أبرز عناوين صحف الإثنين:- نائب الأمير: ضرورة استكمال كشف «المخطط».. النائب العام يحظر النشر في قضية الخلية الإرهابية «حفاظاً على المصلحة العامة».. توجه لوضع قائمة بالإرهاب ورفع سقف التنسيق الخليجي.. مستشفى جابر جاهز إنشائياً في يوليو 2016.. السعودية تعتقل 413 داعشياً

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من لمواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية.وقال بيان صادر عن النائب العام: ان الحديث حول الموضوع يسيء الى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.فيما يلي نص البيان: بمناسبة ما ورد في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/2015 جنايات امن الدولة، والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص (كويتيي الجنسية) بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية، ونظرا الى ان تداول الحديث في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية، وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.واعمالا لنص المادة 2/75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية، وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.

كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه تم تأجيل إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء بما ينص على زيادة فترة الحبس الاحتياطي إلى دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل.وقال النائب المعيوف إن الحكومة رأت أنه يمكن إنجاز التحقيقات المطلوبة من دون إصدار مرسوم الضرورة.وأضاف أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يواصل الاتصالات مع النواب الموجودين بالبلاد وخارجها لضمان أغلبية لحضور جلسـة خاصة سيطلب عقدها مع الحكومة في مكتب المجلس.

ترأس سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح امس بديوان سموه بقصر السيف وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنـابة خالد الفليج، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:عبر سمو نائب الأمير في مسـتهل الاجتماع عن عظيم الاعتزاز والتقدير لدور رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيـس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ الفريق (م) خالد الجراح الذين تمكنوا من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية مؤكدين قدرتهم على التصدي لهذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الكويت، مشددا على ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته، حيث أكد سموه أن رجال الأمن هم دائمـا العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ودرعها الحصينة مـؤكــدا ثقته الكاملة بأبنـائه على الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم.كما أشاد سموه بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع الكويتي فكان مثالا يحتذى وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقراره لنكون صفا واحدا في مواجهة التحديات والمخاطر.وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة لسمو نائب الأمير لعقد هذا الاجتماع مؤكدا لسموه حرص مجلس الوزراء الجاد على بذل قصارى الجهود من أجل المحافظة على سيادة الوطن وأمنه واستــقراره موضحا ادراك مجلس الوزراء لطبيعة الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الخطيرة على أمن البلد.وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن هذه الخلية الإرهابية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.وقد أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لهذا المخطط الإرهابي الذي يصب في خدمة أهداف أعداء هذا البلد الطيب مشيدا بالدور المشرف لمنتسبي الأجهزة الأمنية المخلصين في كشف تلك المؤامرة.وأكد في الوقت نفسه أن الكويت ليست بمنأى عن الأحداث الإقليمية الأمنية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضرورة تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتماسكها بما يفوت الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت.كما أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن سيكونوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد طالبا من الجميع تكثيف التعاون معهم لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.

تمكّنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على 413 متهماً ينتمون إلى تنظيم داعش من 19 جنسية، بينهم سبعة مصريين، خلال الستين يوماً الماضية، وضبطت بحوزتهم أسلحة ووثائق تثبت انضمامهم الى التنظيم.ونقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية، الصادرة امس، عن مصادر أمنية قولها إنه تم القبض على هؤلاء المتهمين في مواقع مختلفة بمناطق المملكة من دون حدوث مواجهات مسلحة معهم، وأن من بينهم 322 سعودياً، وبقية المتهمين هم 42 يمنياً، وسبعة باكستانيين، بالإضافة الى سبعة سوريين، وسبعة مصريين، وخمسة من مجهولي الجنسية، بجانب أفراد من الجنسيات البحرينية والسودانية والجزائرية واللبنانية والعراقية والأردنية وغيرها.وأضافت المصادر أن معظم المقبوض عليهم «تورطوا بالتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع معرفات تدار من خارج المملكة، وتستغل أسماء سعودية للتغرير بشباب المملكة للانضمام الى التنظيم».

