملة المؤهل الجامعي وذلك للعمل بقطاع التعليم العام.وقال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة في حاجة لعدد 150 معلمة تخصص لغة انجليزية لجميع المراحل الدراسية.حددت الوزارة الشروط والملاحظات الواجب توافرها لشغل الوظيفة ومنها أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل جامعي بتقدير عام (جيد) و ألا يزيد عمرها عن 45 عاما على ان يتم استثناء شرط الخبرة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمات بصورة غير قانونية.ووفقا لشروط وزارة التربية يتم التدرج في سنوات الخبرة للوافدات لتصبح عامين للحاصلات على مؤهل تربوي وثلاثة أعوام لغير التربوي بالاضافة الى تصديق المؤهلات العلمية وكشف الدرجات من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية لدولة الكويت ببلد التخرج.اوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بمعادلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن تلك الجامعات في جمهورية مصر العربية واحضار نسخة طبق الأصل عن الشهادة وكشف الدرجات وإفادة بالنظام مصدقة من الملحق الثقافي الكويتي للشهادات الصادرة عن المملكة العربية السعودية.وتستقبل طلبات التقدم للوظيفة خلال فترة الدوام الرسمي لإدارة الموارد البشرية (صالة استقبال المراجعين بمبنى الوزارة رقم 2 بمنطقة الشويخ) مصحوبا بالمستندات على ان يتم اجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقا للشروط المعمول بها في الوزارة.وكانت وزارة التربية قد أعلنت إنهاء إجراءات التعاقدات الخارجية لعدد 571 معلما 390 منهم من مصر و181 من المملكة الأردنية.

دقت أجراس الإنذار في الأسواق العالمية أمس، مع هبوط أسعار النفط 5 في المئة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2009، إذ بلغ سعر البرميل 43.05 دولاراً، وذلك بعد أن منيت بورصة الصين بأكبر خسارة يومية منذ الأزمة المالية العالمية، ما أجج المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط.وافتتحت أسواق الأسهم الأميركية على خسائر حادة في مستهل جلسة أمس، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي عن 16000 نقطة لأول مرة منذ فبراير 2014، خاسراً نحو 6 في المئة، قبل أن يقص خسائره خلال التداولات، إلى 3 في المئة أو بنحو 530 نقطة، ليبلغ مستوى 15928.وفي أوروبا، انخفض مؤشر «يوروفرست 300 الأوروبي» 3.7 في المئة إلى 1382.15 نقطة، ليفقد نحو 300 مليار يورو (344.61 مليار دولار) من قيمته، وتصل خسائره إلى ما يزيد على تريليون يورو منذ بداية الشهر.ولحقت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بركب «الآسيوية» التي تدهورت أمس بوتيرة أدت إلى ضياع مكاسب عام كامل، مع فشل آخر تدخل لبكين لاستعادة الثقة، في ظل تزايد القلق بشأن الاقتصاد، إذ أغلق مؤشر شنغهاي متراجعاً بـ8.49 في المئة، أو 297.83 نقطة، وانتهى التداول عند 3.209.91.وسجلت بورصة هونغ كونغ تراجعاً بـ4.64 في المئة، في حين انخفضت بورصة تايوان 7.46 في المئة في أسوأ تراجع لها.واستمرت حالة الذعر في مؤشرات الأسواق الخليجية، وأقفلت جميعها على اللون الأحمر، وشهدت تذبذباً واضحاً، وسجلت خسائر متباعدة، كانت أكبرها في مؤشر السوق السعودي الذي نزف 438 نقطة، ما يعادل 5.8 في المئة، ليقفل على مستوى 7024.وخسر مؤشر مسقط نحو 3 في المئة، ما يعادل 174.72 نقطة، ليقفل على مستوى 5736.02، في حين تراجع مؤشر قطر بـ1.65 في المئة، ليتقهقر إلى مستوى 10572.5، تلاه مؤشر سوق الكويت السعري الذي فقد 1.6 في المئة، ما يعادل 93.89 نقطة، ليستقر حول مستوى 5815.6، وحل مؤشر دبي رابعا بخسارة 1.44 في المئة، حوالي 50 نقطة، ليقفل على مستوى 3401.6 نقطة.ومن جانبهم، عزا خبراء للطاقة في الكويت أسباب انخفاض سعر النفط إلى تخمة الإنتاج النفطي، لاسيما من الدول خارج «أوبك»، مشيرين إلى أنه من المستحيل أن تتحمل «أوبك» هذه المسؤولية وحدها، من دون مشاركة المنتجين الكبار الآخرين؛ مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري الأميركي، متوقعين أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستنخفض الأسعار عام 2016.

