أبرز عناوين صحف الجمعة:- الحكومة تحذّر من 8 سنوات عجاف.. «الإعلام الإلكتروني» لدور الانعقاد المقبل.. 100 قاض يدرسون «شكوى» الصانع أمام «محكمة الوزراء».. أول دوام رمضاني: 40 % من الموظفين غياب في بعض الوزارات.. يمنيون يستقبلون حمزة الحوثي بالأحذية في نادي الصحافة السويسري

علمت «الأنباء» ان الحكومة طلبت من وزارة المالية تقليص البرنامج الزمني للانتهاء من إجراءات استحداث ضريبة أرباح الأعمال على الشركات.وبحسب المقترح الذي أعدته الوزارة يتم إنجاز مسودة القانون واللوائح التنفيذية في ديسمبر 2015 ضمن خطة زمنية تضمنت 8 خطوات أساسية بحسب الجدول الزمني الذي تنشره «الأنباء».وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع القانون سيتضمن تطبيق إعفاء ضريبي سنوي للمؤسسات الفردية بحسب المذكرة المقدمة من الوزارة.

أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عودة الرويعي عن توجه اللجنة لتأجيل حسم قانون الإعلام الإلكتروني الى دور الانعقاد المقبل بسبب ضيق الوقت.وقال الرويعي في تصريح خاصلـ «الأنباء»: ان مسودة القانون تم إرسال نسخة منها الى الحكومة للاطلاع عليها وإبداء الرأي حولها، وذلك بعد التعديل على القانون من قبل اللجنة، مستدركا بالقول: «الردود لم تصل حتى الآن».وبين الرويعي ان التعديلات المقترحة على القانون أتت بعد ان استأنست اللجنة بآراء المختصين وأصحاب الشأن من خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها على مدى 3 أيام متتالية في مجلس الأمة في وقت سابق.وأضاف الرويعي خلال حديثه ان اللجنة لا تريد «سلق» الموضوع او الاستعجال به بل تريد الخروج بقانون يحظى بتأييد وموافقة كل الأطراف سواء الحكومة او المجلس او أصحاب الشأن وذوي الاختصاص لتحقيق الهدف المنشود من التشريع وتنظيم عملية النشر الإلكتروني بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

حصلت «الأنباء» على معلومات من وزارة المالية تفيد بأن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 75% خلال الفترة بين مايو 2014 الى مايو 2015 الى نحو 300 مليون دينار، ليصل اجمالي الاستثمارات الاجنبية بنهاية مايو 2015 الى 700 مليون دينار.وأفادت المعلومات بأنه سيتم الاعلان عن قائمة جديدة من الشركات الاجنبية ستعمل بالسوق الكويتي قبل نهاية العام الحالي.

تقدم 100 قاض ومستشار ووكيل نيابة رسميا امس بشكوى إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، يطالبونه بعزل وكيلي «المالية» و«العدل» لعدم تنفيذهما أحكاما نهائية خاصة بمزايا القضاة.وطالب القضاة بعزل المدعى عليهما من منصبيهما، وذلك تطبيقا للقانون الذي نص على عقوبة العزل لكل مسؤول لاينفذ أحكاما قضائية نهائية.وقال مصدر مطلع إن القضاة يدرسون تقديم شكوى أمام «محكمة الوزراء» ضد وزير العدل يعقوب الصانع أيضا، وذلك بعدما اكتشفوا أن قانون استقلال القضاء تم تعديله من قبل الحكومة، ووضع مواد قانونية فيه بهدف الهيمنة على القضاء بدل استقلاله.

أعلنت الشرطة البحرينية أمس، ضبط متفجرات ومواد لتصنيع القنابل، قالت إنه «كان من المزمع استخدامها في هجمات في البحرين والسعودية».وقال رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن في بيان: إن عملية الضبط، التي تمت يوم 6 يونيو في منطقة دار كليب، جاءت «بناء على معلومات توافرت بعد ضبط سيارة، كانت تحمل متفجرات مشابهة في مايو، وهي تسير على الجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية».وأضاف البيان ان طريقة تصنيع المتفجرات تحمل «أوجه شبه واضحة» بأساليب جماعات، وصفها بأنها «تعمل بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني».

