أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الشؤون» تُحَرّر سقف زيادة الوافدين.. 40 % من التخصيصات الإسكانية لمدعي الإعاقة.. «المركزي»: جدولة القروض للجميع المطلوب انتظام 30% بحجم القرض.. «مكافحة الفساد»: تسلَّمنا «الذمة المالية» للغانم.. مصر: الانتخابات البرلمانية في أغسطس

علمت «الأنباء» أنه تنفيذا لرغبة سامية رفعت لمجلس الوزراء مناشدة 680 مواطنا كويتيا تم إشهار إفلاسهم ومهددون بالطرد من بيوتهم الخاصة. وأعرب المدينون عن التطلع والأمل في النظر لقضيتهم من منظور القانون رقم 57 الصادر في 1989 حماية لأسرهم خصوصا انهم ممنوعون من السفر. وأكد هؤلاء المواطنون ان برنامج المديونيات الصعبة الذي نص عليه القانون رقم 93/41 لم يمكنهم من تسديد الدين الاصلي طوال 22 عاما وحتى تاريخ إعلان إفلاسهم بسبب الشرط الجزائي الوارد في المادة 13 التي نصت «إرجاع الدين الى أصله مضافا إليه غرامة تأخير 15% سنويا».واستندوا الى نقطتين جوهريتين الأولى: المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989 الذي ينص «عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته». والنقطة الثانية: القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي نص على:«يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية بيع أو شراء أو رهن القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».هذا وعلمت «الأنباء» ان المجلس سينظر في عدة قضايا جوهرية أخرى أهمها الاقتراح بقانون حول البصمة الوراثية ومرسوم الضرورة بتعديل قانون الحجز الاحتياطي واللذين سيصدرهما بصفة الاستعجال. وردا على سؤال حول احتياجات المساجد أجابت مصادر رفيعة انها من الأولويات التي توفرها الحكومة.

قال مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي وليد العوضي إن إعادة الجدولة مطروحة للتطبيق الفوري داخل البنوك وفترة الـ 3 أشهر المذكورة في التعميم الذي صدر الاسبوع الماضي عن البنك المركزي هي فرصة لترتيب العقود، وما الى ذلك من شؤون مصرفية تختلف من بنك لآخر (كما ورد بالبندين الاول والثاني بالتعميم - راجع عدد «الأنباء» حول التعميم الخاص بجدولة القروض الاربعاء الماضي 8 يوليو).وأكد العوضي في تصريح لـ «الأنباء» انه لا زيادة على الحدود المسموح بها للقروض الاستهلاكية والمقسطة المحددة بـ 70 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و15 ألفا للمقسط، نافيا ما يتردد من حين لآخر عن رفع قيمة القرضين.وأوضح أن سداد بنك لمديوينة عميل لدى بنك آخر «مسموحة» في إطار الـ 70 ألفا للقرض الاستهلاكي والـ 15 ألفا للقرض المقسط، مشددا على انه لن يسمح بنقل المديونيات التي تزيد على تلك الحدود بأي حال من الأحول وفقا للقواعد والتنظيمات المعمول بها.وأشار العوضي إلى أن حدود الائتمان مازالت كما هي ودون أي تغيير يذكر، فما زالت محددة بنسبة 40% للموظفين، و30% للمتقاعدين.وفي سؤال عن كيفية مواءمة شروط المرابحات الإسلامية مع المعاملات التقليدية في حال سداد مديونية بين بنكين أحدهما إسلامي والآخر تقليدي، قال العوضي: لا تعارض فهذا الأمر يتم بتوافق بين البنكين «المانح الجديد والمقرض القديم».وأضاف: ان هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أجازت التنازل عن نسبة كبيرة في المرابحة في حال تقليص مدة القرض وسداده مبكرا، لكنه أمر غير ملزم للبنوك فهو «جائز ومتروك للبنوك تحديده».وحول ما أثير من تجاهل التعميم الأخير للعملاء المتعثرين والمعسرين واقتصاره فقط على المنتظمين في السداد بنسبة 30% من القرض المقسط او الاستهلاكي، قال العوضي: القرارات الأخيرة تنظيمية وهي موجهة للعملاء المنتظمين في السداد لنسبة تصل إلى 30% من قيمة القرض، وليس معنى ذلك حرمان من هو متأخر عن السداد، وهذه نقطة مهمة يجب التنبيه عليها.أما المعسرون فمازال بإمكانهم إعادة الجدولة وفقا للأنظمة القديمة المعتادة، نحن نتحدث عمن يمكنه إعادة هيكلة قرضه بآخر جديد وهذه مقصورة فقط على المنتظمين في السداد ضمن الضوابط التنظيمية التي وضعها المركزي ووفقا للآليات المناسبة التي تراها البنوك ووفقا لنظامها الخاص.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى انه تم الانتهاء من الخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد، وأضاف د.العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان لجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد انتهت من انجاز خطتها، لافتا الى انه سيتم ارسالها لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لاعتمادها. واوضح ان الوزارة تعمل حاليا على تسكين الشواغر وفق الضوابط والآليات، مشيرا الى انه قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015/2016 سيتم تسكين جميع الشواغر. وبسؤاله عما اذا كانت هناك رؤية من قبل وزارة التربية لتحصين ابنائنا من الفكر المتطرف خاصة بعد الحادث الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق بتعديل المناهج او ما شابه ذلك، قال د.العيسى: ليس لدي جديد في هذا الامر، مبينا ان الامر تم تناوله بالتفصيل.وفيما يخص توقعاته لقانون منع الاختلاط، قال: القانون ينظر بالمحكمة الآن، ونحترم القانون.وعن مشاكل الطلبة الكويتيين في الاردن، اوضح د.العيسى انه لا توجد اي مشاكل، مؤكدا ان هناك متابعة لأمور الطلبة الكويتيين في الجامعات المختلفة. وأوضح ان الوزارة أوشكت على الانتهاء من ملفات الصيانة، مشيرا الى تفادي جميع المشاكل التي تحدث في بداية كل عام دراسي.

