تصريح صحفي للمليفي حول ما أثير بشأن لجنة حماية الأموال العامة

أصدر النائب أحمد المليفي التصريح التالي حول لجنة حماية المال العام:- أثار الزميلين الفاضلين مسلم البراك واحمد لاري في تصريحهما الصحفي بعض النقاط حول اجتماع لجنة حماية الأموال العامة وقرارها الأولي في عدم تحميل ا لسيد بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار مسؤولية بيع عقار من قبل صندوق الفرص العقارية لشقيقة. وحيث أن هذا التصريح حمل كثير من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة فأنني هنا أحب أن أوضح بعض الأمور دون الدخول في التفاصيل لأن لجنة التحقيق لم تنتهي من عملها ولا أريد أن أكون في جدال أيا كان شكله:- 1- أثار الأخ مسلم البراك انه لم يقل أبدا أن هذه البيعة « أي بيعة العقار» قد تمت بوجود بدر السعد داعيا إلى الرجوع إلى المضبطة الخاصة بجلسة مجلس الأمة التي عقدت في 19-6 لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار فماذا قال إذا: أن ما قاله الأخ مسلم البراك في المضبطة التالي ( عندي تساءل الآن أتمنى من الأخ بدر الآن أن يجاوبنا عليه منو من الأشخاص اللي شروا في صندوق الفرص العقارية؟ وشنو طبيعة شركتهم ؟ لأن أنت الحقيقة حريص على الشركة الكويتية للاستثمار بحكم علاقتك من الشريك أتمنى بالفعل أن تقف وانك تقول وتعرف الشركة الكويتية للاستثمار أيضاً ) ص 100 . 2- وقال في موضع ثاني ( الآن أمام وزيرك وأمام النواب الأمة قول من هو الشريك الثاني اللي عطيتوه المجال بدون أسعار تقييميه لشراء أراضي متميزة من هو الشخص وشنو علاقتك فيه أنت) ص 100 . 3- وفي موضوع آخر ( نعم الطرف اللي موجود واللي استفاد أخوك) ص 164 هذا ما قاله الأخ مسلم البراك في جلسة ومسطر في المضبطة وفيها اتهام واضح للسيد بدر السعد بآنه سهل لأخوة الحصول على هذه الصفقة وهذا ما تضمنه تكليف المجلس للجنة حماية المال العام للتحقيق به في قضايا أخرى أثارها الاخوه النواب. فإذا أراد الأخ مسلم أن يغير أقواله في مواضيع أخرى فهذا شأنه ولا شأن للجنة التحقيق به. وعندما عرضت تواريخ بيع العقار وهو 19-12-2003 وأن تعيين الأخ بدر السعد في الهيئة تم بتاريخ 10-12-2003 ومن ثم فأنه لا يتصور أن يكون له أي دور في مساعدة شقيقة في هذه الصفقة لأنه لم يكن له أي صفة رسمية في تلك الفترة وهنا استبان هشاشة الاتهام وعدم وجود الدليل وبراءة ا لأخ بدر السعد في هكذا تهمة. 4- كما قال الاخ الفاضل مسلم البراك ان بدر السعد لم يقسم عندما تحدث في اللجنة وأنا التمس العذر للأخ مسلم عدم معرفته بإجراءات التحقيق لأنه ليس قانوني فالأخ بدر السعد لم يحضر إلى اللجنة كشاهد وإنما حضر إلى اللجنة كمتهم بما اسند إليه من اتهامات مباشرة في مساعدة أخوه لشراء العقار أو غيرها من الاتهامات، ومن أبجديات التحقيق مع المتهم والتي تعرفها طلبة السنه أولى حقوق والتي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية حيث قالت ( للمتهم ان يرفض الكلام او أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محامية أو لأي وقت آخر ولا يجوز تحليفة اليمين ولا استعمال أي وسائل الإغراءات أو الإكراه ضده). لذلك فنحن نعرف أصول الإجراءات ولا نحتاج