اختناق مروري مضاعف والحلول شبه غائبة.. هدوء في أروقة الوزارات وجهات الدولة الخدماتية، وانخفاض كبير في أعداد المراجعين، يقابله غياب ملحوظ في أعداد الموظفين، وتكاسل يعلقه البعض على شماعة الصيام.هذا أبرز ما كشفته جولة القبس في أروقة مجمع الوزارات وجهات الدولة، وكان من اللافت وصول نسبة الغياب في صفوف الموظفين إلى %40، وبدت بعض المكاتب شبه خالية من العاملين.ففي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تغيب نحو %40 من الموظفين، وسجلت أروقة التربية غياب ثلث العاملين فيها، فيما تفاوتت معدلات الالتزام في الجهات الأخرى.وكالعادة، أيضاً، ومع قدوم شهر الصيام تحوّلت مكاتب بعض الموظفين في المصالح الحكومية إلى ديوانيات مصغرة لتبادل التهاني والتبريكات، وكان من اللافت أن الموظفات أكثر التزاماً بالحضور، ولكن سوالفهن حول الطبخ وموائد أول إفطار أكلت وقت الدوام.موظف شاملومن الأمور اللافتة، أيضاً، تحول العمالة الآسيوية في بعض المصالح الحكومية إلى دور الموظف الشامل. وحسب مصدر سؤول، فإن هذه الظاهرة تتزايد خلال شهر رمضان بسبب تغيب الكثير من الموظفين عن العمل، ومن ثم يقوم العامل الآسيوي بدور الموظف.وكشفت جولة القبس في أروقة جهات الدولة المختلفة في الدوام الرمضاني الأول عن استغلال بعض الموظفين لأجهزة الآيفون والبلاك بيري في شغل الوقت، والتغريب عبر «تويتر» على طريقة «سلّ صيامك منذ أول دوام رمضاني».

أعلن مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري أن المؤسسة ستعتمد نظاماً جديداً لتحديث بيانات المواطنين بشكل آلي، ابتداءً من أغسطس المقبل، يلزمهم تحديث بياناتهم كل عامين لاستمرار صرف بدل الإيجار لهم، وإلا فسيتم إيقافه عنهم فوراً.وقال الكندري لـ«الجريدة» إن المادة 8 من القرار الوزاري 17 لسنة 2015 تنص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل، وفي حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد يوقف صرف البدل آلياً، ولا يعاد إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة.وأوضح أن النظام الجديد سيجنب المؤسسة صرف أموال البدل لغير المستحقين، وسيحد من المماطلة تجاه قبول التخصيص في المشاريع الإسكانية من خلال إيقاف نهائي دون رجعة فيه لصرف بدل الإيجار عن الواردة أولوياتهم في التوزيع على البدائل السكنية المتمثلة في «بيت وشقة وقسيمة».واعتبر أن وضع المواطن الذي يصل دوره إلى التخصيص، ثم يتجاهله ويرفضه ويؤجله لأسباب خاصة به،ويستمر في الحصول على بدل الإيجار، يدل على عدم حرصه وجديته في الحصول على الرعاية السكنية، مشيراً إلى إيقاف البدل عن نحو 480 مواطناً منذ مارس الماضي من أصحاب طلبات 31 /12/ 1997 وما قبل، الذين وردت أولوياتهم في التوزيع.

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، ظهر أمس، على أحدث طرق تهريب المواد المخدرة، بواسطة أجهزة تبريد عبر ميناء الشويخ، وذلك من خلال زيارة قام بها الى الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة صبحان.وعاين الوزير حبوبا مخدرة تجاوز عددها مليون حبة، وضبطت في ساعة متأخرة، وبلغت تحديدا نحو مليون و170 ألف حبة من المؤثرات العقلية (الكبتاغون) مخبأة في داخل أجهزة لسحب الرطوبة قادمة من بيروت عن طريق البحر، ومشحونة في كونتينر.واستمع الخالد الى شرح مفصل عن طريقة ضبط هذه الكمية والجهود التي بذلتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها بالإنابة العقيد وليد الدريعي، ومدير إدارة المكافحة الدولية العقيد فهد البدر، ومدير إدارة المكافحة المحلية العقيد محمد قبازرد، ومساعد مدير إدارة المكافحة الدولية المقدم الشيخ حمد اليوسف، حيث وردت معلومات الى إدارة المكافحة الدولية عن حاوية قادمة من إحدى الدول العربية عن طريق البحر، بداخلها 390 جهازا لسحب رطوبة.

