أبرز عناوين صحف الأحد:- البراك في السجن المركزي.. لائحة حكومية لتأديب الموظفين.. أبل: بدل الإيجار مستمر لرافضي التخصيص.. لا استثناء من الفحص الطبي عند تجديد الإقامة.. استعجال «الجرائم الإلكترونية» ينذر بفوضى تشريعية.. «الكونغرس» يرفض منح اوباما «تفويضاً» بضرب «داعش»

أورد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م. أحمد الجسار رده على التوصيات النيابية الخاصة بأسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في البلاد مساء الأربعاء الموافق 11 فبراير الماضي.وأكد الجسار في تقرير تنشر «الأنباء» نصه قيام الوزارة بتشكيل لجنة لبحث ودراسة أسباب انقطاع التيار التي أصدرت تقريرا تم اعتماده وإحالة المقصرين إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم من قصور في أداء أعمال وظيفتهم.وزاد أن الكويت شاركت في اجتماع إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث طلبت زيادة سعة الربط الكهربائي بين دول المجلس لتبادل المزيد من الطاقة، كما قامت الوزارة بتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية للشبكة العامة وذلك بزيادة القدرة الإنتاجية في محطتي الزور الجنوبية والصبية بـ 500 ميغاوات لكل محطة هذا الصيف، كما أنه جار العمل على إضافة قدرة إنتاجية بمقدار 1500 ميغاوات في المحطات القائمة.وقال الجسار إن الوزارة تمتلك 300 مولد متعددة الأحجام بقدرة إنتاج إجمالية250 ميغاوات، كما يتم حاليا طرح مناقصة لشراء 21 مولدا كهربائيا متنقلا بأحجام متفاوتة بقدرة إجمالية 7 ميغاوات إضافية، بالإضافة إلى التوجه لإجراء تجارب على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية.

كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ «الأنباء» عن حجم المبالغ التي سحبها الكويتيون على المكشوف من خلال بطاقاتهم الائتمانية التي تجاوزت 400 مليون دينار (بما يعادل 1.3 مليار دولار) للفترة منذ اكتوبر 2014 حتى مايو الماضي أي خلال ثمانية اشهر، موضحا ان المبلغ المذكور يشمل الفوائد لسحوبات الكاش والغرامات لحالات التأخير في السداد.وقال المصدر ان المبلغ المسحوب على المكشوف (وهو المبلغ الذي يسمح البنك للعميل بسحبه دون ان يكون هناك رصيد كاف في حساب العميل لتغطية المبلغ) يتكون من مشتريات وسحوبات كاش اجراها الكويتيون في الكويت وخارجها.وقدر المصدر عدد العملاء المعنيين بالسحوبات على المكشوف بعشرات الآلاف، رغم قيام بنك الكويت المركزي بخفض سقف السحب باستخدام البطاقات الائتمانية في 2008، حيث قامت البنوك وقتذاك بإنذار عملائها بعملية خفض السقف الائتماني (المبلغ المتاح للعميل عبر فيزا، ماستر كارد وغيرها)، إلا ان الامر بدأ يطفو على السطح من جديد بمبالغ مسحوبة على المكشوف تقارب مستويات ما قبل 2008.وابط جديدةوفى ذات السياق، قال المصدر ان السلطات الرقابية تعكف حاليا على تطبيق ضوابط محدثة للبطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك لعملائها بهدف التغلب على تراكم المستحقات المالية على العملاء بعد ان شهدت السحوبات على المكشوف نموا ملحوظا خلال الآونة الاخيرة.