من يعلمنا إياها: 4- كما أثار الأخ مسلم استغرابه من استعجال اللجنة للبت في هذا الشق ملتزمين في ذلك الأمرين. نعم كنا مستعجلين على الانتهاء من هذا الشق كما هو ثابت في المضبطة حيث طلب أولها توجه المجلس لضرورة الانتهاء من هذا الشق كما هو ثاتب في المضبطة حيث طالب بعض الاخوه الأعضاء وهم السيد خلف العنزي والدكتور وليد الطبطبائي وطلب كذلك الاخ وزير المالية وأكد على ذلك الاخ رئيس الجلسة دون اعتراض من أحد فاستعجال اللجنة بالفصل في هذا الشق لأهميته وخطورته كان انسجاما وتوافقا مع توجه المجلس. أضاف إلى ذلك فإن الاتهام انصب على السمعة والذمة المالية وسمعة الناس وذممهم المالية ليست مجالا للعب وجزاف الاتهام لاسيما ان التحقق من صحيح الاتهام ليس بالأمر العسير فلما استبان حقيقة الاتهام وعدم صحته من خلال التواريخ التي ذكرناها واستقر في يقين أعضاء اللجنة براءة السيد بدر السعد من هذه التهمة لم يتوانى أعضاء اللجنة في اتخاذ القرار الذي يمليه عليهم ضميرهم. أما ما أثاره الاخ الفاضل مسلم البراك من أمور تتعلق بالإجراءات وكيفية التعامل معها وتحديد جدول الأعمال فهذا الشأن من شؤون اللجنة يقرره أعضائها سواء بالسماح لحضور الأشخاص أو طريقة التعامل مع الأدلة لا سلطان لأحد عليهم ولا يملك لا مسلم البراك ولا غيره من التدخل في هذا الشأن مادام مطابقا لصحيح القانون ونحن نعرف القانون. أما بخصوص الأخ الفاضل أحمد لاري الذي أكن له كل التقدير والاحترام فقد أسفت أن يزج نفسه في هذا التصريح وهو أحد أعضاء اللجنة وكان بمقدوره أن يبين وجهة نظره في اللجنة لاخارجها مخالفا في ذلك نص المادة 54 من اللائحة الداخلية والتي تنص في فقرتها الأولى على أن ( جلسات اللجان سرية ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير). وما دام الأخ أحمد لاري لم يحافظ على هذه السرية ولم يدلي بالحقيقة كاملة فأنني أجد نفسي مضطرا لتبيان ذلك وهو أن الاخ أحمد لاري عندما تم نقاش اتخاذ القرار من قبل أعضاء اللجنة بخصوص هذه الاتهام قرار الامتناع عن التصويت على أساس أنه لم يحضر كل الاجتماع ولم يسمع كل الإطراف فقرر الامتناع عن التصويت لعدم قدرته على حسم الموضوع ولم يبدي أي اعتراض على إعطاء التصريح رغم أننا كنا نناقش مفردات التصريح أمامه وطلب مني أن أدلي بالتصريح بعد اتفاق اللجنة على مضمونه رغم أنه هو المقرر وتفهمت الحرج الواقع عليه وهذا شأننا في التعامل مع زملائنا فمبدئنا دائما التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه دون ان نفجر في الخصومة. كما ان تصريحي الصحفي كان واضحا بأن الموضوع لم ينتهي وهناك استكمال للتحقيق وتكليف للديوان بمتابعة التحقيق وتكليف الهيئة بالإجابة المكتوبة على باقي الاتهامات التي طرحت سواء من الاخ مسلم البراك أو باقي الاخوه الأعضاء في المجلس عند مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. أما بخصوص هذه التهمه المنسوبة إلي السيد بدر السعد فقد قضى الأمر واستبان الحق وتأكدت برائة السيد بدر السعد من هذه التهمة الباطلة وهذه قناعتي وقناعة زملائي في اللجنة الذمم صوتوا في هذا الاتجاه لا سلطان عليهم في ذلك إلا الله والله الموفق احمد عبد المحسن المليفي