تفتيش المركبات على الدائري السابع

واصلت الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية حملاتها التفتيشية على المركبات بحثاً عن السلاح غير المرخص، حيث انطلق رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح اليوم الإثنين الموافق 6/7/2015 في حملتهم الثانية على الدائري السابع، وذلك بمشاركة قطاع المرور، وقطاع الأمن الخاص، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة.

وذلك بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بقيادة وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء/ عبد الحميد العوضي، وتولى تنفيذها فريق التفتيش وجمع السلاح بإشراف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللـواء/ فراج الزعبي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد/ عبد الرحمن الصهيل، وذلك وفق المرحلة الثانية ضمن خطة جمع السلاح التي سبقها فترة السماح 4 شهور.

وفي تصريح للواء العوضي، أكد فيه أن المرحلة الثانية ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على كافة الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها، عملاً على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها، مشدداً على أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكداً على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء.

وذكر اللواء العوضي أن رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح لديهم تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الراق مع قائدي المركبات ومن برفقتهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وكذلك العمل على تسهيل الحركة المرورية في منطقة التفتيش حتى لا تكون هناك عرقلة أو اختناقات مرورية.

وأضاف اللواء العوضي، أن قطاع الأمن الجنائي وقيادات من الأجهزة الأمنية المعنية تعمل وفق منظومة متكاملة كل فيما أنيط به من مهام وواجبات حتى يتحقق الهدف الأسمى من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وبدوره أكد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي بأنه فور صدور القانون وإعطاء المهلة، كان العمل يجري على قدم وساق من أجل إعداد وتجهيز رجل التفتيش المتخصص من خلال التدريبات العلمية والعملية والتأهيلية للتعامل مع الأسلحة والذخائر وقادرون على سرعة الوصول والتجاوب مع كافة البلاغات والشكاوى سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830).

واختتم أن مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد بداية المرحلة الثانية من المراحل التي تم اعتمادها ويعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كافة الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر سلبية تولد العنف.