فجَّرت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها التلاعب في طلبات الحصول على مساكن، حيث نال مواطنون متوفون حق اولوية تخصيص بيوت، بعد ان تقدم ذووهم بأوراق مزيفة، ولم يتقدموا بشهادات الوفاة.وذكرت المصادر ان الكثير من مدعي الاعاقة تقدموا بمستندات مزيفة للحصول على مساكن، ونظرا لغياب التنسيق وتشابك الاختصاصات بين جهات الدولة لم يتم كشف هذا التلاعب.لكن الخطير في الامر، ما كشفته النفضة الاخيرة لدى التدقيق في الطلبات الاسكانية «ان بعض المواطنين المتوفين خصصت مساكن لهم في غضون 5 سنوات من تقديم الطلبات حسب نص القانون».وشددت المصادر على ان غياب التنسيق وتشابك الاختصاصات بين اجهزة الدولة يصعبان مهمة «السكنية» في كشف المعاقين المزيفين.واضاف المصدر: ان تاريخ شهادات المعاقين الصادرة من الهيئة تكون مدتها 5 سنوات، حيث ان هناك حالات كثيرة تتغير من بند «إعاقة شديدة» الى متوسطة او خفيفة، وكل حالة لها تقييم قانوني لدى المؤسسة، مبينا ان هيئة المعاقين ترفض منح التحديثات لـ«السكنية» للمساعدة في وقف التزوير.واشارت الى ان معاقين متوفين حصل ذووهم على الاستثناءات السكنية، والتي تخفض سنوات تقديم طلبات التخصيص لـ3 او 5 سنوات حسب حالة الإعاقة.الى ذلك، اطلق ناشطون حملة شبابية تحت شعار «متى نسكن؟»، تهدف الى محاربة مدعي الاعاقة الذين يختطفون حقوق المواطنين.