تبحث الجهات المعنية في وزارة الترببة لتدارك مشكلة محتملة تتمثل في تأخر انجاز عقود طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل.وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ«الجريدة» عن تأخر وزارة التربية في اتمام التعاقدات الخاصة بطباعة كتب العام الدراسي المقبل، موضحة ان مجموعة كبيرة من العقود مازالت في بداية دورتها المستندية الطويلة.وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان المسؤولية في عملية اتمام عقود طباعة الكتب الدراسية مشتركة بين قطاعي المناهج والمالية حيث يقع على الاول مسؤولية تأليف الكتب وتجهيزها للطباعة فيما تتولى ادارة التوريدات والمخازن في القطاع المالي مسؤولية التعاقد مع الشركات المتخصصة للطباعة.ولفتت المصادر الى ان طول الدورة المستندية والاجراءات الرقابية سيعملان على «زيادة الطين بلة» اضافة الى تأخر الادارات المعنية باتمام المراسلات اللازمة في وقت كاف ساهم في هذا التأخير.وأضافت المصادر ان «التربية» سحبت مؤخرا مناقصتين لطباعة كتب من احدى الشركات وذلك بعد سحب وزارة التجارة ترخيص الشركة المذكورة لافتة الى ان ادارة التوريدات خاطبت الادارة القانونية للاستعلام عن الموقف القانوني بشأن الغاء المناقصتين لاسيما انهما موقعتان مع الشركة قبل الغاء ترخيصها ويحويان شروطا جزائية.وأوضحت ان القانونية في التربية افتت بجواز سحب المناقصة والغاء العقود مع الشركة المذكورة وإعادة طرحها مجددا.الى ذلك، اكدت المصادر ان تعليمات مشددة صدرت من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بشأن ضرورة انجاز كافة الكتب الدراسية خلال موعد اقصاه نهاية اغسطس، مشيرة الى انه طالب القطاعات المعنية بتوزيع الكتب الدراسية على المخازن الفرعية والمدارس قبل الدوام العام المقبل بفترة كافية لتلافي الربكة.واشارت المصادر الى ان الوزير العيسى حذر المقصرين في «التربية» من مغبة التأخير في الاستعدادات للعام الدراسي المقبل وانه لن يقف مكتوف الايدي حيال المقصرين، لافتة الى ان اجتماعات مكثفة ستعقد خلال شهر رمضان الجاري لانجاز الاعمال الخاصة بالعام المقبل ومنها طباعة الكتب المتأخرة.

حذر تقرير حكومي من مغبة النمو غير المستدام في ميزانية الدولة حيث تتوقع البيانات الصادرة من الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان تواجه الموازنة العامة عجزاً حقيقياً مستمراً ما بين عامي 2021 و2029 وفقاً لسيناريوهات مختلفة.وأكد التقرير ان الاعتماد على العائدات النفطية وتدني اسعاره في السوق العالمية وانخفاض الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية كلها أسباب ستسهم في استمرار العجز لثماني سنوات.ودعا التقرير الى تبني مجموعة من التوجهات المهمة للتعامل مع السنوات الثمان العجاف تعتمد على تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وذلك برفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 41?9 في المئة والعمل على تكوين شراكات طويلة الاجل مع القطاع الخاص برؤوس اموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار وأيضاً بتسريع خطوات تطوير منطقة الشمال وجعلها منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بالطرق العابرة للحدود.وأشار التقرير الى ضرورة اصلاح الخلل في الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال تبني برنامج للاصلاح المالي يرتكز على ترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة اسباب الهدر في ابواب الميزانية المختلفة وكذلك إعادة تسعير الخدمات بهدف الحد من هدر استهلاكها والتحول من دعم اسعار السلع والخدمات الدعم العيني الى دعم نقدي وذلك فيما يخص المحروقات والكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية.ولفت التقرير الى اهمية ضبط تكاليف المشروعات الحكومية الكبيرة وتخفيض متوسط كلفة إنتاج برميل النفط واعادة تسعير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.