ارتأى مجلس الوزراء استمرار إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة التي تغادر الى بلادها الأصلية وتعود الى الكويت، وذلك عند تقديم طلب تجديد الإقامة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.وعلمت «الأنباء» ان المجلس اكد على أهمية وضرورة استمرار الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي طبقت تدريجيا بعد دراسة الأوضاع الصحية ووصل عدد الدول المشمولة بالقرار حتى الآن الى 32 دولة، وقد «أوصت وزارة الصحة بدراسة إمكانية إلزام جميع الوافدين بإجراء الفحص الطبي عند تجديد الإقامة لإلغاء إقامة المصابين بالإيدز والتدرن الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي (ب وج) والجذام والملاريا وإبعادهم»، وقد نشرت «الأنباء» ذلك.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن المجلس رفض في جلسته التي عقدت في مايو الماضي طلب إحدى الدول بإلغاء شرطي الفحص الطبي والبصمات عند تجديد إقامة رعاياها والاكتفاء بتطبيقهما على القادمين الجدد فقط.وأشارت المصادر إلى أن المجلس أخذ بتوصيات وزارة الصحة، والتي أكدت أن المختصين قاموا بدراسة الوضع الوبائي للأمراض المعدية في الدول المصدرة للعمالة الوافدة للبلاد، وقد خلصوا فيها الى ان عدة دول بها معدلات مرتفعة لبعض الأمراض المعدية، وعليه طلبت وزارة الصحة من وزارة الداخلية ـ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ـ ان يستمر العمل بإخضاع العمالة الوافدة التي تسافر إلى بلدانها الأصلية للفحص عند تجديد الإقامة، وكذلك بالنسبة لرعايا الدولة التي طلبت إعفاء رعاياها على اعتبار أنها من ضمن الدول الخاضعة للقرار. وأوضحت المصادر أن الإجراءات بدأ تطبيقها منذ العام 2000 وتم تدريجيا التوسع في التطبيق حتى وصل الآن الى 32 دولة، مشيرة إلى أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات ضروري للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.وأشارت المصادر إلى أن إعفاء المقيمين من رعايا هذه الدول من شرطي الفحص الطبي وعمل البصمات يقتصر على الذين لم يغادروا البلاد منذ إصدار الإقامة التي منحت لهم والذين مازالت جوازات سفرهم صالحة.

كعادتها، آثرت الحكومة ان تختار «السلامة»، بعيدا عن الجدية والحزم مع المخالفات والملاحظات التي وردت من جهات رقابية عديدة في الدولة، اذ انتهى التقرير الاول المعني برصد وتحديد مخالفات القياديين الى «الاتفاق» على عدم تدوين اسماء المسؤولين عن المخالفات من شاغلي المناصب القيادية، والاكتفاء بكتابة المخالفة.وحسب مصدر مطلع، فإن الجهات المسؤولة عن اعداد التقرير، وهي جهاز متابعة الاداء الحكومي، وديوانا المحاسبة والخدمة المدنية اتفقت على ألا يتضمن التقرير الاول اسماء القياديين المخالفين للقرارات الادارية او المالية، وذلك لحداثة تعيين اغلب الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة، متعهدة في الوقت ذاته بتضمين اسماء القياديين مقرونة بالمخالفات في التقرير الدوري المقبل.وفي السياق نفسه، خاطبت الحكومة وزراءها بضرورة اصدار مرسوم بشأن لائحة التحقيق والتأديب للموظفين والقياديين في الجهات الحكومية، لما له من اهمية في حفظ حقوق الموظف، وجهة العمل في حال صدور شكوى رسمية، او تسريب لاوراق او انجاز لمعاملات غير قانونية.وطالبت الحكومة الجهات الرسمية، ومنها الفتوى والتشريع، وديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، بضرورة ابداء الرأي والملاحظات بشأن سرعة اجراء التعديلات اللازمة على المرسوم لمناقشته واقراره من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

تواصل الجهات المختصة جهودها الرامية إلى تأمين مساجد البلاد، خلال شهر رمضان الكريم، وتعزيز أقصى حالات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.وفي هذا السياق، يجري التنسيق بين وزارتي الأوقاف والداخلية، على تطبيق إجراءات إضافية لحفظ أمن وسلامة المصلين في الشهر الفضيل، من أبرزها تقليص الوقت المقرر لتقديم الدروس خلال صلاتي التراويح والقيام، ومنع تواجد المتسولين أمام بوابات المساجد، خصوصا النساء المنتقبات، فضلا عن تكليف «الأوقاف» موظفات في الوزارة بمراقبة وحفظ راحة المصليات.

