حماد : استجواب وزير الأشغال أصبح مستحقاً

قال النائب سعدون حماد في تصريح له : ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.' المادة 1 / قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، ومن خلال ما ثبُت لدينا يقيناً مدعوماً بالمستندات ومؤيداً بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة ، وحيث شابت ترسيه ممارسة إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) على إحدى الشركات العديد من الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة .
    حيث تبين لنا قيام وزير الأشغال العامة في الاجتماع المنعقد مع الوزارة بتاريخ 31/5/2015 بإلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، وذلك بهدف تقليل قيمة الممارسة بما يعادل 300 مليون دينار كويتي على حساب المواصفات والشروط الفنية للمشروع ، حيث قرر السماح للمقاول بالعمل حسب أنظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC) وهي أنظمة تتبع القوانين الدولية في حالة وجود نزاعات قضائية بدلا من اللجوء للقانون الكويتي للفصل في تلك النزاعات ، كما تم إضافة بند يعطي الوزارة حق السماح بتأجيل التعويضات في التأخير لحين انجاز الأعمال ، بالإضافة إلي السماح للمقاول بتقديم مواد بديلة مماثلة والسماح للمقاول بتسعير بعض البنود بالعملة الأجنبية وإدراج بعض بنود الأعمال كمبلغ احتياطي من جدول الكميات ، والسماح للمقاول باستبدال أنواع الخرسانة ، بالإضافة إلي تسهيلات في ضريبة الدخل ، وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، حيث كان من المفترض بعد قيام وزير الأشغال العامة بتلك الإجراءات والتغييرات والتعديلات الجوهرية في أعمال المشروع ، أن  يعاد طرح المناقصة مرة أخرى .
   إلا انه تم تجاهل مواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والاستمرار في طرح الممارسة ، كما كان من المفترض بعد إلغاء تلك البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع ، أن يقدم المقاولين أسعار اقل من التكلفة التقديرية للمشروع ، إلا انه وبعد فض العطاءات وكشف الأسعار تبين وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة ، حيث أن الشركة صاحبة أقل الأسعار بلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي بما يعادل زيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمشروع وبفارق يتجاوز 600 مليون دينار عن التكلفة المفترضة بعد إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية .
   وعلى الرغم من أن وزير الأشغال العامة سبق وصرح في مجلس الأمة بان الممارسة لن تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية للمشروع ، وأكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة أخرى إذا تجاوزت قيمتها تلك التكلفة . إلا أنه قام بمخاطبة المستشار العالمي للمشروع لزيادة القيمة التقديرية إلي مليار و250 مليون دينار كويتي وذلك بالرغم من إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، بالإضافة إلي أن وزارة الأشغال العامة قامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بخصوص الممارسة وأكدت لها ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق إرسالها من قبل الوزارة ، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة ، كما أكدت وزارة الأشغال العامة للجنة المناقصات المركزية بان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، مما يمثل وجود العديد من الشبهات والتعديات على الأموال العامة للدولة .
    كما قامت وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم أعضاء من داخل وزارة الأشغال وخارجها لدراسة عطاءات الشركات المتقدمة للممارسة ، إلا انه لوحظ استبعاد بعض الأعضاء الممثلين لوزارة الأشغال العامة من تلك اللجنة كالوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية ومهندس المشروع والمستشار القانوني ، بالإضافة إلى انه تم ترشيح ممثلين لوزارة الأشغال العامة من خارج الوزارة ، كما لوحظ انسحاب أربعة من أعضاء اللجنة المشكلة من خارج الوزارة وذلك بعد عقد اجتماعات تلك اللجنة لاعتراضهم على إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، بالإضافة إلي وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة ، كما تبين أن الشركة التي فازت بالممارسة قد سبق لها أن تقدمت لنفس المناقصة وأوصت اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بإلغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع .
ومن كل ما تقدم لابد من محاسبة وزير الأشغال ، فاستجواب وزير الأشغال أصبح مستحقاً عن تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة ، ونظراً لعدم تمكننا من مناقشة الاستجواب إلا في شهر نوفمبر بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد القادم  ، لذا سأتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على المال العام خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء الفريق القانوني من تجهيزه وإعداده في الصورة القانونية مدعوماً بكافة المستندات ، وذلك لوقف تلك التجاوزات والتعديات ومحاسبة جميع من شارك في تلك التعديات على الأموال العامة للدولة  .