حملت لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل بيد داعش 35 من المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية. وسيصوت البرلمان اليوم على نتائج التقرير ثم سيرفع إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة. في وقت قالت تقارير اعلامية ان المرشد الايراني علي خامنئي طالب المسؤولين العراقيين بمنع محاكمة المالكي.وفي ضربة جديدة ضد الفساد، صادق رئيس الوزراء على توصيات باحالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري في واقعة سقوط مدينة الرمادي بيد داعش. في وقت نجا رئيس لجنة النزاهة في البرلمان طلال الزوبعي من محاولة اغتيال في بغداد.

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م. أحمد الحصان أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) بلغت %9 حتى الآن، مبيناً انه يشمل تصميم وإنجاز وصيانة الطريق والجسر الذي يربط بين ميناء الشويخ وشبه جزيرة الدوحة عبر جون الصليبخات، فضلاً عن الربط مع الطرق القادمة من الدوحة وتقاطع ميناء الشويخ.وأضاف الحصان في تصريح صحافي أمس، ان الطول الكلي لوصلة الدوحة يصل الى 12.4 كلم بكل اتجاه، كما يبلغ عدد حارات الوصلة 3، مع حارة طوارئ بكل اتجاه، مشيراً الى أن الهدف من المشروع هو ربط جنوب البلاد بشمالها، لضمان استيعاب الكثافة المرورية والمتزايدة والمتوقعة خلال الثلاثين عاما المقبلة، بالإضافة الى انسيابية حركة المرور باتجاه مدينة الكويت وميناء الشويخ والدوحة ومدينة جابر الأحمد، موضحاً ان الجسر البحري الذي يمر عبر جون الصليبخات يتكون من ثلاثة أجزاء «الجسر الغربي والرئيسي والشرقي»، مع توافر ثلاثة تقاطعات هي تقاطع المدينة الترفيهية والدوحة والتقاطع الرابط مع ميناء الشويخ، لافتاً الى توافر مبان حكومية فيه، كمركز صيانة وإدارة الجسر، والمراقبة والتحكم المروري، ومحطة وزن الشاحنات، كما ان تكلفة المشروع تصل لـ 165.7 مليون دينار.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن تعيين مديرَين جديدين لجامعة الكويت ومعهد الأبحاث سيحسم خلال سبتمبر المقبل.وقال العيسى لـ«الجريدة» إنه تم ترشيح ثلاثة أسماء من الكفاءات الأكاديمية إلى مجلس الخدمة المدنية لاختيار الأفضل منهم لشغل منصب مدير الجامعة في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وهم د. طاهر الصحاف، ود. حياة الحجي، ود. حسين الأنصاري.وأضاف أنه سيحضر اجتماع مجلس الخدمة المقبل، المقرر في الربع الأول من سبتمبر، «لاتخاذ القرار واختيار الشخص المناسب، لحساسية المنصب وأهميته».وأشار العيسى إلى أنه شكل لجنة من الأكاديميين لاختيار مدير جديد لمعهد الأبحاث، خلفاً للمدير الحالي د. ناجي المطيري، «وستبدأ اللجنة اجتماعاتها مطلع سبتمبر، لحسم الأمر واختيار الشخص المناسب لهذا المنصب».وعن لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للمعهد، التي أثيرت قبل فترة، أكد أن اللجنة تعمل على فتح كل الملفات المثارة حولها الملاحظات، ولم تنته من أعمالها بعد بسبب الإجازات الصيفية، وستكثف اجتماعاتها للانتهاء من التحقيق في أقرب وقت، متوقعاً أن تقدم اللجنة تقريرها نهاية الشهر المقبل.