ألقى رجال أمن الدولة والمباحث والقوات الخاصة القبض على النائب السابق مسلم البراك فجر امس في أحد جواخير كبد، وأحيل إلى إدارة التنفيذ الجنائي،ومن ثم إلى السجن المركزي لتطبيق العقوبة الصادرة بحقه بسجنه عامين.وأبلغ مصدر أمني القبس ان التحريات دلت على المكان المتواجد فيه البراك، فرصدت فرقة من أمن الدولة الجاخور منذ السابعة مساء امس الأول، وجرى استدعاء فرق الإسناد، وفي حوالي الثانية والنصف فجر امس توجهت الفرق الى الجاخور الذي يعود الى مواطن (متقاعد من الإدارة العامة للإطفاء)، وألقي القبض على البراك وثلاثة من أشقائه وابن عمه ومواطن (عقيد متقاعد في وزارة الداخلية)، وخليجي (يعمل موظفاً في الوزارة نفسها)، واربعة آسيويين يعملون في الجاخور.من جانبه، أعلن دفاع البراك المحامي محمد عبد القادر الجاسم لـ«رويترز» أن موكله بدأ إضراباً عن الطعام اعتبارا من الواحدة ظهر امس احتجاجاً على حبسه انفرادياً.وأضاف: تم إيداع البراك بالسجن رقم اثنين المخصص للمحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات، بهدف إيذائه نفسياً.بدوره، قال رئيس حزب الأمة د. حاكم المطيري إن اعتقال البراك في قضية سياسية سينتهي به من السجن إلى ما أسماه {الحكومة المنتخبة}، داعيا إلى عقد اجتماع موسع وعاجل لمناقشة الأزمة السياسية والاعتقالات.

في حين تبحث اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم التعديلات المقدمة على قانون جرائم تقنية المعلومات (الجرائم الإلكترونية)، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة في جلسة بعد غد للتصويت على مداولته الثانية، وسط مخاوف نيابية من قيام السلطتين بكروتة القانون ما ينذر بفوضى تشريعية، تنشر 'الجريدة' دراسة خاصة حول أبرز الملاحظات القانونية التي تشوب المشروع.وكشفت الدراسة أن بعض المواد الواردة بمشروع القانون مكررة، فبعضها متطابق تماماً من حيث تنظيم الأفكار مع المواد الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية، وبعضها الآخر متقارب جداً مع مواد أخرى بنفس القانون، وهذا يمثل سيلاً تشريعياً لمناقشة الحالة الواحدة في أكثر من تشريع!كما أن مشروع القانون (الجرائم الإلكترونية) ينظم مخالفات الأفراد رغم أنها معالجة بقانون هيئة الاتصالات، بل ويحيل مخالفات الأفراد في جانب آخر إلى قانون المطبوعات، علماً بأن هذا القانون مختص بالمؤسسات والشركات الصحافية ولا علاقة له بالأفراد، فضلاً عن أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يناقش المسائل نفسها.نيابياً، قال النائب راكان النصف: 'لا شك أننا اليوم بحاجة إلى قانون ينظم الجرائم الإلكترونية، لأن كل العقوبات التي صدرت في هذا النوع من الجرائم أتت وفق قانون الجزاء'.وشدد النصف في تصريح لـ'الجريدة' على ضرورة أن يأتي القانون دون المساس بالحريات، قائلاً: 'نسعى إلى أن يأتي القانون محافظاً على الحريات، وألا يتضمن عبارات وجملاً مبهمة'.من جهته، أوضح النائب صالح عاشور أن 'أغلب المشاريع الحكومية كالبديل الاستراتيجي وقانون الحبس الاحتياطي والجرائم الإلكترونية لا تصبّ في مصلحة المواطنين'.ولفت عاشور في تصريح له إلى أن 'القيود على الحريات والرأي تزداد يوماً بعد يوم، حتى بات السجن مصيراً لكل مَن ينتقد أو يعبر عن آرائه السياسية، ولا فرق بيننا وبين أي دولة غير ديمقراطية'.وأكد النائب أحمد القضيبي أن ضمانات الحريات يجب أن تكون على رأس قانون جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن كثرة القوانين المتعلقة بالإنترنت تثير الريبة، إذ تركز على العقوبات أكثر من الاستفادة من هذه الشبكة في تسهيل التعاملات بين الأجهزة الحكومية والمواطنين.وأضاف القضيبي لـ«الجريدة» أن 'قانوناً بهذه التفاصيل التقنية يجب أن يدرس بعناية لا باستعجال قد يؤدي إلى هدر الحريات في الدولة'.