أعلنت وكيلة وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم عن استدعاء 8 شركات لتقديم عروضها المالية والفنية لإعادة إعمار مسجد الإمام الصادق.وقالت الغنيم في تصريح صحافي أمس: إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن سرعة إعمار المسجد الذي تعرض للتفجير الارهابي الغاشم.وأردفت: سيعقد الاجتماع التمهيدي لتقديم العروض المالية والفنية في موقع الحدث «مسجد الإمام الصادق» الأربعاء المقبل.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ضرورة التنسيق والتعاون وسرعة نقل وتبادل المعلومات بين اجهزة الامن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ المزيد من اليقظة التي من شأنها الحد من الجرائم الارهابية ضد دول المجلس ومواطنيها، معلناً عن تدابير جديدة مشددة لمواجهة الإرهاب.وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي الليلة قبل الماضية: ان الشيخ محمد الخالد التقى برؤساء الوفود المتخصصة لأجهزة الامن السياسي بدول المجلس بمناسبة اجتماعهم في البلاد، حيث تبادل معهم المستجدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة لاسيما الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها السعودية والكويت، واخرها حادث التفجير الارهابي الذى وقع في مسجد الامام الصادق في الكويت وخلف عددا من الضحايا الابرياء.من جانب آخر اعرب الشيخ محمد الخالد عن فخر واعتزاز منتسبي وزارة الداخلية قادة وضباطا وافرادا للثناء والتقدير الذي وجهه سمو امير البلاد في كلمته بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان الفضيل «وخص بها أبناءه رجال الأمن بالإشادة بسرعة التوصل إلى مرتكبي جريمة التفجير الارهابي البشعة بمسجد الامام الصادق».واكد معاهدته لسمو الامير بوقوف جميع رجال وأجهزة الأمن خلف قيادة سموه الحكيمة صفا واحدا ضد الإرهاب والمجرمين، ومواجهة كل من يضمر الشر وتسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين بكل قوة وحزم.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية محافظ البنك المركزي الأسبق الشيخ سالم العبدالعزيز أنه 'ليس من السهل بالنسبة إلى الدولة اتخاذ إجراءات من شأنها خفض النفقات عن 19 مليار دينار'، عازياً الأمر إلى 'تراجع أسعار النفط نحو 52 في المئة، والتوقعات بتباطؤ الطلب والنمو في العام المقبل'، ما سيجعل الوضع الحالي الشديد التعقيد أكثر سوءاً.وطالب العبدالعزيز، في حوار مع 'الجريدة'، بسرعة البدء في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح الحقيقي، 'فالعجز الحقيقي أكبر بكثير من بيانات الموازنة التقليدية إذا تم تحييد عوائد الاحتياطيات المالية'، داعياً إلى 'استنباط العبر والدروس الحصيفة من أزمات إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان التي بدأت جميعها بعجوزات مالية، وتراكمات سوء إدارة اقتصادية إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً من متاعب اقتصادية'.وقال إن 'مبالغ المصروفات الكبيرة التي لا تدرج ولا تظهر ضمن أبواب الموازنة العامة مثل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، وربما مستقبلاً مؤسسة الخطوط الكويتية، وزيادات رؤوس أموال شركات ومؤسسات حكومية إقليمية ودولية تساهم فيها الكويت، لا ينبغي الاستهانة بها'.ورغم المصاعب والتحديات التي يقر بها العبدالعزيز فمازالت لديه نزعة تفاؤلية وثقة بأن الكويت 'يمديها النهوض، لكن لنبدأ اليوم قبل الغد في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، ووضع المعالجات التي هي واضحة كالشمس نهاراً'.وتأتي أهمية الحوار مع العبدالعزيز في ظل وقوف الدولة على عتبة عجز مالي محقق، إذ تحقق ما حذر منه بعد أن نادى قبل 20 عاماً بضرورة 'إصلاح الخلل، وتعزيز الإنفاق الاستثماري، وكبح جوانب الهدر وانفلات النفقات العامة في قنوات غير ضرورية قياساً إلى مصلحة الدولة المالية والإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد ذكي ومبرمج'.