بالتزامن مع الزيارة الأولى لهيئة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة إلى سورية للمرة الاولى منذ تغيير قيادتها في مايو الماضي، شنت قوات الرئيس بشار الأسد سلسلة ضربات دامية استهدفت سوقاً شعبياً مكتظاً في مدينة دوما على مشارف العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 أغلبهم مدنيون.ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «النظام نفذ أربع ضربات جوية على السوق، تسببت الأولى في تجمع الناس من أجل اخلاء الضحايا، ثم توالت الضربات»، على المنطقة التي تخضع لحصار خانق تفرضه قوات النظام منذ عامين.وبث ناشطون شريط فيديو على الانترنت أظهر الموقع عقب الهجمات، وبدت فيه آثار الركام متناثراً بإلاضافة إلى شظايا ومخلفات معدنية. كما أظهرت الصور تهدم بعض الواجهات من شدة الانفجار، وسيارات انقلبت رأسا على عقب وسط الأنقاض.النصرة والفرقة 30وبعد أكثر من أسبوعين على اختطافهم، أفرجت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية، عن سبعة من عناصر «الفرقة 30» المدربة أميركياً في تركيا.وقال الفرقة، في بيان بث على الانترنت أمس، ووقعته قيادتها: «تم الإفراج عن سبعة مقاتلين من عناصر الفرقة 30 الذين كانوا معتقلين عند الاخوة في جبهة النصرة»، مضيفة: «نثمن هذه الخطوة النبيلة ونأمل منهم في الساعات القادمة الإفراج عن قائد الفرقة ورفاقه».وكانت «النصرة» خطفت ثمانية من «الفرقة 30»، المكونة من 54 عنصراً، بينهم قائدها العقيد نديم الحسن ثم خطفت خمسة آخرين في ريف حلب الشمالي، فيما قتل ثلاثة خلال اشتباكات معها.الزبداني وكفريا والفوعةفي غضون ذلك، أكد مصدر عسكري سوري، للتلفزيون الرسمي، أن «قوات الجيش وحزب الله تتقدم باتجاه مركز مدينة الزبداني وتسيطر على أبنية في الحي الغربي».بينما صعّدت كتائب جيش «الفتح» عملياتها العسكرية في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، بحسب حركة «أحرار الشام»، التي شددت على أن البلدتين «لن تنعما بالأمن حتى يعيشه أهلنا في الزبداني واقعا».

جدد عدد من النواب تأكيدهم ضرورة مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف أمن البلاد، مشددين على ضرورة اطلاع مجلس الامة على آخر التطورات الأمنية، من خلال عقد اجتماع طارئ للسلطتين، كاشفين عن استعدادهم لإصدار التشريعات اللازمة إذا تطلب الأمر لحفظ البلاد من خطر الإرهاب.بداية، دعا النائب سعدون حماد رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى عقد اجتماع طارئ في مكتب المجلس، لمناقشة الحكومة في آخر التطورات والمستجدات في الأحداث الاخيرة الخاصة بالقبض على الخلية الإرهابية وترسانة الاسلحة والذخائر، والاطلاع على الاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة تجاه تلك الاحداث.وقال حماد، في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لوزيري الداخلية والدفاع حول تفاصيل الأحداث ومتابعة وترصد تلك الخلية الإرهابية، نظرا للدور الكبير الذي ساهمت به استخبارات الجيش في الكشف عن تلك الخلية الإرهابية، ولمعرفة من ورائها والممول الرئيس لها والهدف من زرعها داخل الكويت، وكيفية دخول الاسلحة للكويت ومن سهل ذلك.وزاد انه «من المفترض ان تعقد جلسة طارئة، لكن نظرا لانه يصعب توفير النصاب اللازم (32 نائبا) لعقد تلك الجلسة في الوقت الحالي، لذلك نطالب رئيس المجلس بعقد اجتماع طارئ في مكتب المجلس للسلطتين».تشريع نيابيبدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن جميع نواب الأمة مستعدون لأي تشريع نيابي يحفظ أمن واستقرار البلاد، ويساهم في استمرار إرساء مبادئ الامن والامان التي عاشها الكويتيون طوال حياتهم.وشدد الكندري، في تصريح صحافي أمس، على ضرورة اطلاع الشعب على كل تفاصيل قضية الخلية الإرهابية، والتعامل بشفافية مع الحدث في الوقت المناسب، حفاظا واستمرارا لكشف مزيد من خيوط الخلية الإرهابية، لافتا الى ان ضبط رجال وزارتي الداخلية والدفاع هذه الخلية أمر يدعو للفخر.وقال إن «مواصلة رجال الداخلية والشيخ محمد الخالد الليل بالنهار، والعمل بجد واجتهاد كشف لنا المخطط الارهابي الخبيث، وسيكشف كل مندس وخائن لتراب هذا الوطن»، مبينا ان وجود رجال غيورين على أمن البلاد من كل القطاعات الامنية يؤكد انهم صمام امان الكويت بعد الله.

