عن الحبس الاحتياطي الجديد-يكتب زايد الزيد

الخلاصة
الحبس الاحتياطي   
زايد الزيد

في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم لتعديل قوانينها لتكون أكثر مرونة وانسيابية لصالح حق الفرد مغلفة بكل الضمانات اللازمة التي تحميه من جور السلطة التنفيذية واجهزتها الأمنية، فوجئنا بالحديث وفقا لما نشرته إحدى الصحف نقلا عن أحد النواب عن «قرب صدور مرسوم ضرورة بتعديل أحكام قانون الجزاء وسيصدر خلال شهر للظروف الأمنية التي نمر بها الآن».

ووفقا للتعديل الجديد والذي يتضمن ان تصبح فترة الحجز الاحتياطي 4 أيام بدلا من 48 ساعة، والحبس الاحتياطي 21 يوما بدلا من 4 أيام وتجديد فترة الحبس الاحتياطي الى مدة أقصاها سنة»، والحقيقة خلاف الواقع تماما، فالظروف الأمنية تحت مجهر الأجهزة الأمنية وهذا ما يؤكده دوما مسؤولو وزارة الداخلية خاصة والحكومة بشكل عام، وتحديدا بعد الحادث الإرهابي بمسجد الإمام الصادق، فالاجهزة الأمنية استطاعت ان تحكم سيطرتها على الشبكة المنفذة للجريمة ضمن الحدود الزمنية المقررة في القانون الحالي على الرغم من ان عدد افراد الشبكة كبير جدا مقارنة بأي جريمة سابقة، فما الداعي اذاً لهذا التعديل؟

ان من أسوأ ما يتعرض له الانسان في حياته هو حجز حريته حتى لو كان مجرما، فمالنا بحجز حرية بريء؟ ان الكثير ممن تم احتجازهم على ذمة التحقيق او القضية تمت تبرئتهم، في ظل القانون الحالي، فمن يعوض هؤلاء الابرياء عن فقدهم الحرية؟ وكيف سيتم تعويضهم؟ فكيف ستصبح الحال فيما لو تم تعديل القانون - وفق ماهو مطروح حاليا - حيث يمكن ان يحبس انسان ويفقد حريته لمدة عام قبل ان يصدر عليه حكم، وقد يكون الحكم براءة او غرامة أو سجن بمدة أقل من المدة التي حجز فيها؟ ان هذا التعديل المقترح يدفع إلى الشك بأن الغاية منه هي اتخاذ الحجز الاحتياطي كوسيلة للعقاب وتحديدا تجاه الخصوم السياسيين للسلطة، وهذا أخطر ما يكون.

إن الحاجة باتت ماسة لوقفة جادة من جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وذات الصلة بحقوق الإنسان ليكون لها دور في هذا الاتجاه منعا للعبث بحقوق الأفراد والتذكير دوما بأن الظروف الأمنية الحرجة ليست ذريعة لتعديل قوانين تتعلق بهدر حقوق الإنسان ليصل به الأمر أن يكون رهينة الحبس الاحتياطي لمدة عام في بلد يحتكم إلى الدستور.