الجمود الذي يلف حوار الأطراف السياسية في العراق لا يشبه سخونة المعارك على امتداد مدن أهل السُّنة المحاذية لبغداد والنجف، صعوداً نحو خط التماس مع إقليم كردستان.وعند معظم ممثلي اتحاد القوى، وهو الكتلة النيابية السنية، يعتبر هذا التوقف في الحوار إعلاناً واضحاً من التحالف الشيعي الحاكم باستحالة تنفيذ الاتفاقات الإصلاحية التي تقترب ذكرى إبرامها الأولى، سواء كان هذا العجز بسبب انقسام شيعي وقلق ميداني، أو بسبب تدخلات طهران المتعاظمة التي تريد تأجيل أي اتفاق مع سنة العراق إلى ما بعد اتفاقها النووي مع واشنطن.وفي هذا الإطار، تحاول لجنة تحضيرية الإعداد لمؤتمر تحضره عشرات الشخصيات السُّنية، لبلورة مرجعية سياسية أوسع وأكثر تماسكاً تضم ممثلي الفصائل المسلحة، التي قاتلت سابقاً الحكومة والجيش الأميركي، وتريد قتال «داعش» اليوم، لكن بغداد تعلم أن هذا المؤتمر، الذي يعقد مبدئياً في باريس، لن يتوقف عند إعلان مرجعية سياسية يفترض أن تحاور الحكومة، بل سيطلب السُّنة تدخلاً دولياً عسكرياً وسياسياً، ودعماً لتشكيل إقليم مستقل نسبياً يشبه المنطقة الكردية في العراق، بوصف هذا صيغة ضامنة لتطويق أسباب التطرف الناجمة عن إدارة شيعية خاطئة لأهم المدن التي وقعت لاحقاً بيد «داعش».والحديث عن «تدويل» هذه الملفات يمكن أن يلقى أصداء مشجعة لا في باريس فحسب بل في واشنطن، التي تحض بغداد دون جدوى على منح السُّنة حق امتلاك قوة دفاع ذاتي على غرار البيشمركة، ما تراه بغداد أمراً مقلقاً، وتراه طهران تمهيداً لسد الطريق السهل الواصل بينها وبين دمشق.لذلك بذل وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، جهوداً مكثفة جعلت باريس تطلب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر السُّني، تأجيل انعقاده، ريثما تجري الاتصالات المناسبة وتتوافر تطمينات لحكومة حيدر العبادي بهذا الشأن، ويتم إشراك الأميركيين بنحو واضح في الإعداد لهذه الفعالية.ويتوقع مقربون من اللجنة التحضيرية أن تتكثف الاتصالات مع جهات شيعية نافذة في العراق، لتبديد مخاوفها بشأن هذا المؤتمر، وإمكانية أن يصلح ورقة ضغط على إيران نفسها، التي باتت تجعل معتدلي الشيعة في بغداد يشعرون بالتهديد، ويعانون قيوداً سياسية وعسكرية فرضها عليهم الحرس الثوري مقابل مساعداته لهم في حرب «داعش».ويجري كل هذا وسط مخاوف من قلاقل أمنية في بغداد خلال رمضان، وحديث عن «مئات الخلايا النائمة» لـ«داعش» داخل العاصمة، ما اعتبره متحدثون أميركييون مناسبة مهمة لإحياء الحوار السياسي، والعودة إلى الإصلاحات المتوقفة، بهدف تهدئة الاحتقان الطائفي، وإلا فإن خيارات اتساع المعارك وتدويل الأزمة السنية، ستضع التحالف الحاكم أمام اختبار غير مسبوق ومحفوف بمخاطر شتى.

