ردود فعل نيابية بعد اعلان استجواب ناصر المحمد

اعتبر النائب ناصر الدويلة ان استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي يعد مخالفة صريحة للدستور متمنيا وضع الأمور في إطارها القانوني وقال الدويلة أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة وتقديم استجواب له في قضايا اخرى عن هذه السياسة مخالف للدستور.

وأشار ان حل قضية الفالي يمكن ان تكون عن طريق الاتصال المباشر بالمسؤولين او اتخاذ اجراءات أخرى غير تقديم استجواب لرئيس الحكومة, وأكد الدويلة ان وجود السيد الفالي في الكويت ليس مرغوبا فيه لانه ارتكب اخطاء جسيمة داعيا الى ضرورة احترام النصوص الدستورية.

ومن ناحيته دعا أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان الى عدم الجزع من التلويح بمسألة سمو رئيس مجلس الوزراء وعدم ربطها بالشخصانية والابتزاز السياسي مشيرا الى ان اي استجواب لا يمكن الحكم عليه الا من خلال رأي الأغلبية البرلمانية تحت قبة عبدالله السالم.

وقال الروضان' أن مسألة حل مجلس الأمة حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد متى ما رأى  فيها تحقيق للصالح العام ' وهو ابو السلطات والحكم في اي خلاف من شأنه أن يعكر صفو علاقة السلطتين'، ولفت الروضان إلى أن لأعضاء السلطة التشريعية الحق في تفعيل أدواتهم الدستورية بما فيها الاستجواب متى ما رأوا الضرورة من الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير.

فيما تمنى النائب د. محمد الكندري أن تتم معالجة'الوضع الساخن' الذي ترتب على زيارة الفالي للبلاد بطريقة أخرى غير الاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى ان التجمع السلفي فوجىء بالخطوة التي اقدم عليها كل من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد هايف، وسيكون له موقف سيتم الكشف عنه قريبا وقال الكندري' أن التجمع السلفي يتابع'الوضع الساخن' والذي من الممكن أن تتم معالجته عبر قنوات اخرى غير استجواب سمور رئيس مجلس الوزراء مستدركا' رغم أن الاستجواب حق اصيل لاعضاء السلطة التشريعية ولكن من الاولى ان يتم مشاركة اعضاء مجلس الامة في هذه الخطوة قبل الاقدام عليها من قبل النواب الملوحين بالاستجواب واضاف نحن فوجئنا بالتلويح بمسألة سمو رئيس مجلس الوزراء وسيكون لنا موقف في القريب سيتم الاعلان عنه.

من جهة أخرى أعلن النائب صالح عاشور أن السيد الفالي سوف يغادر لأداء فريضة الحج في نهاية الأسبوع .
ودعا عاشور تجنب البلد من أي أزمة سياسية حيث مصلحة الكويت فوق أي اعتبارات شخصية . وعلينا ان نعمل جميعا يدا واحدة من اجل الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلد , وتجنب الكويت وديمقراطية الكويت من أي هزات سياسية.

وقال عاشور' هناك غايات واضحة وراء هذه القضية والبعض لديه اجنده خاصة وعنده مواقف شخصية من شخص رئيس الحكومة ويبحث عن كل صغيرة وكبيرة لتأجيج الوضع السياسي بالكويت وبالتالي ايجاد اي قضية لاستجواب رئيس الحكومة ويدخل البلد في ازمة ومأزق سياسي واضاف اعتقد ان الجميع يعرف ان اي قضية منظورة امام القضاء لا يمكن بحثها في اي مكان اخر حتى تحت قبة البرلمان فما بالك بقضية تم الحكم فيها بالدرجة الاولى وهناك استئناف وهناك طلب من المحكمة لحضور المتهم وعلينا ان نحترم القضاء واذا كان القضاء مستقل يجب الا نتدخل بالشأن القضائي والسيد دخل الى الكويت ومقيم فيها اكثر من 22 عام وليس هناك اي قيود امنيه عليه .