النصف يرفض مشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء

أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون تنظيم القضاء الذي بعثته الحكومة إلى مجلس الأمة يتناقض تماما مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي، مشيرا الى أن مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الدستوري.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم أن مشروع الحكومة يجب أن يحمل عنوان “الهيمنة على القضاء” وليس تنظيمه، معتبرا أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ورأيه بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس المستشار يوسف المطاوعه يمثل عبثا لا مسؤولا من قبل الحكومة في السلطة القضائية.

وتساءل النائب النصف “هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من قبل حكومته ووزيره يحمل أدنى احترام لرجال القضاء؟”، وأضاف “هل أبلغ رئيس الوزراء ووزير عدله سمو أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية بتجاهلهم المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيئ؟”.

وأعلن النائب النصف رفضه القاطع لمشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء، مؤكدا أنه سيتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة قانوناً يؤكد على الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للسلطة القضائية.