الرئيس اليمني يدعو إلى الحوار و يقرر إجراء الانتخابات لإيقاف تكهن تأجيلها

فاجأ الحزب الحاكم  اليمني المراقبين والسياسيين والأحزاب والمهتمين  باجتماع وصف بالاستثنائي  لأعضائه اليوم  وسط إجراءات أمنية مشددة .وعلى مدى أربع  ساعات من افتتاح المؤتمر  كان الشارع اليمني يعتقد بان الاجتماع   سيخرج بقرار تأجيل الانتخابات  ليحقق بذلك  تكهنات أحزاب اللقاء المشترك  نتيجة ضغطها .
لكن الحزب الحاكم اليمني  وجه رسالة واضحة  كما يراها  المراقبون والمحللون لأحزاب اللقاء المشترك 'حزب الإصلاح الإسلامي والاشتراكي والبعث والناصري ..'  حينما  قرر  إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في ابريل من العام المقبل .سواء دخلت أحزاب اللقاء المشترك  ام لم تدخل .
وفي  في اختتام أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم دعا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحوار حيث قال :' ندعو الإخوان في المعارضة إلى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقف معين للحوار.
وأضاف:' نحن نقدم تنازلات تلو التنازلات في سبيل مصلحة الوطن 'وأردف :'ان الانتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل فيها يعني أن هناك عدم استقرار في اليمن، لأن هناك رأي يدعوا إلى تأجيل الانتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقع وثيقة يطلبوا فيها بتأجيل الانتخابات وليس لدينا مشكلة وإذا كان في هذا التأجيل مصلحة عامة، لكن معنى هذا إن الأوضاع غير مستقرة وان هناك أزمة حقيقية، وهم بذلك صدقوا مزاعم ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة
وأضاف ' أما ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فليس هناك مشكلة، وما يحدث هو حالات نادرة ، فلا نظلم تلك المحافظات ، ويجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه أولئك العناصر الخارجين عن النظام والقانون ، ولا خوف على الوحدة ،فالوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، والقافلة ماشية الى الأمام لا تراجع هذا فيما يخص وحدة الوطن فهم عناصر محدودة لا يمثلون المحافظات الجنوبية على الإطلاق
'. وأستطرد قائلا :' أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أشرف وأغلى وهم أكثر وحدوية، من أولئك الذين أثروا على حساب الدم اليمني وأودعوا فلوسهم في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة حساباتهم مكشوفة ومعروفة ولكن بعد الحرب نحن قلنا نفتح صفحة جديدة ونعلن عفوا وألغينا الأحكام عليهم'
وقال فخامته:'إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول '.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك 'الإصلاح الإسلامي والاشتراكي والناصري  والبعثي ..' قد أكدت عدم مشاركتها في الانتخابات ودعت أنصارها إلى عدم تسجيل أسمائهم في كشوفات القيد التي بدأت أمس  في اكثرمن خمسة ألف مركز .
كما ان عدد من أنصارها قاموا  بإغلاق بعض المراكز وبعضها تم إطلاق النار فيها لمنع التسجيل  ، ونشرت السلطات اليمنية ما يزيد عن واحد و أربعين ألف جندي  لضبط الأمن في لجان التسجيل إلتى سوف تستمر 15 عاما .
وفي أول ظهور تلفزيوني  كان أخره يناير  الماضي  'في قناة دبي  بعد  وفاة والدة  الشيخ الأحمر ووعده فيها  بعدم الخوض في السياسية إلا بعد عاما من وفاة والده :قال  الشيخ/ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر عضو البرلمان اليمني وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أن أحزاب اللقاء المشترك لن تشارك في انتخابات المحسومة النتائج مسبقاً , موضحاً بأن المشترك لن يقبل المشاركة بصورة هزيلة في الانتخابات القادمة ليكن شاهد زور
وقال ' في لقاء تلفزيوني  مباشر في قناة الجزيرة مباشر ' نحن نعتبر أن الانتخابات في اليمن مغتصبة هنالك انقلاب على الديمقراطية قام به المؤتمر الشعبي العام لشعوره بالإفلاس نتيجة للفشل في إدارة البلد في السنوات القادمة لأن الديمقراطية تحتاج منك إذا أتيت إلى الانتخابات مرة أخرى أن تقدم إلى الشعب دلائل على نجاحك .
