المحكمة الجنائية الدولية تعيد النظر في قضية اسطول الحرية

وافقت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس على طلب دولة جزر القمر بإعادة النظر في قرار مدعي عام المحكمة بالامتناع عن التحقيق في هجوم القوات الاسرائيلية على أسطول مساعدات الإنسانية قبل عشر سنوات.
وذكرت المحكمة في بيان أنها توصلت الى أخطاء مادية في تقييم المدعي العام بإمكانية مقاضاة الأشخاص الذين قد يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم المحددة التي ارتكبت أثناء عملية الاستيلاء على سفينة المساعدات الانسانية (مافي مرمرة) التركية ضمن (اسطول الحرية).
وبناء على ذلك فقد طلبت المحكمة إعادة النظر في قرار عدم الشروع في التحقيق وشروع المدعي العام في ذلك في أقرب وقت ممكن.
وكانت القوات الاسرائيلية قتلت تسعة ناشطين على متن (مافي مرمرة) التي كانت تحمل علم جزر القمر في 31 مايو عام 2010 وهي في طريقها لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وكانت ممثلة الادعاء فاتو بنسوده قد رفضت في العام الماضي طلبا من جزر القمر بالتحقيق في الهجوم قائلة إنه في الوقت الذي يوجد فيه سبب معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في الهجوم فإن هذه الجرائم لم تكن من الخطورة لتبرر التحقيق فيها.