سيطر التباين على اداء البورصة بالتزامن مع استمرار سيطرة حالة الترقب والحذر على أغلب المتداولين مع حلول شهر رمضان، والإجازة الصيفية، مع غياب محفزات رئيسة وفي مقدمتها السيولة.وقد اثرت مواعيد التداولات في الشهر الكريم على السوق حيث تقلصت مواعيد التداول بما يقارب الثلث تقريبا حيث بدأت التداولات في الساعة 10:40 دقيقة، وانتهت الساعة 12:45 ظهراً. واشار محللون الى ان التراجع خلال جلسة الامس كان متوقعا مع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة، بالإضافة إلى صدور حكم على دار الاستثمار بالخروج من قانون الاستقرار المالي ما أثر سلباً على بعض أسهم المجموعة والتي أبرزها سهم منازل وأدنك اللذان تراجعا بنهاية التعاملات . واضافوا ان هذه الاخبار السلبية كان لها تاثيرا سلبيا على السوق على المديين المتوسط والقصير في ظل الحالة النفسية السلبية للمتداولين خلال تلك الفترة المعتادة من كل عام، لافتين الى ان ارتفاع المؤشرين الوزني وكويت 15 للصعود وراءه الحركة الإيجابية وعمليات الشراء الانتقائية التي حدثت على بعض الأسهم التشغيلية والقيادية، والتي كان أبرزها أجيليتي الذي ارتفع بنسبة 1.37%، وبنك الكويت الوطني الذي ارتفع بنسبة 1.18%.وتراجع المؤشر السعري بخسارة بلغت 29.76 نقطة بنسبة 0.47% إلى مستوى 6237.19 نقطة. بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.12% رابحاً 0.50 نقطة عند مستوى 424.30 نقطة، وصعد مؤشر كويت 15 بنحو 0.21% بما يوازي ربحية 2.13 نقطة عند مستوى 1027.27 نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6.8 ملايين دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم تمت عبر 1746 صفقة. وكانت أسهم شركات (ادنك) و(بيان) و(مدينة) و(المدن) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (يوباك) و(السور) و(ارزان) و(متحدة) و(سكب ك) الأكثر ارتفاعا.

أكد مصدر وزاري لـالنهار أن الحكومة مصرة على أن يرى البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية النور قبل نهاية ولايتها الدستورية، مشددا على أنها لن تنسف فلسفة سياساته وأهدافه ونتائجه، رغم استعدادها للتعامل مع المقترحات بـمرونة نسبية فنيا وزمنيا، موضحا ان وصفه بالاستراتيجي يوضح مدى مرونته بالتطبيق الزمني والفني وقدرته على تحقيق النتائج والاهداف.ولفت المصدر الى ان البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية سياسة احد أهدافها رفع كفاءة قطاعات الدولة المختلفة كمثال الصحة والتربية والتعليم العالي والإعلام والداخلية والاوقاف والشؤون والعدل والتجارة والمواصلات والاشغال، الى جانب ادارات البحوث والدراسات والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بمختلف ادارات ووزارات الدولة.وكشف ان النظام يرمي لتشجيع الكفاءات المختلفة من الشباب اصحاب الخبرة البسيطة وحديثي التخرج من اصحاب المعدلات العليا لان يتعينوا في تلك القطاعات التي تسربوا منها او لا يرغبونها حاليا، وان يعملوا فيها بأمل وحوافز دون ان يشعروا ببخس حقوقهم مقارنة مع نظرائهم بجهات اخرى. وبين المصدر ان الدولة تهدف لرفع مستوى خدمات تلك القطاعات للشعب وبالتالي لابد لها ان تستقطب الكفاءات لهذه المواقع وتجعلها جاذبة، بدلا من ان تكون مواقع طاردة للكفاءات، وان يتم ذلك من خلال جوانب البديل الاستراتيجي كسلم الرواتب وانظمة جديدة لتقييم الأداء والترقيات وضوابط تعيينات القياديين، فضلا عن الخصخصة الجزئية لبعض مرافق وخدمات تلك القطاعات.واوضح ان اختلالات الرواتب طوال السنوات الماضية كانت سببا لزحف الكفاءات الى القطاع النفطي وبعض الهيئات والمؤسسات العامة التي لها حوافز وكوادر مميزة وجاذبة، على حساب خسارة جهات مهمة لأدوار وأنشطة ومبادرات واجتهادات تلك الكفاءات الوطنية.