وأضاف ' لقد نظر المشترك إلى الانتخابات كبوابة رئيسية للإصلاح السياسي والاجتماعي في البلد وبالتالي أولى المشترك عملية الحوار مع الحزب الحاكم أهمية قصوى حتى تزال أسباب الاحتقان وأمضينا مع السلطة شهورا من الحوار تحملنا فيها التسريبات الخاطئة لأن الإعلام الرسمي تسيطر عليه الدولة ووصلنا في عملية تحاورنا هذه إلى اتفاقيات موقعة، تلك الاتفاقيات ليست إلا تثبيتا لحقوق الشعب والمشترك والأحزاب النابعة من الدستور والقانون ونحن لم نطلب من الدولة منحنا شيئا وكل ما طلبناه هو أن تمضي في السير السليم.. وللأسف عندما يختلط الأمر عند أي سلطة كانت بين أنها تسير أمور البلاد إذا ما وصلت للحكم وبين أنها تتملك الدولة وتتملك الحاضر والمستقبل وتسير كل شيء لمصلحتها هنا تختل الموازين وهنا شأن العملية الانتخابية في اليمن لأن الخط الذي يسير عليه المؤتمر ينبئ بأنهم ينظرون إلى العملية الانتخابية كحق من حقوق المؤتمر الشعبي العام هذا الحق يجب أن يسير لمصلحته ودعوته للآخرين في المشاركة ليس إلا من باب محاولة إضفاء الشرعية على هذه الانتخابات وليست المنافسة الحقيقية لأن المنافسة الحقيقية تحتاج إلى تكافؤ في الفرص تحتاج إلى إعمال للدستور والقانون وهذا ما ليست السلطة مستعدة له لشعورها من وجهة نظري أن أي انتخابات حرة ونزيهة لن تكون في مصلحتها وهذا أمر طبيعي
أضاف ' شعور المؤتمر  الحاكم بأن الانتخابات لن تكون في مصلحته وعدم استعداده لخوض غمار انتخابات نزيهة وإدراكه أن المشترك لن يشارك في أي انتخابات هزلية ليكون شاهد زور على انتخابات قادمة جعله يسعى في الطريق التي تؤدي إلى منع المشترك من الدخول في هذه الانتخابات من خلال عدم الاستجابة إلى المطالب الدستورية والقانونية التي يطالب بها المشترك لإصلاح العملية الانتخابية.
واعتبر الأحمر سير السلطة بصورة منفردة في إدارة العملية الانتخابية يعد تهديداً لشرعية السلطة، مؤكداً بأنه على السلطة أن تختار البقاء تحت سقف الشرعية والديمقراطية أو الخروج من تحت هذا السقف من خلال السير بهذه الإجراءات غير الدستورية والشرعية، مشيراً إلى أنهم في المشترك سيواصلون نظامهم السلمي إذا سارت السلطة والحزب الحاكم بالعملية الانتخابية بهذه الصورة المنفردة، وسيقومون بواجبهم الدستوري والقانوني من خلال التحامهم بالجماهير.  
وأضاف في حواره مع قناة الجزيرة ' البدائل لدينا موجودة وهي احترام النظام والقانون واحترام أسس قيام دولة الوحدة كأساس للحكم أن نرتضي بسقف الديمقراطية والمواطنة المتساوية وأن نرتضي بوجود تبادل سلمي للسلطة وأن نرجع للشعب وأن نحتكم إلى انتخابات حرة ونزيهة لا نريد شيئا من السلطة نريد من السلطة أن تطلق حقوق الناس المأسورة لديها نريد أن تشعر بالمسؤولية الوطنية أمام ما وصلت إليه البلاد جراء سياساتها المتفردة نريد أن نحافظ على العقد الاجتماعي في اليمن على ماهو عليه.
وحول مشاركة المشترك   في الانتخابات القادمة قال الشيخ حميد الأحمر ' - لسنا مخيرين في المشاركة أو المقاطعة لأننا نعتبر ما يحدث الآن هو انقلاب على الشرعية والديمقراطية بل إن المؤتمر الشعبي هو المخير بين البقاء في الإطار الوطني في سقف الوحدة والديمقراطية وبين الخروج عن الشرعية بسبب انقلابه على هذه الشرعية.
وأضاف ' إذا كان هذا الانقلاب يمكن أن يجعل الانتخابات في الأسر حتى يتم تحرير الآلية التي ارتضاها الشعب للحكم فإن هذا لايعني أننا سنظل في البيوت ونعض أيادي الندم لعدم المشاركة في انتخابات حسمت سلفا وحشدت لها كل مقدرات الدولة، ولكننا سنقوم بواجبنا الدستوري بعقلانية وسنواصل النضال السلمي وسنلتحم بالجماهير التي تمتلك الحق وسنرفع من الوعي وإن شاء الله خلال فترة قصيرة ستعاد الأمور إلى نصابها.. السير في الطريق المعوج غير السليم هو تحديد لشرعية السلطة المهزوزة أصلا أما نحن فطريقنا واضح.
وحول عن وصية الوالد في إتباع كل ما يقوله الرئيس قال الشيخ حميد '- للحقيقة.. أنا لا أعرف ماهية وصية الوالد التي يتحدث عنها البعض، الوالد قام بواجبه الوطني وحافظ على علاقة طيبة مع الرئيس وذلك لأجل مصلحة الوطن، ونحن إذا ما استطعنا استخدام هذا الإرث في مصلحة البلاد، فلن نألو في ذلك جهدا، ولكن لا يمكن أن يستخدم ضد مصلحة البلاد لأنه الوسام الذي نعتز به، نحن كنا في أسرة الشيخ عبدالله وبيت الأحمر وقبيلة حاشد دائما في الصف الأول من أجل النضال لصالح البلد.