بينما واصلت النيابة تحقيقاتها في قضية 'قروب الفنطاس'، المتهم فيها 13 مواطناً، بينهم 4 من الأسرة الحاكمة و3 محامين وإعلامي، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل منهم، مع استمرار منعهم من السفر، أخطرت مساء أمس جمعية المحامين الكويتية برغبتها في التحقيق مع 3 محامين متهمين في القضية.وكشفت مصادر لـ'الجريدة' أن المتهمين اللذين حققت معهما النيابة أمس، هما أحد أبناء الأسرة، وآخر يعمل في التجارة، وقد أنكرا تهم الانضمام إلى 'القروب' أو إذاعتهما أخباراً كاذبة أو اشتراكهما في الطعن برجال القضاء أو المساس بهم والمساس بسمو الأمير والطعن بمسند الإمارة.وأضافت المصادر أن النيابة ستواصل تحقيقاتها في القضية مع 9 متهمين آخرين، لافتة إلى أن التحريات دلت على أن أعضاء 'القروب' طالبوا المتهمين الآخرين في القضية بالقيام بأدوار، منها نشر المعلومات في وسائل الإعلام و'تويتر'، وكذلك مراجعة وصياغة بعض البيانات الإعلامية.وكانت النيابة العامة أصدرت يوم الخميس الماضي أوامر ضبط وإحضار لـ13 متهماً بالتهم المذكورة، فضلاً عن تهمة المساس بذات الأمير.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن 'الفرق الميدانية الثلاثة المشكلة من قبل الوزارة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات في رمضان ضبطت 5 أئمة يجمعون تبرعات من قبل المصلين ومرتادي المساجد بذريعة افطار صائم خلال الشهر الفضيل'، لافتة إلى أن 'فرق التفتيش الميداني ضبطت حاضنات لجمع الأموال داخل هذه المساجد في مناطق الفروانية والعارضية وسعدالعبدالله'.إحالة إلى «الأوقاف»وأوضحت المصادر لـ'الجريدة' أنه 'تم تحرير مخالفة جمع تبرعات حيال هؤلاء الأئمة، وتزويد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأسمائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم'، مناشدة المصلين عدم الانصياع إلى مثل هذه الدعوات، والتأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة، ضمانا لإيصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال الأموال في أمور بعيدة عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو إنفاقها في غير مصارفها المستحقة'، مشددة على أن 'الكاش' ممنوع داخل المساجد، ومسموح بالجمع فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ'كي. نت'.وجددت المصادر تأكيداتها أن 'هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المخالفات الجسيمة التي رصدت خلال السنوات السابقة، والتزاما كبيرا من قبل الجمعيات الخيرية، بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري'.

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أنه لامجال لأي تهاون أو تقصير في حماية أمن الوطن والذود عنه مضيفا أن جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة عند مستوى المسؤولية.وقالت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي أمس ان الفريق الخضر اشاد خلال زيارته القوة الضاربة التابعة للقوة البرية الليلة قبل الماضية بالجهود التى تبذل من أجل السهر على حماية الوطن من خلال المحافظة على درجة الجهوزية القتالية.وذكر البيان ان الفريق الخضر نقل في كلمة له الى الضباط والافراد تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وتهنئته لهم بمناسبة الشهر الكريم معربا عن فخره واعتزازه بالدور والمهام والواجبات المنوطة بهذه القوة.

اعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أمس عن تسلمه الوصل الخاص بالذمة المالية لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، مشيرا الى ان الرئيس الغانم هو اول من قدم اقرار ذمته المالية للهيئة.وقال النمش في تصريح للصحافيين بعد لقائه الرئيس الغانم بمكتبه في مجلس الامة امس: إنني واعضاء مجلس امناء الهيئة قد قدمنا الى رئيس مجلس الامة اقرار الذمة المالية الخاص بنا مؤكدا حرص الهيئة على الشفافية والنزاهة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة وذلك تنفيذا للقانون.واضاف: نحن بصدد تسلم الذمة المالية من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء كما سيقوم رئيس واعضاء مجلس الامناء بتقديم اقرار ذممهم الى رئيس الحكومة وهو ما ينص عليه قانون الهيئة.واعرب النمش عن امله ان يبادر بقية اعضاء مجلس الامة من النواب والوزراء الى تقديم اقرارات بذممهم المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهو ما ينص عليه قانون انشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012.من جهته، كشف مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم النائب ماضي الهاجري أن اعضاء اللجنة سيذهبون الى لندن بعد العيد للبحث والتدقيق في بعض المستندات والمعلومات التي وردتها عن مخالفات في مكتب الاستثمار في لندن وتعد على المال العام، مؤكدا أن اللجنة لن تتردد في الكشف عن أي صفقات أدت إلى خسارة متعمدة واهدار في المال العام وكشف المتسببين في هذه الصفقات المشبوهة والتلاعب بمقدرات الشعب وأمواله، وستكتب تقريرها بكل وضوح وشفافية وستوصي بإحالتهم للنيابة العامة.

