'سليم'.. كامل الحرمي مشيداً بتوجه خفض الدعم وزيادة الأسعار

القبس سنة أولى عجز كامل عبدالله الحرمي هي أول مرة في تاريخ الكويت أن تحقق الميزانية العامة عجزاً حقيقياً وبهذا المقدار البالغ 2.7 مليار دينار يسحب وللمرة الأولى هذا الرقم الملياري من الاحتياطي العام والمقدّر ما بين 43 و45 مليار دينار كويتي للسنة المالية الماضية (القبس). ومن المتوقع ان يبلغ العجز في الميزانية الحالية لهذا العام أكثر من 8 مليارات دينار كويتي ان لم ترتفع اسعار النفط حتى نهاية مارس من العام المقبل الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل. ومن غير المتوقع ان تصل اسعار النفط الى هذا المستوى عند المعطيات الحالية، ومن ثم علينا شد الحزام وتخفيض او «ترشيد الدعم»، وهو ضروري جدا لخفض ولوقف سحب العجز المرتقب من الاحتياطي العام مرة أخرى. وحسب تصريحات وزير المالية بأن الحكومة ستقوم بخفض الدعم من حوالي 6 مليارات دينار في ميزانية العام الماضي الى حوالي 4 مليارات دينار في الميزانية الحالية. وان الدعم الخاص بوقود تشغيل المحطات الكهربائية ودعم المنتجات والمشتقات البترولية سيتم خفضه من 4 الى 2 مليار دينار، مما يعني حتما زيادة في اسعار المشتقات النفطية من وقود السيارات وكذلك من رفع سعر الكهرباء في العام الحالي. والا كيف سيخفض قيمة وتكاليف الدعم. أو سيقوم بخفض فاتورة شراء وقود تشغيل المحطات الكهربائية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بمقدار %50 نتيجة لانخفاض في سعر النفط. أو الخيارين. إلا أن التوجّه العام نحو خفض الدعم وزيادة الأسعار أسوة بما فعلت الإمارات ابتداء من الشهرالحالي وهو توجه سليم وصحيح وان يكون خريطة طريق لبقية دول مجلس التعاون الخليجي والعمل به. والتوجه الآخر يجب أن يكون في خصخصة بعض القطاعات الحكومية والنفطية لسد العجز المالي المرتقب وتحسين اداء هذه القطاعات وتطويرها ولتشجيع القطاع الخاص لاداء مهمته في تحسين انتاجية الموظف وخلق بيئة تنافسية بين الشركات المختلفة محليا وخارجيا ومن خلق فرص عمل. وقد تكون هذه أمنيات وطموحات لكنها هي فرص يجب ان تستغل في وقت نواجه فيه عجزا ماليا قد يكون مستديما بايجاد الحلول المناسبة، ومنها بكل تأكيد ترشيد وتخفيف الدعم وبضغط المصاريف. نتمنى أن تكون سنة أولى وأخيرة للعجز المالي إن أردنا ذلك.