لم تستبعد وزارة الداخلية وضع الحكومة قائمة لتصنيف الجماعات الارهابية اسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجية.وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون امن الحدود الشيخ اللواء محمد اليوسف في تصريح خاص لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان التنسيق الخليجي يجري على مدار الساعة لحفظ امن المنطقة، مشيرا الى التنسيق مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن اي اخطار قد تطال البلدين، مشددا في الوقت ذاته على وجود تنسيق امني مع العراق وصفه بـ الحذر.وازاء امكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التي ادرجت بعض التنظيمات على لائحة الارهاب قال اليوسف انه ليس هناك شك في ان التوجه واحد والخطر مشترك، وما تواجهه اي دولة خليجية نواجهه جميعا ونحن محسودون. بدوره، اكد مدير ادارة مجلس التعاون السفير ناصر المزين لـ النهار ان ملف الارهاب سيكون مفتوحا على طاولة المناقشة في الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد في السابع من سبتمبر المقبل، لاسيما ان الاجتماع يأتي في اعقاب تنامي الاعمال الارهابية في المنطقة برمتها، مبينا ان الدول الخليجية ستوحد جهودها لزيادة ورفع سقف التنسيق الامني لمواجهة الارهاب.النيابة تطالبوطالب هيئة المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية من المجني عليهم ضد وزارة الداخلية، في حين أمرت المحكمة بتغريم احد المحامين المنتدبين للدفاع عن أحد المتهمين مبلغ 100 دينار لاخلاله بقانون تنظيم مهنة المحاماة وانهت انتدابه.وكانت النيابة العامة قد أكدت في مرافعتها أمام المحكمة ان الكويت ستبقى بلد السلام ومركز الانسانية وان وحدتها اكبر من خيانة المتهمين، مشيرة الى ان تفجير مسجد الصادق فتنة عظيمة لولا صلابة معتقد هذه الامة التي جسدت الوحدة في الاختلاف.وشددت النيابة على ان المتهمين سعوا إلى العبث بأمن البلاد واشاعة الفتنة والفوضى والتعصب، حيث ان رؤوس الفتنة انتهزت الفرصة لتخنق الديموقراطية وتغرس اظفارها في جسد الوحدة الوطنية.وبينت ان القصد من الجريمة هو الاجر والثواب وهو ما يعيد الى الذاكرة عصور الظلام ومحاكم التفتيش، لافتة إلى ان المتطرفين بغاة لم يعد في أفكارهم متسع للجميع، قائلة: على الامة الالتزام بتعاليم دين الوسطية وبدستورها عنوان الديموقراطية.