سيطر اللون الاحمر امس على بورصات العالم والخليج مع تراجع اسعار النفط وزيادة المخاوف من الاقتصاد الصيني ما انعكس سلبا على سوق الكويت للاوراق المالية والتي شهدت عمليات بيع عشوائي وهروباً سريعاً من المتداولين، خصوصا الصغار لتنهار المؤشرات الثلاثة، خصوصا السعري الذي وصل الى 5815?6 نقطة، وتخسر البورصة جراء ذلك 340 مليون دينار لتتراجع القيمة السوقية لها الى 26?67 مليار دينار. وأطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح امس مجلس الوزراء على الاوضاع الاقتصادية العالمية والتراجع الحاد في اسواق المال العالمية واسعار النفط خلال الايام الماضية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني. واكد مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ضرورة تنفيذ الاجراءات والتدابير الموضحة بالمذكرة التي رفعتها وزارة المالية الى مجلس الأمة بتصوراتها حول تنويع مصادر الدخل، داعيا الى ضرورة الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية.وتكشف مذكرة وزارة المالية عن التوجه لتفكيك الوزارات او الهيئات او المؤسسات الحكومية، مثل الغاء بعض المجالس العامة في الدولة كمجلس البترول الاعلى وإلحاق مهامه بوزارة البترول والغاء المجلس الاعلى للتعليم وإلحاق مهامه بوزارة التربية والتعليم العالي.واكدت مذكرة رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية التي ارسلها الوزير الصالح للمجلس في ديسمبر 2014 ان الحكومة ترى ضرورة التوجه لميزانية البرامج والاداء، وكذلك العمل على الوصول لموازنة متوسطة المدى لفترة 3 سنوات بدلا من الموازنات العامة السنوية، وربط الإنفاق بمعدل الإيرادات غير النفطية المتوقع زيادتها وفق العمل على تحقيق المقترحات المقدمة.وأوضحت المذكرة ان الحكومة متجهة الى ترشيد المهام الرسمية على غرار ما فعلته من اجراءات ترشيد نفقات العلاج في الخارج.وشددت المذكرة على ضرورة فرض غرامات تأخير لعدم سداد حقوق الدولة نظير الحصول على خدماتها، موضحة ان الهدف سرعة تحصيل الاموال وزيادة الإيرادات وغرس ثقافة الحرص على دفع المستحقات.وكشفت المذكرة ان الحكومة عازمة على فرض رسوم على استخدام الطرق ذات الكفاءة وتتم جبايتها الكترونياً على غرار المعمول به في إمارة دبي. واقترحت المذكرة فرض ضرائب على سلع الاستهلاك الكمالي التفاخري التي أدت لنمط استهلاك مضر للمجتمع والفرد، وقضت على توجه الشعب نحو ثقافة الادخار.وأفادت المذكرة ان الدولة تريد تعزيز ايراداتها من خلال اعادة تسعير خدماتها وسلعها وأراضيها، مبينة ان الوقت حان لتعميم الضريبة على جميع الشركات وعدم اقتصارها على الشركات الأجنبية، لافتة الى ضرورة المسارعة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنمية الاقتصاد. ونصت المقترحات على ضرورة اعادة النظر في خطة بعثات البكالوريوس ووضع معايير خاصة تسمح بمنحها للطلبة المميزين جداً بما يقلص الاعداد.وتوقع اقتصاديون لـالنهار ان تواصل البورصة التهاوي والسقوط مع غياب المحفزات وتصاعد الضغوط البيعية والاحداث الجيوسياسية وعزوف كبار صناع السوق عن الولوج في أوامر الحركة خلال تلك الفترة التي تمر بها البورصة في ظل التجاهل الحكومي للاشكاليات التي تعاني منها. ولم يخالف أداء بعض أسواق الأسهم الخليجية مسار نظيراتها من الأسواق العالمية، حيث واصلت السوق الحرة انهيارها خاصة السوقين السعودي ودبي، الا ان آمال تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها مستثمرو المنطقة خلال جلسة امس لاتزال بعيدة المنال، مع تواصل خسائر النفط الذي لا يبدو انه كوَّن قاعا بعد خسارة الخام الأميركي 34% منذ تعاملات 10 يونيو الماضي.

