معارضة الشيخ ناصر ستؤدي لحل المجلس حلا غير دستوري وسيبقى رئيسا

 عبداللطيف الدعيج معروف بمواقف التاريخية دفاعا عن الدستور وعن الديمقراطية، وهي مواقف لم تخل من العنف أحيانا، فهو من شباب ال67 الذين عارضوا 'بعنف' تزوير الانتخابات، ولكن المتتبع لعبداللطيف الدعيج قد يرى تبدلا، وربما تغيرا، وقد يشط خصومه ويقولون انحرافا عن مساره ومواقفه التاريخية والوطنية وذلك بدفاعه المستميت عن رئيس الحكومة (كتب بتاريخ 16-4

'أصبح واضحاً ان كل اللي ضد الشيخ ناصر هم في الواقع حرامية وعيال حرام. هذا قد يجرف معه بعض المعترضين بحسن نية على أداء الحكومة أو المتضررين من سياساتها، لكن هذا لا يمنع من تحميل حسني النية مسؤولية الاستغلال أو الاتجاه السيئ لنواياهم'.

وقد يرى من يختلف معه بأنه مقالته اليوم هي تخل عن الدستور ومبادئه بدفاعه عن رئيس الحكومة، لكن البعض قد يقول بأن مقالة عبداللطيف الدعيج هي دفاع عن الإصلاح، وليس عن شخص الشيخ ناصر، وقد يقول قائل بأنها دفاع عن الدستور وليست تحريضا عليه.

كثرة الزيارات على المقالات، جعلتنا نعيد موقعها ب ونجعلها مقال اليوم، والحكم لكم:

أخيرا طلعوه من طوره 

من المعروف عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رقة طبعه ودبلوماسيته. وهو الى حد الان تعامل بلطف ومرونة مع كل الخصوم، وفي مواجهة كل ما انهال على حكومته من تأزيم وازمات. لذا فاننا نجد في تصريحه او بالاحرى نصيحته العلنية لنواب مجلس الامة بان يبقوا على السنوات الاربع القادمة من عمر المجلس، نجد في ذلك خروجا عن الدبلوماسية وفظاظة في التحذير ومخاطبة لا تليق باعضاء مجلس الامة، ناهيك ان تصدر عن شخص بمسؤولية الشيخ ناصر ومهامه.
اعتقد ان هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، او ان الشيخ ناصر لم يعد يملك الحلم والصبر اللذين ابداهما في بداية تصديه لمهام رئاسة الحكومة والتعامل مع صخب النواب وضجيجهم. ربما طلّع النواب الشيخ ناصر من طوره، وربما هو اكتشف مؤخرا الوسيلة التي يعتقد انها المثلى لمواجهة تنامي معارضة وعنف نواب مجلس الامة. لكن ايا كان فهمنا لاسباب ودوافع التصريح الاخير، فان الذي يبقى واضحا هو ان العلاقة الان بين الحكومة ومجلس الامة قد انتهت. وان احتمالات رأب الصدع اصبحت ضعيفة ان لم تعد معدومة.
هذا يعني ان الصدام قادم لا محالة، وربما سيؤججه تصريح الشيخ ناصر الاخير بدلا من ان يطفيه. وعودة الى التصريح فالواضح ان الشيخ ناصر لاينطق باسمه ولا يعلن «شخصيا» كما يفهم من نصيحته بانه الباقي وان مجلس الامة سيكون ضحية اي خلاف قادم بين الحكومة والمجلس. الشيخ ناصر لا ينطق باسمه او يعبر عن رأيه الخاص، بل يعلن ما يعلم انه نهج الاسرة واصرار الحكم على ان اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب الا يخضع في الظروف والاوضاع الحالية لرغبة نواب مجلس الامة.. ولرغبة هذا المجلس بالذات. لهذا فان على الذين سينتفخون ويتورمون غضبا من تصريح الشيخ ناصر، وعلى الذين يصرون على المضي في معارضة الحكومة وعلى فرض اجندتهم عليها، عليهم ان يعوا ان ليس هناك احتمال او تساؤل عمن سيبقى ومن سيزول في حالة بلوغ الصراع بين رئيس الحكومة والمجلس منتهاه. فالشيخ ناصر باق والمجلس الى الحل وربما الدستور للتعليق.
لسنا هنا لنثبط عزم النواب او نثنيهم عن ممارسة حقوقهم. لكن مجرد قراءة للاوضاع واستباق للاحداث.. ويبقى مهما الاشارة الى ان المطلوب العنب وليس الناطور وان بامكان النواب ان يصروا على تغيير السياسات او تصحيح المسارات دون التعرض لشخص رئيس الحكومة.. الذي لن يجدي تغييره اصلا ان ظلت السياسات على ما هي عليه.

بقلم: عبداللطيف الدعيج