الاستئناف تقضي بإلغاء قرار فصل نقيب الأطباء

في حكم لافت هو الأول من نوعه بتاريخ المحاكم الكويتية يتعلق بالجانب الأكاديمي لباحثي الدكتوراه، وتحديدا لأطباء البورد الكويتي، قضت الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمود المطوع بتأييد حكم أول درجة الصادر من الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار أحمد الديهان؛ بإلغاء قرار وزارة الصحة بشأن فصل نقيب الأطباء د.حسين الخباز من عمله كطبيب بالوزارة واعتباره طبيبا مستمرا بالسنة الأكاديمية الخامسة (R5) بالبورد الطبي الذي التحق فيه بعام (2010) وتوقف عن استكمال دراساته العليا فيه بسبب قرار فصله، إذ أمرت المحكمة بنقل الخباز من السنة الأكاديمية الأولى (R1) إلى السنة الأكاديمية الخامسة (R5) ليلتحق بزملائه الأطباء بالدفعة التي انضم إليها بعام (2010).

وقد قضت المحكمة بحكم جديد - بعد الدعوى التي صدر فيها حكم التمييز الأخير بصحة قرار فصل الخباز - بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بشأن فصل نقيب الأطباء وما يترتب عليه من آثار مع تغريم وكيل الوزارة مبلغ (5001) دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء قراره فصله الذي استمر لأكثر من أربعة سنوات متواصلة دون وظيفة أو راتب، وتحديدا منذ 17 ابريل 2011 ذلك التاريخ الذي كان فيه الخباز طبيبا بالفرقة الأولى (R1) بأحد البوردات الطبية التابعة لمعهد الاختصاصات الطبية 'كيمز'.

وقد طالب الخباز - بدعواه الجديدة - بإلغاء قرار فصله واعتباره طبيبا بالدفعة الأصلية المنضم إليها بأحد البوردات الطبية، ونقله من السنة الأكاديمية الأولى (R1) إلى السنة الأكاديمية الخامسة (R5) بذلك البورد، وهو ما استجابت له المحكمة وعوضته مؤقتا بـ(5001) دينار، ليصبح الخباز - بهذه السابقة - أول طبيب بالمهنة ينتقل من السنة الأولى إلى السنة الخامسة دون المرور بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة، ويصبح 'قاب قوسين أو أدنى' من التخرج المقرر لدفعة (2010) في شهر سبتمبر المقبل.

وفي نفس السياق، وبدعوى قضائية أخرى، قضت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار رئيس المجلس الطبي الذي استند عليه وكيل وزارة الصحة بإصدار قرار فصل الخباز والذي اعتمد فيه المجلس الطبي إجازة مرضية قدرها بإسبوعين من أصل مدة الثلاثة أشهر ونصف الممنوحة للخباز من أحد المستشفيات الخاصة، إذ قضت المحكمة بانعدام ذلك القرار بعد تأكد الخصومة 'القضائية والنقابية' بينه وبين أعضاء اللجنة الطبية التي حرفت الحقائق المثبتة عن حالته الصحية بغرض 'الانتقام' وإصدار قرار فصله، ذلك وأنه قد دأب بكشف التجاوزات الإدارية والمالية والفنية لوزارة الصحة بوسائل الإعلام بحكم منصبه كنقيب للأطباء، وهو ما اعتبرته المحكمة قرارا تنكب عن وجه المصلحة العامة وقضت بتعويض الخباز مبلغ خمسين (50) ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته عن ذلك القرار المعدوم.

يذكر أن الخباز قام برفع دعوى قضائية سابقة في عام (2011) - استمرت أربعة سنوات متواصلة - طلب فيها إلغاء قرار فصله من وزارة الصحة، وقد قضت فيها الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء القرار وتعويض الخباز (5001) دينار، وتأيد هذا الحكم من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف، وتأيد هذين الحكمين من 'نيابة التمييز' التي كان رأيها برفض طعن الوزارة لبطلان قرار الفصل، ليحصل الخباز بذلك على حكمين قضائيين إضافة لرأي نيابة التمييز، إلا أن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي ألغت حكم الاستئناف وقضت برفض دعوى الخباز وأكدت صحة قرار فصله، وهو الحكم القضائي الذي نشر بوسائل الإعلام في إبريل الماضي، وصرح عنه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد بالصحف.