الزام وزارة الداخلية بتعيين محقق

قضت محكمة الإستئناف الدائرة الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع و حضور العضويين محمد العطار و محمد فرج الله بتأييد حكم اول درجة و الذي قضى بإلغاء قرار رقم 2013/2403 الذي تضمن تخطي موظف في الترقية بوظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة محقق/ج في الادارة العامة للتحقيقات مع ما يترتب على ذلك من آثار. وترافع المحامي عبدالرحمن الوطري شارحاً انه لا اساس لإستئناف الحكومة و ان موكله حاصل على شهادة الحقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جداً حيث اعلنت الادارة عن حاجتها لشغل وظيفة محقق/ج بالادارة العامة للتحقيقات حيث ان المدعي تنطبق عليه الشروط الواردة بالاعلان وتمت اجراء مقابلات شخصية التي ابلى بها بلاءً حسناً. وزاد في دفاعه ان هذا القرار الطعين موضوع الدعوى قد شابه انحراف في استعمال السلطة من قبل الادارة العامة للتحقيقات حيث ان موكله اعلى تقديراً من اقرانه المقبولين والمدرجة اسماؤهم في كشف قبول التحقيقات بوزارة الداخلية وانه يتمتع بكافة الشروط المنصوص عليها بالمادة 3 من قانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات. وقال المحامي الوطري ان المحكمة أخذت بالدفاع المبدى منه في ان رفض قبول موكله غير قائم على أسباب صحيحة ومشوب بالانحراف عن المصلحة العامة وان السلطة التقديرية لا يحدها في ذلك سوى استهداف المصلحة العامة والتي حادت عنها الادارة. وقضت محكمة الاستئناف في الدائرة الادارية برفض إستئناف الحكومة و تأييد حكم اول درجة القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2403 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة محقق/ ج بالادارة العامة للتحقيقات اعتباراً من 2013/5/15 وما يترتب عليه من آثار والزام الادارة بالمصروفات.