لا يمكن القضاء على الفكر الطائفي إلا بالديموقراطية!.. برأي وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  البحث عن جذور الغلو الديني

وليد الرجيب

 

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، مرسوماً بقانون بعقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام ضد من يسيء إلى الأديان، وكذلك تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب، أو الملّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ويهدف القانون إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

وهذا أمر مفيد بلا شك لردع التكفيريين ودعاة الفتنة الدينية والطائفية والعرقية، لكن هناك أمور مهمة لا بد من توافرها للقضاء على جذور ومنابع الطائفية والإرهاب، فهناك أبعاد أخرى لمعركة التصدي والقضاء على الطائفية والإرهاب، منها سياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية، كما ذكرنا عدة مرات في هذه الزاوية.

إذ لا يمكن القضاء على الفكر التكفيري والطائفي، إلا ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية والتوجه الجاد لبناء الدولة المدنية الحديثة، التي تستند إلى العدالة في تطبيق القانون، وتوفير الحياة المعيشية الكريمة للناس، وترسيخ مبدأ المواطنة الدستورية والانفتاح، ومكافحة الغلو والتشدد والقضاء على التخلف الاجتماعي والثقافي، الذي يعتبر بيئة حاضنة ومنتجة لأفكار التعصب الديني والطائفي والقبلي والعرقي.

ولا بد من اتباع سياسة تعليمية حديثة ومدنية، تحفز الطالب لاستخدام عقله، ولا تمنع نظريات علمية كانت تدرس سابقاً في مدارس الكويت، فيجب أن يتربى أبناؤنا الطلبة على تعلم الانفتاح والتسامح مع الأديان والطوائف والأعراق المختلفة، والتركيز على المواد العلمية وإعطاؤها الحيز الأكبر، وإعادة الاعتبار للفنون والآداب ونشر المسارح والنشاطات الثقافية، ونشر الثقافة المستنيرة على نطاق واسع، ومنع استخدام المساجد لأغراض سياسية، وعدم السماح باستئثار الجماعات الإسلامية بثقافة المجتمع، وإلغاء الرقابة على المطبوعات والنشر، وكذلك السماح بالحرية الإعلامية والنشر الالكتروني، ورفع القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وعدم استغلال الجرائم الإرهابية للتضييق على الحريات.

وعلى الحكومة والشعب التحلي باليقظة مما يحاك ضدنا، من مؤامرات تهدف إلى تأجيج الصراعات الدامية في مجتمعاتنا، من أجل تفتيت دولنا وتقسيمها إلى دويلات، لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، وعلينا ألا ننجر كدولة وشعب إلى أجندات خارجية، وأن نحصن جبهتنا الداخلية من المخططات الامبريالية والصهيونية، وأن نسلك سياسة خارجية مستقلة، بعيداً عن الاستقطابات والتنافس الإقليمي.