ذكر موقع شبكة «فايس نيوز» الإخبارية الأميركية أنها حصلت على وثائق رسمية تشير إلى أن الحكومة الكندية أسهمت لوجستياً في تسهيل إبرام عقد أسلحة ضخم بين حكومة الكويت وشركة «جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا» (GDLSC) الكندية العملاقة المتخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.وأشارت الشبكة العالمية، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، إلى أن ذلك العقد يتعلق بصفقة بيع مركبات «LAV III» خفيفة مدرعة إلى الجيش الكويتي. لكن الشبكة لم تذكر شيئاً عن قيمة تلك الصفقة.ونوّهت الشبكة إلى أن وثائق الصفقة المرتقبة تشير إلى أنه على الرغم من أن الشركة المصنّعة تنتمي إلى القطاع الخاص، فإن الحكومة الكندية عرضت أن تتولى توصيل عدد من تلك المركبات الخفيفة المدرعة على متن طائراتها العسكرية إلى الكويت كي يقوم الجيش الكويتي بإجراء تجارب ميدانية عليها.ونقلت الشبكة عن مصدر رفيع المستوى تابع لإدارة الدفاع الوطني الكندية المسؤولة عن صفقات التسليح قوله، إنه يستطيع تأكيد أن تلك المدرعات الخفيفة قد وصلت إلى الكويت فعلياً، لكنه أكد أن دافعي الضرائب الكنديين لم يدفعوا تكاليف النقل.

وقّع وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أمس عقد تزويد وتركيب 3 محطات تحويل رئيسية جهد عالي 132 كيلو فولت بكلفة 10 ملايين و880 ألف دينار على ان يتم تنفيذ المشاريع الثلاثة خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.وذكرت الوزارة في بيان لها ان الهدف من تنفيذ هذه المشاريع الثلاثة هو تزويد شبكة التوزيع الكهربائية بطاقة 72 ميغاواط، ما يؤمن إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين ويزيد من تنمية المشاريع في مناطق متفرقة من الكويت.يذكر أن الوزارة ستقوم بإنشاء محطة في منطقة صباح السالم ومحطتين في منطقة المرقاب.ومن جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري قرارا بعدم نقل أو ندب أو إعارة أي موظف لأي جهة داخل الوزارة اعتبارا من منتصف يونيو الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

استعجلت وزارة الصحة بلدية الكويت تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على جميع النوادي والمعاهد الصحية الرياضية والصالونات النسائية الأهلية بعد ورود عدد من الشكاوى للوزارة عن ترويج واستخدام منتجات طبية في الصالونات النسائية ومن بينها مواد تدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة للتفتيش والرقابة على تداولها.وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي انه حرصاً من الوزارة على إحكام الرقابة المشتركة من جانب جميع الجهات ذات الصلة، فإن الوزارة ترغب في تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات للقيام بالتفتيش على جميع النوادي والمعاهد الصحية والرياضية الأهلية والصالونات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالمواد والمستحضرات ذات العلاقة بالصحة.

في ظل انسداد الأفق أمام المحادثات الجارية في جنيف, اندلعت مشادة في مؤتمر صحافي للمتمردين الحوثيين, أمس, عندما رشقت امرأة رئيس وفدهم حمزة الحوثي بحذاء, قبل أن تتطور الأمور إلى عراك بالأيدي وسط اتهامات للميليشيات بارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب اليمن.ورشقت امرأة محجبة حمزة الحوثي بحذاء متهمة عناصر جماعته المتمردة بأنهم “مجرمون ينشرون الموت والمرض في جنوب اليمن”.ووقعت الحادثة في نادي الصحافة السويسري, حيث انضم ستة رجال الى المرأة مرددين الشعارات نفسها ورافعين علم اليمن الجنوبي سابقاً, ووصفوا المتمردين بأنهم “مجرمين” و”كلاب” و”يقتلون الأطفال في اليمن الجنوبي”.واندلع عراك بين هؤلاء الرجال وعناصر من وفد المتمردين وتم التراشق بالزجاجات قبل طرد المحتجين, فيما توالت على شبكات التواصل الاجتماعي رسائل من عدن للإشادة بتحرك المرأة.وفي المؤتمر الصحافي, أكد حمزة الحوثي أن “الغرض من مشاورات جنيف هو بحث سبل إحياء العملية السياسية في اليمن والتوصل إلى حل للأزمة في البلاد”, مضيفاً انها “مشاورات أولية ستتبعها مشاورات أخرى في مرحلة لاحقة”.وأعرب عن أمله أن “تفضي هذه المشاورات إلى بعض المبادئ التي تمكن المكونات السياسية اليمنية من التوصل إلى حل شامل”, موضحاً انها تختتم مساء اليوم الجمعة.واضاف “نأمل استكمال العملية السياسية الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية ومنصفة” في اليمن, معلناً أن المتمردين يؤيدون الهدنة التي تقترحها الامم المتحدة لكن “السعوديين وحلفاءهم لا يريدونها”, على حد زعمه.بدوره, قال ياسر العواضي, ممثل حزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة المخلوع علي صالح المتحالف مع الحوثيين, انهم يؤيدون هدنة للسماح بدخول مساعدات انسانية الى اليمن, لكنه عبر عن شكوكه في ان الآخرين سيفعلون الشيء نفسه.وفي القاهرة, ألمح نائب الرئيس رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح إلى أن الحوثيين سيستغلون أي وقف لإطلاق النار لتوسيع نفوذهم.وبعد حضوره اجتماعاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع في اليمن, قال بحاح “نحن نتمنى هدنة انسانية دائمة وليست هدنة موقتة لان الهدنة الموقتة تستخدم في اطار التوسع في الحروب وفي اطار تكتيكي من بعض الاطراف”.في المقابل, أعرب وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة إلى جنيف رياض ياسين عن أمله أن تسفر الساعات المقبلة عن بعض النتائج.وقال: “تناولنا معه (مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد) ما المستجدات في كيفية البدء في المشاورات التي لم تبدأ حتى الان حقيقة بسبب أن وفد الميليشيات الحوثية وصالح مازالوا يمتنعون عن اعطاء أي تصور واضح, لكن نتمنى في الساعات المقبلة أن تكون هناك استجابة من قبلهم في أن يأتوا للتشاور تحت مظلة الامم المتحدة ومظلة الشرعية”.وسط هذه الأجواء, قال مبعوث الامم المتحدة انه على الرغم من التأجيلات المتكررة والعقبات الكثيرة فهو مازال متفائلاً بشأن محادثات جنيف.