أكد وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب ، أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم في موعدها طبقا للجدول الزمني لها في شهر أغسطس المقبل، وقال في تصريح صحافي أمس: نحن ملتزمون بموعد الانتخابات البرلمانية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.من جهته، أفاد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذي أحالته بدورها للأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات العملية الانتخابية بما يتفق وهذا التعديلالى ذلك ، كشفت مصادر رئاسية عن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، متضمنة السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.وأوضحت المصادر أن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن هذه التعديلات. وأشارت إلى أن الرئاسة ملزمة بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، استناداً إلى حكم الدستورية العليا، ونص المادة 102 من الدستور، التي حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حيث أكدت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن الدستور اشترط فقط فيمن يترشّح لرئاسة الجمهورية أو يعين رئيساً للوزراء أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وهو ما لم يرد في الشروط الخاصة بمرشحي مجلس النواب.وتابعت المصادر، أن التعديلات تضمنت أيضاً النص على تحديد الإنفاق في الدعاية الانتخابية لمرشحي القائمة التي تضم 15 مرشحاً، بـ2.5 مليون جنيه، وللقائمة التي تضم 45 مرشحاً بـ7.5 ملايين جنيه، فيما اتفق على المبالغ المحددة للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي النظام الفردي والمحدّدة سلفاً بـ500 ألف جنيه في المرحلة الأولى و200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.

أكد مدير عام الادارة العامة للاعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش لـ «الراي» ان لا موانع قانونية تحول دون قيام شباب من اللجان الشعبية بتفتيش المصلين قبل دخولهم المساجد، مشيراً الى ان عمليات التفتيش من اختصاص رجال وزارة الداخلية وتتم تحت نظرهم واشرافهم وبمسوغ قانوني، وما دور الشباب الا مساعدة رجال الأمن فقط بالتفتيش بسبب أعداد المصلين الكبيرة.وقال العميد الحشاش «ان هولاء الشباب المساعدين لرجال الأمن تم ترشيحهم من قبل وزارة الأوقاف والوقف الشيعي وهم من رواد المساجد التي يعملون على تفتيش مصلّيها والاعلم بهم، وهم مزودون بهويات تميزهم ولا يفتشون أي شخص من المصلين الا باشراف الضباط الموجودين في الموقع».ونفى الحشاش وجود موانع قانونية تحول دون قيام الشباب بالتفتيش بالقول «نعلم أولاً ان كل مواطن خفير، ونعلم ان الأمن لا يتحقق الا بتعاون المواطنين مع رجال الأمن، ناهيك عن أن أي تفتيش لا يتم الا باشراف رجال الامن».