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة انه لم يتم حتى الان تحديد القيمة الكلية المطلوبة لسد العجوزات المالية المتوقعة، موضحا انه تم العدول عن اصدار قانون جديد للاقتراض الحكومي، حيث وجد ان القوانين الحالية تغطي الاحتياجات الحكومية. واوضح حمادة في تصريح لـ النهار ان القوانين الحالية تتضمن بنودا تسمح باصدار صكوك لذا لا حاجة لاصدار قانون جديد. وقال حمادة ان المشروعات التي تم الاعلان عنها اخيرا والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار وعددها 6 مشروعات كبرى ستنفذ من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا ان تلك المشاريع لن تمول بشكل مباشر من الميزانية العامة للدولة.الى ذلك، أعلنت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توقيع العقد الاستشاري الخاص بشبكة السكك الحديدية بالكويت استكمالا لأعمال دراسة الجدوى وذلك في اطار احكام القانون (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين. وقال المدير العام للهيئة عادل الرومي في تصريح صحافي على هامش توقيع العقد أمس إن شبكة السكك الحديدية تمتد عبر أراضي الكويت بكاملها وترتبط بالمملكة العربية السعودية وشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.واضاف الرومي ان الشبكة تتكون من خط رئيس يلبي احتياجات سكان الكويت من المسافات القصيرة إلى متوسطة المدى بما في ذلك التزامها بمشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، مبينا ان المشروع يشمل ايضا خطوطا ثانوية لتلبية الاحتياجات طويلة المدى للكويت.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله في عهدة لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء، لافتا الى ان المؤسسة ملتزمة في جدولها الزمني الخاص بالمشروع رغم وجود العراقيل ضمن الارض المخصصة له.وأضاف الوقيان في تصريح صحافي أنه تم مؤخرا إحالة ملف عراقيل مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره في إحالته إلى لجنة الخدمات في المجلس والتي ترأسها وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وذلك بعد ملاحظة المؤسسة البطء الشديد من قبل الجهات ذات العلاقة في البدء بإزالة العوائق التابعة لكل منها وبالتالي تأخر إنجاز أعمال المشروع، فتم التحويل لاتخاذ اللازم لضمان إزالة العوائق في مواعيد تتزامن مع برنامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن الخطة التنموية الثانية للدولة، موضحا ان الصبيح طلبت من الوزارات والجهات المعنية بعوائق المشروع وضع جدول زمني خاص في كل واحدة منها بهدف إزالة مايخصها من عوائق في اسرع وقت ممكن شريطة أن يكون بحد مع بداية العام 2018 والذي سيكون موعدا لبدء لأعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع بحسب الجدول الزمني الخاص بالمؤسسة السكنية.وتوقع الوقيان ان تقوم الشركات بتقديم عروض تخطيط المشروع في 7 سبتمبر المقبل، تمهيداً لدراسة العروض المقدمة واختيار المتسابق الفائز لتوقيع عقد تخطيط وتصميم المشروع في بداية شهر ديسمبر المقبل حيث تستغرق مدة التخطيط والتصميم سنتين من تاريخ توقيع العقد ليتم البدء في تنفيذ أعمال المشروع في بداية عام 2018 ، مستعرضا أهم عوائق المشروع وهي سكراب البلدية، شركة تقطيع المعادن، مزارع الدواجن، الدراكيل ومغاسل الرمل وموقع تجميع الإطارات المستعملة، خطوط الكهرباء الهوائية المغذية للمواقع خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية القائمة، محطة كهرباء رئيسة، عدد (34) بئر مياه جوفية، خزان تجميعي للمياه الجوفية، خطوط مياه تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.من جانب اخر قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية في جنوب المطلاع (N11) والتي تشتمل على (346) قسيمة بمساحة 400م2، مشيرة إلى أنها ستقوم صباح الغد بإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة بجنوب السرة.