في أول لقاء صحافي تجريه بعد 35 عاما في القطاع النفطي قالت المستشار الاقتصادي لوزير النفط نوال الفزيع ان اجتماع أوبك المقبل والمقرر عقده في ديسمبر سيناقش قرارات هامة حول سوق النفط العالمي، وقد يتم اتخاذ قرار حاسم حول أسعار النفط الهابطة حاليا.وأوضحت الفزيع في حوار خاص لـ النهار ان أسباب حفاظ أوبك على سقف انتاجها الحالي رغم تراجع الطلب، جاء بسبب عدم الرغبة في تقليص حجم الامدادات عقب غياب منتجين مثل ليبيا واليمن.وأضافت الفزيع ان التقديرات حول نمو الطلب العالمي في الفترة القادمة تتفاوت ما بين مليون الى مليون وسبعمئة برميل يوميا، الا انها اكدت ان الأمر مرهون بنمو الاقتصاد العالمي ونمو النشاط الصناعي والطلب على المنتجات البترولية.واشارت الفزيع الى ان تراجع نمو الطلب العالمي في الفترة السابقة جاء ايضا نتيجة لانعكاسات السوق الصيني وتباطؤه، وكذلك بسبب الازمة الاقتصادية اليونانية مما كان لهذه الاحداث تأثير مباشر على الاسواق النفطية وتراجع نمو الطلب العالمي وبالتالي انخفاض الاسعار في الفترة الماضية، مؤكدة ان الزيادة في الامدادات ما لم يقابلها طلب على النفط ستؤدي الى انخفاض الاسعار . أما عن جانب الامدادات فان تخفيض الشركات النفطية العالمية في معدلات الاستثمار ورأس المال في قطاع الانتاج والاستكشاف، الى جانب نمو النفط الصخري والاكتفاء الذاتي الذي حققته الولايات المتحدة الامريكية من هذا النوع من النفوط يؤثر على هذه الامدادات.وأوضحت الفزيع، ان الاسعار المتوقعة لعام 2016 تتراوح ما بين 60-65 دولارا، مبينة في الوقت نفسه ان الانخفاض في اسعار النفط شجع الدول المستهلكة لزيادة الطلب على النفط لبناء المخزون الاستراتيجي لديها.

نفى المدير العام للامن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم كل ما قيل عن علاقة لأجهزة أمنية خارجية في عملية القاء القبض على الإرهابي الفار أحمد الأسير، مؤكداً ان لا علاقة لاي جهة فلسطينية او سياسية بإلقاء القبض على الأسير وقد جاء القاء القبض عليه بفعل مراقبة حثيثة ومتابعة من قبل الامن العام لالقاء القبض عليه.واوضح اللواء ابراهيم في تصريحات صحافية أمس أن الأسير وصل الى المطار بسيارة اجرة استقلها في طريقه من مخيم عين الحلوة الى المطار وكان بمفرده ولم يتم القبض عليه في الطائرة بل عند نقطة الامن العام، لافتاً الى ان الأسير لم ينكر هويته عند نقطة الامن العام، كاشفاً ان الوثائق المزورة التي استخدمها الأسير هي وثائق فلسطينية.واضاف: الأسير ذكر عددا من الاسماء المتورطة في عمليات ارهابية.في غضون ذلك نفذ الامن العام مداهمات قرب بيروت واوقف شخصا بحوزته مستندات في غاية الخطورة، وذلك على خلفية التحقيقات مع الارهابي الأسير.وفي صيدا، داهمت قوة من الامن العام محلا لتصليح اشكمونات السيارات في المدينة الصناعية الثانية الجديدة في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا، وصادرت منه بعض الموجودات فيه.كما داهمت منطقة سيروب، حيث كان يتواجد عادة انصار الأسير.وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تبلّغ رسميًا من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف الارهابي احمد الأسير، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن القضاء العسكري.وقال حمود في تصريح صحافي نشر في بيروت أمس طلبت من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً.وأوضح أن الموقوف استعمل جواز سفر مزور في محاولة الفرار، مذكّرًا بأن هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمةعلنية.وأوضح أن المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية.

حددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح منهجية العمل في ما يتعلق بالعمالة، فأعلنت لـ«الراي» عن تقنين جلبها، والتركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل.وأعلنت الصبيح عن اجتماع يوم غد في اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء لمناقشة نتائج دراسة التركيبة السكانية.واستهلت الصبيح تصريحها بتأكيد ان تسمية المدير الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة سيكون في القريب العاجل، ومن خلال اتباع الاجراءات والمراسيم المنظمة لهذا النوع من التعيينات.وأشارت الصبيح إلى أن «أي عمليات تدوير او نقل تتم في أي قطاع من قطاعات وزارتي الشؤون او التخطيط فانها تتم وفق القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية»، نافية ان يكون لديها في الوقت الحالي أي توجه لتدوير قيادات الى ان يتم تسكين كافة الشواغر والانتهاء من نقل الموظفين الى مواقع عملهم الجديدة وفق الاحتياجات، ومن ثم يكون هناك تفكير في تدوير القيادات.وعن امكانية صدور قرارات جديدة تتعلق بسوق العمل خلال الفترة المقبلة، اكدت الصبيح ان «الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في دراسة سوق العمل والتعرف على احتياجاته، ومن ثم اصدار القرارات التي تتناسب مع الاوضاع الراهنة وكل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل»، مشيرة الى انه «لابد من تحسين بيئة العمل والقضاء على العمالة السائبة والهامشية وتقنين جلب العمالة من الخارج، بحيث يكون التركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل لا ان تكون عبئا عليه».وحول قصر الموافقة على زيادة راتب العامل سنويا على 50 دينارا، قالت الصبيح «ان هذا القرار يهدف الى المحافظة على سوق العمل لان البعض يسعى لزيادة رواتب العمالة ورقيا لتحقيق مآرب أخرى، كأن يحصل العامل على رخصة قيادة او يسعى لاستقدام عائلته من الخارج، وهو نوع من التحايل على القانون، لذلك فنحن ننسق مع وزارة الداخلية في هذا الجانب للسيطرة على مثل هذه الامور، وهناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الداخلية لدراسة هذه الاوضاع».وفي ما يتعلق بتصفية جمعية نفع عام أخيرا، أكدت وزيرة الشؤون أن السبب الرئيسي في حل هذه الجمعية قيامها بجمع تبرعات خيرية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون، رغم كونها جمعية نفع عام لايحق لها جمع التبرعات الخيرية، مؤكدة في هذا الصدد ان «وزارة الشؤون ستستمر في مراقبة ومتابعة جمعيات النفع العام ومعاقبة المخالفين، فضلا عن تنظيم العمل الخيري ومتابعة جمع التبرعات وعدم السماح لاي جهة بمخالفة القوانين المعمول بها».وحول حل جمعيتين تعاونيتين، أكدت الصبيح ان «لجان التحقيق في الجمعيتين اثبتت وجود تجاوزات مالية وادارية جسيمة، منها التوقيع على عقود انشائية بمبالغ كبيرة تحمل شبهة تنفيع وهدر لاموال المساهمين، وثبات غش وتدليس في الدفاتر وتلاعب في الارصدة الدفترية، والتعاقد مع شركات بغرض التنفيع واصدار قرارات تعيين وهمية»

وقع سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب أمس بالأحرف الأولى على اتفاقية لإعفاء الجوازات الديبلوماسية الكويتية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد السويسري.وقال السفير التنيب لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الاتفاقية تعكس «تميز العلاقات بين الكويت وسويسرا،والرغبة الأكيدة في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بما يحقق طموحاتهما».

أعلن الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي انتهاء وزارة الأشغال من أكثر من 80 في المئة من الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى جابر، متوقعاً الانتهاء من المشروع نهاية شهر يوليو من العام المقبل،عازياً تأخر الانتهاء من مشروع المستشفى تشغيلياً إلى عدم الانتهاء من التجهيزات الطبية التابعة لوزارة الصحة.وفي ما يتعلق بمشروع مصفاة الزور، أكد مهدي أن نسبة الإنجاز في مجمل هذا المشروع وصلت إلى 13 في المئة، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع معالجة تربة الموقع 50 في المئة ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من ترسية أربعة مشاريع من أصل خمسة ضمن هذا المشروع الكبير.