هل تحرر وزارة الشؤون أذونات عمل الوافدين من «سقف زيادة» الخمسين ديناراً الى الأعلى؟مصادر مسؤولة أبلغت «الراي» أن الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد الإعداد لقرارات تنظيمية جديدة لسوق العمل وإدارات العمل، بالإضافة الى تعديل بعض القرارات السابقة المتعلقة في هذا الشأن، ومن ضمنها تعديل القرار المتعلق بتحديد سقف زيادة العامل بخمسين ديناراً، والقرار الخاص في شأن تحديد مندوب واحد للشركة عن كل مئة عامل.وتوقعت المصادر أن ترى القرارات الجديدة النور في أسرع وقت ممكن، بما يواكب تطلعها الى تطوير الأداء في سوق العمل، واستراتيجيتها الهادفة الى ذلك.وكانت وزارة الشؤون قد أصدرت قبل أشهر قراراً بعدم السماح بزيادة الرواتب الا في حدود ضيقة، على الا تتجاوز الزيادة 50 ديناراً سنوياً، بناء على طلب وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، «للقضاء على الازدحام إضافة الى تقليص استخراج رخص القيادة للعمالة الوافدة، ومنع تلاعب بعض الاشخاص في مهنهم أو رواتبهم بهدف الحصول على رخص قيادة».في السياق، سبق لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن أكدت «الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم السماح بإجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان اذن العمل للوافد، وعدم السماح بزيادة الرواتب الا في حدود ضيقة على الا تتجاوز الزيادة 50 ديناراً سنوياً».وأشارت الصبيح بعد اجتماع مشترك مع وزارة الداخلية في حينه إلى انه «في إطار تنظيم قضايا العمالة الوافدة، تم الاتفاق أيضاً على عدم منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب إذا كان عدد عمال الشركة يقل عن 25 عاملاً».ماذا يعني تعديل قرار سقف زيادة الخمسين ديناراً، وألا يؤثر في ما تم التوافق عليه بين وزارتي الشؤون والداخلية؟ أجابت المصادر عن سؤال «الراي» بأن الأمر في حاجة الى بعض المرونة، كون أن القرار لا يجب أن يشمل الجميع، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت المستويات العلمية والتخصص بين جموع العمالة الوافدة، التي تتدرج الى شرائح حكماً، وفقا للوظيفة والشهادة والتخصص والخبرة، دون إغفال الحاجة الى نوعيات محددة من العمالة، عدا عن أن تطبيق القرار بشمولية سيضر حتما بكثيرين من العمالة الذين يجب ألا يكونوا منضوين تحت مظلة سقف الزيادة، كون أن تعميم مبلغ الخمسين ديناراً على الجميع ولكل المهن والوظائف غير منطقي.وأوضحت المصادر أن «المرونة» ليست مطلقة على عواهنها، فإذا كان في إعادة النظر إنصاف للبعض، فإن هذا لا يعني أن يستفيد من القرار من لا يستحق، وليس من المنطقي أن يدرج في إذن العمل راتب حارس عمارة مثلا بمبلغ 700 دينار، وهنا لا بد من تأكيد مراعاة جملة ضوابط تنصف من جهة ولا تسمح بـ «الاستغلال» من جهة أخرى.

لم يبد رئيس قسم الصحة العامة في إدارة الشؤون الصحية للشرطة الدكتور محمود الخالدي أي خشية من التعاطي مع مرضى الإيدز في السجون، كاشفا لـ «الراي» عن وجود مواطنين اثنين و3 مقيمين يحملون فيروس «الإيدز» داخل سجون الكويت، جميعهم من الذكور وأنهم غير معزولين.وعلى وقع الإشادة بما تقدمه السجون من رعاية صحية لنزلائها، أوضح الخالدي أن مرضى الالتهاب الكبدي «سي» يشكلون بين 10 و15 في المئة من مرضى السجون.وأشار الخالدي إلى اكتشاف ما بين 5 و7 حالات إيدز سنوياً عن طريق السجن، مؤكداً أن «النزلاء لا يدخلون السجن إلا بعد إجراء فحوصات كاملة، إكلينيكية ونفسية حتى لو كان حكمهم ليوم واحد»، مرجعاً تناقص معدلات الأمراض المعدية إلى الاهتمام بالجوانب الوقائية والعلاجية للسجناء وتحسين أحوالهم المعيشية وإنشاء سجون جديدة.ولفت الخالدي إلى عدم عزل السجناء المصابين بـ «الإيدز»، مؤكداً أن «لا خطورة من التعامل العادي معهم، حيث لم تسجل أي حالة انتقال لعدوى الفيروس داخل السجون».وأشار الخالدي إلى أنه ليس لمرضى الإيدز خصوصية معينة، ولا يتم عزلهم، «كون أن ليس هناك أي خطورة من التعامل العادي معهم، لكن التعامل غير العادي يمكن أن يحدث حتى خارج أسوار السجن، فمن غير المنطقي القول إن التعامل مع مرضى (الإيدز) يكون عادياً خارج السجن، وأنهم يُعزلون عندما يدخلونه».وأوضح الخالدي أن المريض الحامل للفيروس قد لا يكون معروفاً في المجتمع «ونتعامل معه من دون أدنى مشكلة، لكن المشكلة هي أن وسائل الإعلام قد تكون رسخت صورة حجز مريض الإيدز في مستشفى الأمراض السارية إلى أبد العمر عند اكتشاف حالته، وهذا ما نراه في الأفلام والمسلسلات، وكل هذا غير صحيح، فلو حدث هذا لما استوعب مستشفى الأمراض السارية الأعداد».

