الصانع يؤكد أهمية التوقيع الالكتروني

اكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اهمية نظام التوقيع الالكتروني في انجاز المعاملات الكترونيا وتوفير الوقت والجهد على المراجعين فضلا عن تبسيط اجراءات التقاضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم لتدشين خدمة التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات بحضور مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي.
واكد الوزير الصانع أهمية مواكبة العصر والتطور التقني في التعامل غير المباشر بين الافراد والجهات الحكومية لاسيما بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الالكتروني مشيرا الى ان الوزارة اقدمت على تقديم خدماتها عبر هذا النظام بعد تأكدها من مساهمته في توفير الوقت والجهد وتبسيط الاجراءات فضلا عن ضمانه لسرية البيانات.
واوضح ان نظام التوقيع الالكتروني يتيح للمراجع الولوج الى جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بما في ذلك الاستعلام عن القضايا الخاصة به عبر مراحلها المختلفة كما يعد احد اهم اسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الالكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والخاصة من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين الكترونيا.
واضاف ان النظام الجديد لا يسمح للفرد بالتنصل من التزاماته بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه او اقراره مثل اوامر الدفع او العقود او الاقرارات وغير ذلك من الالتزامات التي يكون لها بهذه الحالة الحجة القانونية الكاملة.
من جانبه اعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي خلال المؤتمر الصحفي ان وزارة العدل بدأت اليوم باصدار التوقيع الالكتروني باستخدام البطاقة المدنية لتكون في طليعة الجهات الحكومية في استخدام هذا النظام بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية.
واوضح العسعوسي ان من اكبر العوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر الانترنت هي تحديد هوية المتعامل الكترونيا مبينا ان الهيئة قامت بانجاز المشروع الوطني لاصدار التوقيع الالكتروني وتطوير بوابة التحقق من الهوية الالكترونية لازالة هذا العائق ولتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها دون تخوف او تردد.
وافاد بان انجاز هذا المشروع تطلب الكثير من الجهد والاتقان والالتزام باعلى وادق المعايير الامنية المتبعة عالميا في اصدار التوقيعات الالكترونية والتحقق منها.
واكد العسعوسي ان استخدام وزارة العدل لنظام التوقيع الالكتروني سيشكل قفزة نوعية في الاداء وتبسيط الاجراءات وتسهيل اعمال المحاماة بما ينعكس ايجابا على جميع اطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا ومتابعتها.
بدوره قال وكيل وزارة العدل بالانابة الدكتور بدر الزمانان في تصريح للصحافيين ان الخدمات التي ستقدمها وزارة العدل عبر نظام التوقيع الالكتروني تنقسم الى خدمات داخل الوزارة واخرى للجمهور.
واضاف الزمانان ان الخدمة الاولى التي ستقدمها الوزارة للمحامين والذين سيوقعون الكترونيا بعد اجازة عيد الفطر تمكن المحامي من الدخول الى الصحيفة الالكترونية.
واوضح ان الخدمات التي سيستفيد منها الجمهور هي التمكن من اجراء وكالة سواء كانت 'خاصة او عامة' من مكان تواجده وذلك بمجرد ان يكون للفرد توقيع الكتروني معتمد من هيئة المعلومات المدنية فضلا عن توفير خدمة استعلام المواطن عن اي امر خاص به في وزارة العدل سواء كان 'شهادات عقارية اوالزواج او اي قضايا خاصة به'.
وكشف الزمانان عن ان وزير العدل سيدشن قريبا خدمة 'مؤشر سوق العقار' بما يمثل قفزة نوعية للوزارة حيث سيتم عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل نشر اي بيانات تتعلق ببيع اي عقار في دولة الكويت بما يتيح المعلومات لجميع المتعاملين في هيئة العقار داخل الكويت.
وكان مجلس الامة احال في جلسته العادية يوم 21 يناير الماضي الى الحكومة مشروعا بقانون في شأن المعاملات الالكترونية كما احال في جلسته العادية يوم 22 ابريل الماضي تعديلا على قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يسمح باستخدام وسائل التواصل الالكتروني في اجراءات التقاضي.