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ان الهيئة “ستبدأ بنشر اسماء الشركات المخالفة الموقوفة بالرمز 71 (غير قائمة) اعتبارا من الاسبوع المقبل”, مبينا ان “الاسماء ستنشر على دفعات في الصحف اليومية”.وذكر الموسى في تصريح الى “السياسة” ان “نحو 33 الف عامل من مختلف الجنسيات سجلوا على ملفات اكثر من 6700 شركة تحمل الرمز 71″, لافتا الى انه “سيتم الاعلان عن اسماء الشركات تباعا بحسب أعداد العمالة المسجلة على ملفاتها ابتداء من الاكثر عددا”.واوضح ان “الهدف من اعلان ونشر الاسماء ان تعرف العمالة اوضاع الشركات التي سجلوا عليها خصوصا بعد منحهم مهلة شهرين من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وبمناسبة شهر رمضان المبارك لتعديل اوضاعهم وتحويل اقاماتهم الى شركات قائمة على ارض الواقع ولا مخالفات عليها”.وحول قرارات تثبيت الموظفين في الهيئة, أوضح الموسى انه “لن يتم ذلك الا بعد الانتهاء من ميزانية الهيئة من قبل الجهات المختصة ومن ثم نبدأ في تثبيت الموظفين”.وكان الموسى اصدر امس قراراً بنقل نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي الى وظيفة نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية, ونائب المدير العام للموارد البشرية عبدالله المطوطح الى منصب نائب المدير العام لحماية القوى العاملة”.وبين القرار ان “الهدف من التدوير هو تطوير القطاعات وليكون للمسؤولين الخبرة الكافية في القطاعات الثلاثة بالهيئة”, لافتا الى ان “المسؤولين المعنيين رحبوا بالتدوير واكدوا استعدادهم للعطاء والعمل في أي موقع”.

أمرت النيابة العامة امس باستمرار حبس ثلاثة من المتهمين بالتستر على النائب السابق مسلم البراك اثناء هربه من تطبيق حكم حبسه سنتين في قضية الاساءة لمسند الامارة المعروفة بخطاب “كفى عبثا”, وامرت باحالتهم الى السجن المركزي.وقررت النيابة اخلاء سبيل الأمين العام لحركة العمل الشعبي عواد النصافي وخالد المطيري بكفالة مالية, علما انها كانت اخلت نحو 10 اخرين في القضية ذاتها بكفالة 500 دينار لكل منهم وهم من اقارب ورفاق البراك الذين كانوا معه لدى القبض عليه في جاخور بمنطقة كبد.وكانت وزارة الداخلية اصدرت بيانا حذرت فيه المواطنين والمقيمين من التستر على اي هارب من تنافيذ احكام قضائية, مؤكدة ان القانون يعاقب على هذا الفعل بالغرامة والسجن لمدة تصل الى عامين.

الآن - صحف محلية