فضيحة الباحثين عن الكفاءة الشكلية!.. بقلم تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  الوزير العيسى.. و'شهادات الكفاءة الشكلية'!

د. تركي العازمي

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً حول عدد الشهادات الجامعية الوهمية التي حصل عليها طلبة من دول الخليج العربي وكان من بينهم 287 طالباً كويتياً حصلوا على «شهادات أميركية وهمية».. وعلى خلفية هذا الخبر٬ أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في يوم 22 يونيو الجاري أن التعليم العالي بصدد التحقق من حصول الـ287 طالباً على تلك الشهادات!، وحول نقص الهيئة التدريسية في جامعة الكويت ذكر إنه توجد 227 درجة لم يتم استغلالها خلال السنوات السابقة!

كان الله في عون وزير التربية وزير التعليم العالي فالوضع «ما يترقع» من جهة وزارتي التربية والتعليم العالي وزد عليها وضع التعليم الخاص الذي يطمح الوزير إلى تحويله لهيئة مستقلة!

يعلم وزير التعليم العالي أن وضع كثير من الجامعات الخاصة في الكويت دون المستوى وكثيرة هي المشاكل ولا أعلم ان كان وزير التربية وزير التعليم العالي على علم بتجاوز بعض الجامعات الخاصة الذي بلغ حد تجاوز مرسوم إنشاء الجامعات الخاصة!

وعودة إلى الشهادات الوهمية٬ فإنني أستغرب هذه الحادثة لأنه جرت العادة أن يقوم المكتب الثقافي بمتابعة وضع الطلبة، وعند تخرجهم تطلب إفادة عن وضع الطالب الخريج عن طريق نموذج التحقق Authentication يرسل للجامعة وتقوم على ضوئه الجامعة بتعبئة النموذج وإرساله بعدئذ إلى المكتب الثقافي كي يتم اعتماد الشهادات، ومن ثم ترسل لوزارة التعليم العالي بالكويت لاعتمادها.

هناك خلل في الإجراءات وهو ما يتطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي تشكيل لجنة تحقيق في الأمر... لجنة محايدة تبحث في كل شهادة على حدة للوقوف على سبب المشكلة والمتسبب في وقوعها!

الملاحظ هنا٬ أنه مع بالغ الأسف شهدت السنوات الأخيرة حركة غريبة من الباحثين عن الكفاءة الشكلية عن طريق الحصول على شهادة وهمية بأي طريقة كانت سواء «بقيمة أو بشيمة» وهو منعطف خطير يوثر سلباً على السوق الكويتي وسمعة الكويت قبل كل أمر آخر.

وفيما يخص الــ 227 درجة التي لم يتم استغلالها في جامعة الكويت لسد النقص الحاصل في عدد الهيئة التدريسية في جامعة الكويت مقارنة بعدد الطلبة المسجلين في الجامعة٬ نقترح الآتي:

- يطلب الوزير من إدارة الجامعة٬ مدير الجامعة الجديد أن يراجع نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي مقابل عدد الطلبة الدارسين في كل تخصص.

ـ يطلب وضع شروط للمتقدمين من حملة الدكتوراه الكويتيين أكثر مرونة من الحالية بحيث يتم إلغاء شرط عدد 3 بحوث علمية والذي يعتبر عائقاً أمام حديثي التخرج ممن أمضوا أكثر من عام في التدريس!

ـ يكون القبول لحملة الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

ـ تترك عملية الاختيار للقسم العلمي وبعد فرز النتائج تقوم لجنة البعثات في مراجعتها لضمان خلوها من طابع «إذنك خسمك» المتبع.

أعتقد أن وزير التربية وزيرالتعليم العالي أمام تحدٍ كبير حيث إنه تحمل مسؤولية وزارتين كل وزارة منها متخمة بالمشاكل وقد بين الوزير العيسى ذلك في مناسبات عدة.

إن الأولوية تفترض منطقياً أن تكون لحملة الدكتوراه من الكويتيين وهم كثر ولله الحمد وأغلبهم حاصل على الدرجة العلمية من جامعات مرموقة لكن لا «واسطة» لديهم ولا «أبحاث استطاعوا الانتهاء منها» حيث النشر في أي مجلة دورية معتمدة يستغرق أكثر من عامين ناهيك عن عدم تفرغ الدكاترة للبحث العلمي ولو تم تعيينهم لأصبح بالإمكان تركيزهم على البحث العلمي والنشر فيما بعد.

هذا ما نراه وكان الله في عون الوزير العيسى... والشق «عود» طال عمرك والله المستعان!