في واقعة من شأنها ان تعيد طرح ملف “مدعي الاعاقة” وتؤكد استفحال التحايل على القوانين واستفادة آلاف المواطنين من الرعاية السكنية بغير وجه حق وعلى حساب المستحقين وفق الجداول الزمنية, كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن “غالبية المشاريع الاسكانية المنفذة والتي تم توزيعها أخيرا, لم تذهب لمستحقيها بل استولى عليها مدعو الإعاقة الذين بلغت نسبة المتقدمين منهم للتخصيص 40 في المئة”, مشيرا الى أن هؤلاء “استفادوا من منح واستثناءات يقدمها لهم قانون الرعاية السكنية”.وأضاف المصدر أن السكنية “تعاني أزمة مستفحلة أفقدتها القدرة السيطرة على ملفات المتقدمين للتخصيص على المشاريع الاسكانية, أو معرفة حقيقة المتقدمين من ذوي الاعاقة بسبب الغياب التام للتنسيق بينها وبين هيئة شؤون الاعاقة, لاسيما بشأن منح الاخيرة كشوفات حديثة لاسماء المعاقين وحالاتهم”, لافتا الى أن انعدام التنسيق بين الجهتين “يربك السكنية ويظهر عدم قدرتها على التفريق بين المستحق وغير المستحق, خصوصا انها جهة منفذة تعمل وفق ما يرسل لها من شهادات وأوراق ثبوتية شخصية”.واشار إلى ان “تاريخ شهادات المعاقين الصادرة من الهيئة صلاحيتها خمس سنوات في ظل تغيير متواصل للحالات التي يتحول بعضها من بند اعاقات شديدة الى متوسطة او طفيفة وكل حالة لها تقييمها القانوني الخاص في المؤسسة”, مشيرا الى ان هيئة الإعاقة “لم تمنح السكنية التحديثات التي تتم على الحالات, مما قد يساعد في وقف المخالفات وحالات التزوير”.

وافق مجلس الخدمة المدنية على لائحة مكافآت المكلفين بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وصرف مستحقات العاملين بالادارات المعاونة بأثر رجعي منذ الاول من فبراير الماضي تطبيقا لعقود “أجر مقابل عمل”.وذكر رئيس ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن ردا على مراسلات وزير الأوقاف وزير العدل يعقوب الصانع ان اللائحة تشمل المكلفين في دور وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بادارتي الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم وادارات معاونة لقطاع القرآن, لافتا الى ادراج اللائحة للمكلفين خارج اوقات الدوام الرسمية بنظام المكافآت.وكان الوزير الصانع وعد المكلفين في تصريح سابق له باجراء الخطوات اللازمة لصرف مستحقاتهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة والادارات والقطاعات المعنية في الوزارة.

واصلت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في قضية “قروب الفنطاس” حيث استمعت مساء اول من امس الى اقوال الشيخ خليفة العلي ويوسف شملان العيسى وقررت اخلاء سبيلهما بكفالة 10 الاف دينار لكل منهما مع استمرار منعهما من السفر.وبعد التحقيق معهما لنحو اربع ساعات, وجهت النيابة الى العلي والعيسى التهم ذاتها التي وجهتها الى الشيخ فواز الصباح والشيخ أحمد الصباح اللذين اخلتهما بكفالة مماثلة وتمثلت في “اذاعة اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالبلاد وأمنها, والاساءة والتشهير برجال القضاء والتشكيك في ذممهم المالية واتهامهم بالرشوة واساءة استخدام هاتف”.الى ذلك, خاطبت النيابة العامة الانتربول الدولي لضبط واحضار المتهمين صقر الحشاش ورانيا السعد المتواجدين في الخارج, فيما ذكرت مصادر قانونية ان النيابة عثرت في الهاتف المضبوط مع احد المتهمين والذي فضح مؤامرة “قروب الفنطاس” على كثير من عبارات السب والقذف والاساءات الى شخصيات سياسية وقضاة فضلا عن الطعن بمسند الامارة”.ومن المتوقع ان تواصل النيابة التحقيق مع المتهمين الـ 13 في القضية تباعا, علما ان بعض هؤلاء خارج البلاد.

الآن - صحف محلية