وعلمت ألان من مصادرها الخاصة بان ظهور الشيخ الأحمر الذي يعتبر الداعم الأول ماليا وسياسيا لأحزاب اللقاء المشترك كان بضغط من حزبه  حتى يعطي دعما معنويا   لأعضاء تلك الأحزاب في مواجه الحزب الحاكم  رغم انه لم يكمل العام على وفاة والده المرحوم الأحمر حث أكد في قناة دبي في يناير الماضي  بانه لن يخوض في السياسية  لا بعد عام
ويشارك في مرحلة مراجعة جداول الناخبين ثلاثة وثلاثين ألف و720عضو لجنة انتخابية فرعية رجالية ونسائية من قطاع التربية والتعليم.
وتهدف عملية المراجعة والتعديل إلى إضافة أسماء المواطنين الذين لم يتمكنوا من قيد أسمائهم في مرحلة قيد وتسجيل الناخبين السابقة، وكذا الذين بلغوا سن الـ18 عاما أو الراغبين بنقل موطنهم الانتخابي حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية.
وتتحدث مصادر حزبية بان هناك تحركات لأحزاب اللقاء المشترك  من اجل التخفيف من التصعيد  بينها وبين الحزب الحاكم .. ولعل الحكم الاخيرسيكون على يد الرئيس اليمني 
وينتقد الحزب الحاكم  احزاب اللقاء المشترك  باختراق الدستور ونشر الفوضي  من اجل محاولة الضغط عليه .
  وشرح بيان  الحزب الحاكم في ختام مؤتمرة الاستثنائي   خلافة  مع  أحزاب المشترك  حيث وصف مواقفها   بالمواقف السلبية لأحزاب اللقاء المشترك بشأن مختلف القضايا الوطنية والمشاركة السياسية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية بمواعيدها واحترام مبدأ الحوار وأسس العمل الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية من خلال محاولته‮ ‬الدءوبة‮ ‬على‮ ‬تجاوزها‮ ‬وتجريدها‮ ‬من‮ ‬مضامينها‮ ‬الحقيقية‮ ‬باستبدالها‮ ‬بمفاهيم‮ ‬مغايرة‮ ‬لأصول‮ ‬الممارسة‮ ‬الديمقراطية‮ ‬وتتناقض‮ ‬تماماً‮ ‬مع‮ ‬أحكام‮ ‬الدستور‮ ‬والقانون‮ ‬وإرادة‮ ‬الناخبين‮ ‬ودور‮ ‬المؤسسات‮ ‬الدستورية‮.‬
 موضحاً أن أحزاب المشترك تنكرت لاتفاق المبادئ والحوار على ملاحظات البعثة الأوروبية ، وتسببت في فشل جولات الحوار على مدى عشرين شهراً والتي تهدف إلى تطوير العملية الديمقراطية والارتقاء بها من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها .
وأشار إلى تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات البرلمان وحنثهم بقسم الدكتور عبد الرحمن بافضل والرد على مبادرة الرئيس على عبد الله صالح الأخيرة عبر الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وخروجهم برؤية تعد نكوصاً على ما تم الاتفاق عليه بتضمينها أفكارا ومطالب أسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق. مضيفاً أن بعضها لا صلة لها بالحوار والانتخابات العملية السياسية ولا يمكن فهمها إلا في إطار محاولات المشترك عدم المضي في المسار الديمقراطي والتفكير بالمصالح الحزبية على حساب مصالح الوطن والأمة، وتفصح عن الرغبة الجامحة في تعطيل الهيئات السياسية والدستورية‮ ‬وتجاوز‮ ‬للقانون‮.
 معتبراً أن أحزاب اللقاء المشترك أغلقت بمطالبها الجديدة الباب أمام أي شكل من أشكال الحوار الوطني الجاد والموضوعي، غير آبهة بمقتضيات المصلحة العليا للوطن التي تتطلب إسهام جميع القوى الوطنية في تعزيزها وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة‮ ‬في‮ ‬مواعيدها‮ ‬المحددة‮ ‬إيمانا‮ ‬بان‮ ‬وطن‮ ‬الوحدة‮ ‬والديمقراطية‮ ‬وطن‮ ‬الجميع‮ ‬وان‮ ‬على‮ ‬الجميع‮ ‬الإسهام‮ ‬بصياغة‮ ‬حاضره‮ ‬ومستقبله‮ ‬عبر‮ ‬الممارسة‮ ‬الديمقراطية‮ ‬السليمة‮.‬ متمنياً أن تتعاطى أحزاب اللقاء المشترك مع مبادرة فخامة الرئيس بشكل ايجابي وتقدر حرصه على نجاح الحوار وان المؤتمر بقبوله التنازلات يهدف إلى سد الذرائع أمام من يحاول تعطيل التجربة الديمقراطية وإعاقة الإجراءات الانتخابية النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري لكل أبناء الوطن. معتبراً أن حالة الضجيج وتأزيم الأجواء السياسية التي تفتعلها أحزاب اللقاء المشترك قبل أي انتخابات بدعوى الإصلاحات إنما هي وسيلة غير سليمة للوصول إلى تحقيق مصالحها الحزبية.