أكد وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أنه لم تحدث أي تعيينات أو ترقيات أو تنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة لاستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج.جاء ذلك في رسالة بعث بها العلي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رداً على الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة «كل ما تم من تعيينات وترقيات وتنقلات قام بها الوزير المدعج خلال الفترة السابقة المباشرة لاستقالته».يذكر أن الطلب قدمه النواب عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد، وأدرج على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ لمناقشته.

رفض الكونغرس الأميركي منح الرئيس الاميركي باراك أوباما تفويضاً بضرب تنظيم داعش الارهابي في العراق. وقد صوت الكونغرس بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 لرفض استخدام القوة العسكرية لضرب داعش.في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الادارة لاتفكر في تأسيس قواعد عسكرية لها داخل العراق، وذلك بعيد تصريح أعلى مسؤول عسكري أميركي بأن وزراة الدفاع البنتاغون تدرس امكانية اقامة قواعد عسكرية اضافية على الخطوط الأمامية هناك لمواجهة تنظيم داعش وأوضح المتحدث باسم الخارجية، جيف راثكي خلال الموجز الصحافي اليومي أعتقد أنه من الضروري التوضيح بأنه لاتفكير في قواعد أميركية.. برنامج التدريب والمشورة لدعم الحكومة العراقية والقوات الأمنية هناك، ويُنفذ في قواعد عراقية، حيثما كان تواجدنا مطلوباً لتنفيذ تلك المهمة ..لكن القواعدَ عراقية.وكان الرئيس الأميركي باراك قال أوباما ان القوات الأميركية التي سترسل الى مركز عمليات جديد في قلب منطقة الحرب ضد تنظيم داعش لن تشترك في القتال لكنها ستقوم بكل شئ تقريبا -باستثناء القتال- لدعم الجيش العراقي. ويقول المسؤولون الدفاعيون الأميركيون ان مهام القوات التي سترسل الى قاعدة التقدم الجوية ستشمل جوانب عدة بدءا من المشورة للقادة العسكريين العراقيين حول كيفية ضمان أن يكون مع الجنود ما يكفي من الذخيرة وانتهاء بدمج القوة الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الخطط القتالية.ووافق أوباما يوم الأربعاء على نشر ما يصل الى 450 عسكريا للعمل مع الفرقة الثامنة بالجيش العراقي التي تعاني من انخفاض الروح المعنوية وتحاول اعادة تنظيم صفوفها لتخرج في نهاية المطاف مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الرمادي التي اجتاحوها الشهر الماضي. ويعمل أميركيون بالفعل في عدة قواعد أخرى في أنحاء مختلفة منالبلاد في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها ودعمها بعد أن حققت نجاحا محدودافي مواجهة لاسلاميين المتشددين الذين يسيطرون حاليا على أجزاء كبيرة من البلاد خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. لكن العملية في قاعدة التقدم الجوية القريبة من نهر الفرات على مسافة 75 كيلومترا غربي بغداد والتي تقع بين مدينتين كبيرتين تسيطر عليهما داعش تضع القوات الأميركية في قلب القتال. وتبعد القاعدة 25 كيلومترا فقط الى الشرق من الرمادي عاصمة محافظة الأنبار ونحو 15 كيلومترا الى الغرب من الفلوجة التي يسيطر عليها داعش أيضا.وقال المسؤولون الأميركيون ان دور القوات في قاعدة التقدم الجوية سيكون أيضا محاولة بث روح جديدة في القوات العراقية وكذلك المساعدة في برنامج لتجنيد مقاتلين جدد من العشائر السنية في المنطقة..وسئل الكولونيل ستيف وارين وهو متحدث باسم البنتاغون ان كانت القوات الأمريكية ستشارك في مساعدة العراقيين في خطة استعادة الرمادي فقال بالتأكيد على صعيد متصل قال البيت الأبيض ان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اجتمع مع أوباما ومسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن وحصل على مساعدات أميركية اضافية للعراق بقيمة تسعة ملايين دولار.