اشتغل «الخط الساخن» بين بيروت وعواصم القرار على وقع المشهد المخيف الذي أطلّ برأسه من وسط العاصمة اللبنانية ليل الأحد الإثنين مع المواجهات التي انفجرت بين القوى الأمنية ومندسّين في التظاهرة التي كانت دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم».وسرعان ما ارتسم من خلف دخان الصِدامات، سباق بين الاتصالات الدولية والعربية القلقة التي تلقّاها رئيس الحكومة تمام سلام محذّرة من انزلاق الوضع الى ما هو أخطر ومشجعة اياه على عدم الاستقالة، وبين التحذيرات التي أطلقتها دول خليجية لرعاياها من السفر الى لبنان او البقاء فيه.وفي هذا الإطار، أهابت سفارة الكويت في بيروت بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان «بضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل عام والتواصل مع السفارة عند الضرورة».ودعت السفارة في بيان صحافي المواطنين الموجودين «إلى عدم الاستمرار بالبقاء في ظل الظروف الأمنية الحرجة التي يشهدها لبنان، وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم»، مناشدة في الوقت نفسه المواطنين بعدم السفر إلى لبنان.وأعربت عن تمنيها للبنان الشقيق «دوام الأمن والاستقرار وعبور هذه المرحلة بسلام».وفي السياق نفسه، طلبت وزارة الخارجية البحرينية من المواطنين البحرينيين «عدم السفر إلى لبنان، وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم، نظرا لما تشهده تلك البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة»، داعية «المواطنين الموجودين في لبنان إلى المغادرة فوراً».وفي موازاة ذلك، تلقى الرئيس سلام سلسلة اتصالات من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الاوروبي تمنت عليه وجوب عدم الاستقالة بسبب الخوف من أن تتطور الامور نحو إدخال لبنان في الفوضى العربية وهو ما لا يريده المجتمع الدولي.وفيما أشارت تقارير الى اتصالات أجراها عدد من سفراء الدول العربية بعدد من القيادات الفاعلة في لبنان طالبين منها دعم الحكومة، وإلا فإنها تتحمل مسؤولية سقوط الاستقرار في لبنان، أفادت صحيفة «النهار» عن اتصالات أميركية أجريت مع إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان.واستُكملت الاندفاعة الدولية - العربية دعماً للبنان وشرعيته، بسلسلة زيارات لرئيس الحكومة أبرزها من السفير الاميركي ديفيد هيل الذي أعرب عن «حزنه العميق حيال المشاهد العنفية التي رأيناها وتقارير الاصابات التي وقعت في التظاهرات التي جرت خلال نهاية الأسبوع والتي عبّر من خلالها المجتمع المدني اللبناني النابض بالحياة عن إحباطه ازاء الشلل السياسي الذي أبقى لبنان أسيراً لفترة طويلة جداً»، معلناً تأييده إجراء تحقيق دقيق والمساءلة داعياً الى «ضبط النفس».