طالب النائب ماضي الهاجري مجلس الوزراء بصرف راتب استثنائي لرجال الداخلية ورجال استخبارات الجيش المشاركين في كشف الخلية الارهابية والذين أحبطوا مخطط التخريب, مشيرا إلى أن هذا أقل تقدير لجهودهم وتفانيهم في حفظ أمن واستقرار الكويت.وقال الهاجري في تصريح صحافي إن هؤلاء الرجال أثبتوا أن أمن الكويت في أيد أمينة , ولابد من دعمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على أمن بلدنا, من خلال المواصلة والاستمرار في توجيه الضربات الاستباقية الموجعة للارهاب والارهابيين الذين يضمرون الشر للكويت.وأضاف انه يجب توفير الدعم المطلق معنويا وماديا للأجهزة الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع حتى تستطيع كشف المزيد من المخططات الخبيثة التي تريد نشر الفوضى والخراب والدمار في الكويت ومنطقة الخليج, داعيا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

أحال القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار تامر الحديدي 30 متهماً من “خلية أوسيم” التابعة للجان النوعية لجماعة “الإخوان” إلى محكمة الجنايات بعد رفض محاكمتهم عسكرياً.وقال مدير نيابة أوسيم التي تولت التحقيق مع المتهمين على مدار ستة أشهر المستشار هيثم البيومي في تصريحات صحافية أول من أمس, إن “المدعي العسكري أعاد أوراق (خلية أوسيم) إلى القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران الذي طلب من النيابة الكلية بشمال الجيزة إحالتها إلى محكمة الجنايات, لرفض المدعى العسكري مثول المتهمين أمام القضاء العسكري لعدم الاختصاص”.وأضاف أن “النيابة الجزئية أحالت أوراق قضية أعضاء الخلية بعد عرضها على عمران إلى المدعي العسكري, نفاذاً للقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية, لكن ممثل القضاء العسكري أعاد الأوراق من جديد إلى النيابة العامة وأرفق بها توقيعه بعدم الاختصاص لنظرها أمام القضاء العسكري”.وتمت إحالة المتهمين على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال إرهابية” في نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 .أمنياً, اعتقلت السلطات 15 من القيادات الوسطى في “الإخوان” خلال الـ24 ساعة الماضية في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.كما أسفرت الجهود الأمنية عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية لـ”الإخوان” التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية عن اعتقال 18 من أعضاء هذه اللجان بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم والبحيرة والشرقية والغربية.

اتهم وزير الإعلام البحريني عيسى بن عبدالرحمن الحمادي, أمس, إيران بالسعي للنيل من استقرار دول الخليج العربية, مؤكدا أن هذا المسعى ليس جديدا لكنه بدأ منذ اندلاع الثورة الإيرانية العام 1979.وشن الحمادي, في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الإخبارية, هجوما عنيفا على السياسية الإيرانية في المنطقة, قائلا: إن “طهران تحاول استثمار الدين للتدخل في الشؤون الداخلية”.وأشار إلى أن البحرين كدولة عربية مسلمة تطالب دائما إيران بأن تكون العلاقات بين البلدين تتسم بحسن الجوار بحسب الأعراف الدولية. وأضاف إن “البحرين ترفض أن تنجر إلى دائرة يكون فيها الصراع الطائفي المبني على بعض الايدولوجيات هو الأساس”, مؤكداً وجود تعايش للطائفة السنية والشيعية منذ عشرات السنين في منطقة الخليج العربي والبحرين بصفة خاصة.وأشار إلى أن خطوط الربط بين الجماعات الإرهابية بالبحرين وبين التنظيمات الإرهابية داخل إيران مثل الحرس الثوري أو المدعومة من طهران ك¯”حزب الله” اللبناني, باتت واضحة.وأعرب الحمادي عن تعازيه لأسر شهداء رجال الأمن الذين استشهدوا خلال التفجير الإرهابي الذي وقع أواخر يوليو الماضي في جزيرة سترة, وضحوا بأرواحهم للحفاظ على أمن واستقرار البحرين.وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في يوليو الماضي عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة في تفجير إرهابي بجزيرة سترة.من جهة أخرى, أعلن رئيس دائرة العدل في طهران غلام حسين اسماعيلي, أمس, أن الحكم في قضية مراسل صحيفة “واشنطن بوست” جيسون رضايان بتهمة التجسس ليس متوقعا اليوم, خلافا لما كانت أكدته محاميته الاثنين الماضي بشأن انتهاء اجراءات محاكمته.

الآن - صحف محلية