ظهرت ملامح الأدوات الرقابية لمجلس الامة، حيث اكد وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي عدم اتمام اي تعيينات او ترقيات او تنقلات خلال فترة استقالة الوزير السابق د.عبدالمحسن المدعج، وذلك ردا منه على طلب بعض النواب لمناقشته بالامر في احدى الجلسات البرلمانية.من جانب اخر، اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير انه بناء على تقرير وزارة المالية فإن التفاوض جار بخصوص تنظيم مباشرة المجلس الاولمبي الاسيوي للانشطة التجارية والاستثمارية داخل الكويت، مبينا ان هذا التفاوض تضمن عدم تمتع الانشطة التجارية والاستثمارية بالحصانات والامتيازات فضلا عن تعديل القيم الايجارية لهذه الانشطة وسوف يتم النص على ذلك بمشروع ملحق للعقد.وقال العمير في رده انه جار استكمال التفاوض على القيمة الايجارية الجديدة لارض الدولة المقام عليها المشروع، مشيرا الى انه تم عقد 3 اجتماعات حتى الان مع المجلس الاولمبي الاسيوي بشأن ذلك، وكان ذلك في رده على طلب المجلس لبيان ما اتخذته الحكومة من اجراءات مناسبه في شأن تقارير لجان التحقيق. من جهتها، اكدت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة في تقريرها المرسل الى جدول اعمال الجلسات البرلمانية انها ادت واجبها الذي حملها اياه الدستور حتى يشعر الشعب ان خدمات المرافق العامة يجب ان تؤدى على احسن وجه.وقالت اللجنة انها رفعت في تقريرها 11 من التوصيات المشددة والاحالات للنيابة العامة بتهم محددة حتى يعلم كل من يقوم على مرفق او خدمة عامة ان هناك عينا ترقبه وان عليه حسابا فيما يعمله لا مناص من ان يلقاه جزاء وفاقاً.في شأن مختلف، دعا النائب سعود الحريجي وزارات الدولة المعنية الى رفع درجة الجهوزية مع قرب حلول شهررمضان المبارك، محذرا وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب من الاستعانة بمشايخ ودعاة مستوردين وغير معلومة هويتهم. وطالب الحريجي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم السماح بتأثير الأحداث الحاصلة حاليا على الجو الرمضاني المرتقب مشددا على ضرورة عدم التضييق على الطابع الديني لاسيما بالنسبة لدعوة العلماء إلى الكويت لإقامة الدروس والمحاضرات الدينية والندوات.وشدد الحريجي مسؤولي الأوقاف على عدم التضييق على جمع التبرعات والصدقات من خلال المساجد نظرا لحاجة لمحتاجين الماسة إليها، لكنه دعا في الوقت نفسه الحكومة إلى مراقبة هذه الحسابات والاطمئنان إلى أنها تذهب لمستحقيها.

