الشريعة الإسلامية رائدة في طلب الأصلح للمرأة!.. بنظر دينا الطراح

القبس

كلمة راس  /  المرأة وتطوير القضاء وتنظيمه

دينا سامي الطراح

 

«يَا أَيُّهَا الَّذ.ينَ آَمَنُوا اسْتَج.يبُوا ل.لَّه. وَل.لرَّسُول. إ.ذَا دَعَاكُمْ ل.مَا يُحْي.يكُمْ» - (صدق الله العظيم)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد.. فلا تزال قضيّة تولي المرأة للمنصب القضائي بالكويت والخليج تتصدر الساحة الفكريّة في جدل ملحوظ، وأحسب أن الشريعة الإسلامية رائدة في طلب الأصلح للمرأة ومجتمعها، فلماذا تظل المرأة على حالها بسبب الأعراف الخاطئة والبالية، وهو الأمر الذي يتطلب للمرأة تغيرا وتطويرا يضاهي ما عرف في مجتمعات مسلمة أخرى كجمهورية مصر العربية، وتركيا.. الخ.
وأحسب أن النظر المصلحي متعلّق بمستقبل الأيام، وإذ ان الشريعة الإسلامية قد جاءت بكل ما في مصلحة البشر في العاجل والآجل، وأن التمسك بهذا الشرع الذي يجمع بين خاصتي التطور والثبات فلا ينافي مصلحة المرأة أو المجتمع في أي زمان ومكان.
فجواز تولي المرأة القضاء مطلقا، هو مذهب محكي عن ابن جرير، وقال به ابن حزم، وما استندا إليه نجده أن ملحظ مجيز ومصحح ولاية المرأة هو صحة فتواها، وقبول شهادتها.. هذا أولا.
وثانيا.. ذلك أن القضاء هو تبيين للحكم الشرعي، وهذا كما يقوم به القاضي، يقوم به المفتي، وإذا ساغ كون المرأة مفتية فليكن توليها القضاء كذلك.
وثالثا.. ان القاضي يستند في حكمه على الشاهد، والمرأة مقبولة الشهادة، كما قال الله تعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [سورة البقرة: 282] ولذا أمكن تسمية الشاهد قاضيا، باعتبار الحكم صدر بناء على إفادته.
ورابعا.. من يقول ان القضاء الولاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة».. فهذا كلام مردود عليه شرعا لأن المقصد من معنى وسياق ما ورد بالحديث الشريف بهذا الموضع هو الولاية العامة لأمور المسلمين، والقضاء في هذا الزمن فيه نظر ومداولة وهيئة محكمة موقرة، ولذلك فولاية القضاء ليست ولاية عامة.
اللهم اجعله خيرا:
آمل بعد أن تصل المرأة لمنصب القضاء في الكويت أن تسهم بمشاركتها مع زملائها القضاة في تطوير وتنظيم القضاء والمطالبة بإنشاء مجلس للدولة على غرار جمهورية مصر العربية والعديد من دول العالم الإسلامي.