الميزانيات تؤكد أهمية لجنة التحقيق الوزارية في ميزانية التطبيقي

اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد اهمية لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في مخالفات ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين اليوم ان لدى مجلس الامة خيار تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول مخالفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اذا لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية الى الغرض المشكلة من اجله .
واضاف ان هناك جدلا يدور حول ميزانية هيئة (التطبيقي) والتي ارتفعت من 226 مليون دينار للسنة المالية 2012/2013 الى حوالي 303 ملايين للسنة المالية 2015/2016 منها 152 مليونا و154 الف دينار للباب الاول وسبعة ملايين دينار و135 الف دينار للفصل الدراسي الصيفي مقابل ستة ملايين و399 الف دينار للفصل الدراسي الصيفي في جامعة الكويت.
وذكر انه يقدر جهود اعضاء هيئة التدريس في (التطبيقي) الذين يعملون للمصلحة العامة وابدوا استعدادهم للعمل متطوعين لتدريس الطلبة في الفصل الصيفي اذا لم تتوافر ميزانية لذلك مشيرا الى ان البعض الاخر يرفض رصد درجات الطلبة بسبب ما يعتبرونه خفضا للميزانية رغم ان اللجنة البرلمانية لم تخفض دينارا واحدا من ميزانية الهيئة.
وبين ان اول اجتماع للجنة البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للهيئة شهد غيابهم جميعا مبررين ذلك بعدم وصول ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي مشيرا الى ان اللجنة ليس من اختصاصها ارسال الملاحظات للجهات المختلفة بل ان ذلك من اختصاص ديوان المحاسبة.
وحول تلويح بعض اعضاء هيئة التدريس باللجوء الى القضاء قال عبدالصمد 'ان هذا حق دستوري ولا مانع منه ليأخذ كل ذي حق حقه ونحن في المقابل سنلجأ الى القضاء بسبب الاتهامات التي وجهت الى اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية'.
واشار الى وجود 83 درجة شاغرة للتعيين في الهيئة داعيا الوزير العيسى الى حسم هذه التعيينات.