أحدهم متهم بقضية 'الصادق' ومسجون منذ 11 شهراً

حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري قضية «أمن دولة» والمتهم فيها 8 أشخاص بالمشاركة في القتال مع أنصار الشام في العراق وسوريا والقتال مع «داعش»، واتهام 2 منهم أيضاً بالتحريض على تفجير مسجد الإمام الصادق إلى جلسة 30 الجاري للحكم.
وخلال استجواب المتهمين من قبل المحكمة، أكد جميع المتهمين أنهم تعرّضوا للضرب، وكان اعترافهم نتيجة الضرب، فبادرتهم المحكمة بالسؤال: ولكن اعترافاتكم كانت أمام النيابة العامة؟، فأجاب المتهمون: نعم، ولكن كنا نُحجز بعد التحقيق في النيابة لدى الأجهزة الأمنية، وكنا نخاف من تعرّضنا للضرب.
وقال أحد المتهمين، رداً على اتهامه بالتحريض على تفجير مسجد الإمام الصادق: منذ 11 شهراً وأنا مسجون في هذه القضية، وخلال وجودي بالسجن اتُّهمت بالمشاركة في تفجير مسجد الإمام الصادق وزوجتي وبناتي حُجزن في «المركزي»، وليس لي علاقة مع «داعش» ولا بجمع التبرعات لها، وأنا لديّ حساب في «تويتر» وأكتب تغريدات عن الأحاديث النبوية، وتواصلت مع أحد المتهمين في هذه القضية لإعطائه دروساً في سكني في بر السالمي.

النيابة العامة
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني والسادس والسابع والثامن أنهم قاموا بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (العراق وسوريا) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدول الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي يهدف إلى محاربة هاتين الدولتين، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت إلى خطر قطع العلاقات السياسية، واشتركوا في جماعة محظورة (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام)، التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة، والداعي إلى عصيان سلطان الدولة بنيّة هدم النظم الأساسية بطريق غير مشروع، ونظموا ودعوا إلى الانضمام الى جماعة محظورة (أنصار الشام)، التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة، وجمع التبرعات وإرسالها لجماعة إرهابية (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام) بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية، ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية للدولة، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإدارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، وعلمهم باستخدامها لتلك الاعمال ولمصلحتها عن طريق حملة أنصار الشام غير المرخَّصة.