مجددا، شن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، هجوماً مباشراً على «رفاق النضال» من التيارات السياسية، واصفاً إياهم بأنهم «جزء من الأزمة أو يفوقون الإدارة في فسادها».وكتب السعدون عبر حسابه في «تويتر»، حول دعوة التيارات والقوى السياسية والمجتمع المدني لإصدار خطاب موحد للسلطة: «نعم لدعوة المجتمع المدني، أما القوى والتيارات فهي إما مشاركة في السلطة وجزء من الأزمة أو تفوق الإدارة في فسادها».ولم يكن هجوم السعدون الأول من نوعه، إذ وصف في وقت سابق ممارسات بعض «القيادات» بـ «الدجل والكلك» باعتبارها «تجاوزت حتى على لوائحها الخاصة»، مشيراً إلى «الذين يتسكعون في الوزارات يومياً ويضربون القانون من أجل مصالح انتخابية».وكان موقف السعدون من التيارات السياسية مثاراً للجدل بين الأوساط الشبابية، حيث عبر عن وجهة نظره في إحدى الديوانيات بأن «الحركات والتيارات السياسية في الوضع الحالي ليست مؤهلة، ولا أستثني منها أحداً»، قائلا إنه لا يمكن إعفاء التيارات السياسية من الظواهر السيئة والمآخذ على السلطة، بالإضافة إلى التفرد والفساد.

فتحت إيران باب أزمة كبيرة مع الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.المفاجأة جاءت من كرّاسة طرحتها وزارة النفط الإيرانيّة أمام ممثلي الحكومات الأجنبية استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.الخطوة الإيرانية التي فرضت نفسها على مناقشات جلسة مجلس الوزراء الكويتي أمس بعد استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني أول من أمس، تسعى طهران من خلالها إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.وعلمت «الراي» أن النقاش في مجلس الوزراء تطرق إلى التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية، ولم تستبعد أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي - سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل، وربما يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها.وأكدت مصادر مطلعة أن التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً.فهم حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص.وأشارت المصادر إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع.فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل!وتوقفت المصادر عند أبعاد توقيت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة من دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً وأن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات. ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة بعرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض، فلماذا تعترض طهران على استغلال الكويت والسعودية لحقل الدرّة لمجرّد أنها تزعم أن لها حقوقاً في امتداده؟

انتهت الادارة العامة في بلدية الكويت من مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية (المنطقة الإقليمية السابعة) والتي تأتي ضمن رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.واوضحت البلدية أن عدد سكان منطقة الحدود الشمالية حاليا نحو 7500 نسمة يعيشون في مزارع العبدلي وعند اكتمال المشروع ستستوعب المنطقة 121 ألف نسمة تقريبا, وسيتم توفير 21.9 ألف وحدة سكنية, مشيرة إلى ان المشاريع المقررة ستوفر نحو 79 ألف فرصة عمل كون العبدلي والمناطق المحيطة ستشهد انشاء مراكز تجارية وصناعية وسياحية, إضافة الى شاليهات صحراوية.ويحافظ المخطط على الأراضي الزراعية الحيوية لتأمين الأمن الغذائي للبلاد كما يسعى الى تنويع مجالات العمل الاقتصادي وانشاء مرافق للترفيه.

زار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة, حيث كان في استقبال سموه سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة واعضاء السفارة.

اتهم وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق, أمس, مجموعة تابعة لأحزاب سياسية “لديها أجندة”, بافتعال أعمال الشغب ببيروت ليل أول من أمس, مشيدًا ب¯”دقة” القوى الأمنية في تعاملها مع المدنيين.وقال المشنوق من السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام, في ختام جولة له وسط بيروت, لتفقد الأضرار الناجمة عن أعمال شغب, “كان هناك حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر, وكانت هناك مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة”.وأشار إلى أن “أحقية التظاهر دون التعرض للأملك العامة مكفولة”, مضيفاً “لن نتخلى عن حماية الشرعية” و”هدفنا ضمان الأمن والأمان لكل المواطنين ولن نسمح لأحد بالدخول الى حرم السراي أو مجلس النواب”.من ناحيتها, ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانً, أن “أعمال الشغب أدت ليل أول من أمس, الى سقوط 99 جريحًا من قوى الأمن الداخلي, وإصابة عدد من المتظاهرين, وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية والآليات العسكرية”.وأشارت إلى أنها “أوقفت 32 شخصًا من مثيري الشغب”.

الآن - صحف محلية