الرشيد: يجب أن يكون هناك كشف حساب لكل نائب

قالت رئيسة مؤسسة أداء برلماني 'منار' الناشطة السياسية عائشة الرشيد أن انعقاد مؤتمر برلمانيين عرب ضد الفساد في الكويت لدليل على حرص دولة الكويت لمحاربة الفساد واستدركت قائلة ولكن اذا كان الفساد في المؤسسات التشريعية سواء في الكويت او في الوطن العربي يتجاوز 75% فمارد المجتمعين على ذلك مشيرة إلى أن الفساد تتعدد صورة المتمثلة في الرشوة والابتزاز وإساءة استغلال الحصانة البرلمانية والإثراء غير المشروع وعرقلة سير العدالة.
وأضافت قائلة أن انتشار الفساد سببه غياب الديمقراطية الحقيقية وعدم وجود آلية تمنع تضارب المصالح وأن ما نراه على الساحة الكويتية خير دليل على ذلك مشيرة إلى ان هناك سلوكيات يقوم بها بعض النواب وبشهادة من زملائهم داخل المجلس ويؤكدون على ذلك يهدفون من ورائها إثراء أنفسهم او ذويهم بصورة تخرج عن القانون ومن خلال استخدام السلطة الممنوحة لهم ويتمثل ذلك في المناقصات والعطاءات الخ..
وأوضحت ان أخطر فساد هو الفساد التشريعي عندما يتم تشريع قوانين لخدمة مصالح بعض من أصحاب النفوذ.
وأشارت الرشيد إلى ضرورة التصدي للفساد في المؤسسة التشريعية والذي يعود بالضرر على المواطن والمواطنين منوهة بضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في محارة الفساد من اجل الكويت, وذكرت قائلة ان بعض النواب يعتقدون بأنهم خبراء في كافة المجالات ويحتاجون إلى عدد كبير من السكرتارية علما بأن هؤلاء السكرتارية ليس لهم عمل وهذا نوع من أنواع الفساد الإداري مطالبة بأن يكون هناك كشف حساب لكل نائب قبل وبعد يشتمل على الإيرادات والنفقات حماية لحقوق المواطنين وسدا للفساد.
وأضافت قائلة أنه يجب على السلطة التشريعية تعديل التشريعات لمكافحة الفساد مشيرة إلى ضرورة ان تبدأ المؤسسة التشريعية بنفسها وان تتشكل لجنة قانونية لمكافحة الفساد وفقا للاتفاقية مع منظمة الشفافية العالمية علما بأن ترتيب الكويت في الفساد عالميا 46.