أكد مدير عام هيئة الصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي مطابقة كميات الحديد المتداولة في السوق المحلي للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة بالكويت وجودتها.ونفى العجمي في تصريح لـ كونا أمس صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول وجود حديد تسليح بالكويت يمكن ثنيه بسهولة مشيرا إلى ان جميع كميات الحديد المباعة وكذلك المعروضة حاليا في السوق المحلي تمت مطابقتها بالمواصفات المعتمدة لدى الهيئة عبر مكاتبها الجمركية قبل الإفراج عنها.ولفت العجمي إلى ان هيئة الصناعة تتعاون بشكل مباشر مع مركز الفحوص الهندسية والمخبرية في جامعة الكويت من اجل القيام بالفحوص التي تتطلبها المواصفات المعتمدة والتأكد من مطابقة منتجات الحديد للمواصفات الخاصة بها. وبين ان هيئة الصناعة سبق وان أدرجت منتجات الحديد الصلب ضمن برنامج المطابقة الوطني والمعني بمراقبة المنتجات التي تتطلب مواصفات الزامية لاسيما تلك التي تمس صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة.وأوضح ان البرنامج يضمن عدم السماح بدخول أي من منتجات الحديد الى البلاد ما لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة فضلا عن وجود متطلبات وفحوص إضافية تفرضها الهيئة على الحديد المستورد من بعض البلدان والتي قد يتعرض فيها الى اشعاعات ضارة لإثبات خلوها من الاشعاع.

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16» الذي حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة.وقال الطريجي لـ «الراي» إن التقرير جاهز للتصويت، وأن الاجتماع المقبل للجنة سيعلن التوصيات وأبرزها إحالة الملف برمته على النيابة العامة، لافتاً الى أن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء، لأن اللجنة المنظمة ارتكبت تجاوزات وتعديات على المال العام، «ونحن في اللجنة سنصوّت على التقرير، والأقرب حتى هذه اللحظة هو الإحالة على النيابة».وأشار الطريجي الى أن اللجنة أحالت الملف الى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير في شأنه، بعد أن أحيل اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية، «خصوصاً بعدما حُفِظ الملف، علماً أن التقرير الأولي للديوان آنذاك سجل ملاحظات على الملف لكنها لم تتضمن كتاب الإحالة».وطالب الطريجي بالوقوف بحزم «في وجه من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام وهدر أموال الكويتيين»، داعياً الى المحافظة على المال العام من الذين اعتدوا عليه وتمادوا في ذلك عندما لم يجدوا من يردعهم، «ونحن سنقوم بواجبنا تجاه الكويت والشعب الكويتي».

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل عدم صحة ما يتداول في شأن نية المؤسسة العامة للرعاية السكنية إيقاف بدل الايجار عن اصحاب طلبات الرعاية السكنية الحديثة من رافضي التخصيص في المدن والمشاريع الجديدة، مشدداً على أن «بدل الايجار مستمر لاصحاب الطلبات حتى يحظوا بجميع البدائل السكنية وفي مواقع مختلفة».وقال ابل لـ «الراي» إن «بدل الايجار سيستمر لمستحقي الرعاية السكنية حتى في حال رفضهم للتخصيص في المشاريع الجديدة، وحال حصولهم على حق التخصيص بحسب الاولوية الزمنية».وشدد على أنه «لن يتم ايقاف بدل الايجار عن مستحقي الرعاية السكنية من اصحاب الطلبات الاسكانية حتى تعرض عليهم جميع البدائل السكنية من شقة وبيت حكومي وقسيمة وفي مواقع متعددة كما حصل مع اصحاب طلبات عام 1997 فما فوق»، لافتاً الى أن «اصحاب هذه الطلبات عرضت عليهم جميع البدائل السكنية وفي مواقع متعددة لكنهم لم يخصصوا، لذلك تم تفعيل قرار ايقاف بدل الايجار الصادر منذ اعوام».وأشار أبل الى أن «اصحاب الطلبات الحديثة ممن لم تتسن لهم فرص تخصيص متعددة في البدائل السكنية كافة وفي مواقع متعددة، لن يطولهم هذا القرار ولن يتوقف بدل الايجار عنهم نهائياً»، كاشفاً في الوقت ذاته عن أنه أصدر قراراً بإلغاء ايقاف بدل الايجار عن اصحاب البدل على المخططات السكنية.

تلقّت النيابة العامة شكوى جزائيّة في شأن عمليّات غسيل أموال وتهريب عقارات من شأنها، وفق متابعين، أن تكشف شيفرة الصندوق الأسود للاختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة.ففيما كان المحقّقون يبحثون عن خيوط تؤكّد الصلة بين وقائع الكسب غير المشروع من أموال «التأمينات»، وحسابات المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان وأملاكه المتضخّمة في دول عدّة، جاءت الشكوى الجزائيّة لتكشف عن تهريب عقارات كويتيّة يتجاوز عددها الـ 140 كانت مسجلة باسم زوجته إلى أسماء أخرى، بصفقات حقيقيّة أو وهميّة، في محاولة لغسل الأموال غير المشروعة.وكشفت الشكوى عن قيام الزوجة بتحرير وكالة عامّة إلى قريب لها من الدرجة الأولى، ليقوم هذا الأخير بالتصرّف ونقل ملكيّتها في عقاراتٍ كويتيّة إلى أشخاص آخرين «رغم علمه اليقيني أنها متحصّلة من جريمة الاعتداء على المال العام»، كما ورد حرفيّاً في الشكوى.ووفقاً للشكوى، يُعتقد أن غسيل الأموال غير المشروعة المتحصّلة من الاختلاسات كان يتم عبر شراء عقارات داخل الكويت وخارجها يُسجّلها الرجعان باسم زوجته.الفضيحة الجديدة تأتي بعد أشهر قليلة من موافقة السلطات السويسريّة على طلب النيابة العامة الكويتية الحجز على أملاك وحسابات الرجعان، وقرار النيابة العامة الحجز على حساباته وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه داخل الكويت، وبدء ملاحقته عبر الإنتربول الدولي للقبض عليه وإعادته إلى البلاد.وأشارت مصادر مطلعة على القضية إلى أن قريب الزوجة بدأ منذ مدّة تسييل عشرات العقارات المسجّلة باسمها، إلّا أنه لجأ أخيراً، وبعد أن ضاقت دائرة التحقيقات وتجميد الأموال والممتلكات، إلى نقل ملكيّة ما تبقّى من العقارات التي لم يتمكّن من بيعها، وعددها 30 عقارا، إلى أسماء خمسة أشخاص ثقاتٍ لديه، لافتة إلى أن ضخامة حجم العقارات التي تم التخلّص منها تعزز الشكوك بشكل كبير حول مصدرها.وتوقعت المصادر أن «تتعاون النيابة العامة مع أجهزة دوليّة لتتبّع مصير الأموال الناجمة عن بيع العقارات ومآلها، ما سيؤدي إلى كشف اللثام عن أرقام وحسابات تُستخدم في عمليات الاختلاس كانت غامضة للتحقيق، ويوفّر أجوبة عن أسئلة كثيرة عن طريقة غسل الأموال مدى نحو ثلاثين سنة، ومسار تحويلاتها بين الكويت والخارج».المثير في الأمر أن عدداً مِمّن تم نقل العقارات إليهم أقروا لدى استدعائهم إلى التحقيق بأنهم لم يشتروا شيئاً، وأن نقل الملكيّة تم «على سبيل الأمانة» بطلب من قريب الزوجة، ما لا يدع مجالاً للشك بانطباق وصف «جريمة غسل الأموال» على تلك الصفقات الوهميّة. إذ تنص المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا كان على علم أن الأموال متحصّلة من الجريمة (كما هو الحال في الاعتداء على المال العام)، وقام عمداً «بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونيّة لفعلته».

الآن - صحف محلية