محكمة : إلغاء قرار الأوقاف بتعيين مدير الشئون القانونية

ألغت محكمة التمييز الإدارية حكم محكمة الإستئناف وقضت مجددا بإلغاء قرار وزارة الأوقاف الصادر في عام 2010 بتعيين أحد الموظفين مديرا لإدارة الشئون القانونية في وزارة الاوقاف .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أحمد الكندري بصفته وكيلا عن المدعي أنه فوجئ في عام 2009 بندب المدعي عليه مديرا لمكتب الشئون القانونية في وزارة الاوقاف علما انه فاقد لأهم شرطين في الترقية وهما أن يكون الموظف قد قضى سنتين في العمل بالإدارة التي توجد بها الوظيفة الاشرافية الشاغرة وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية ، وأثناء نظر الدعوى تم تعيين المدعى عليه الثالث مديرا للشئون القانونية وتمسك المحامي الكندري بطلباته مطالبا بإلغاء القرار المطعون عليه وأحقية موكله بالمنصب .

وزاد الكندري :أن الترقية الأدبية تأخذ حكم الوجه الآخر من الترقية، أي الترقية على درجة مالية، من حيث شروط شغل الوظيفة إذ أنهما يتفقان فيما يترتب عليهما من آثار تعديل المركز القانوني للموظف، كما أن الترقية إلى درجة مالية أو وظيفة إشرافية أو الندب إليهما إنما يتم من الدرجة أو الوظيفة السابقة مباشرة على الدرجة أو الوظيفة المطلوب شغلها، حتى لا يصبح الأحدث في شغل الوظيفة رئيساً لمن هم أقدم منه في شغلها لاسيما إذا توافرت في الجميع شروط شغل الوظيفة بالندب.

وأن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري كما يتحقق ذلك بتعيين الموظف في وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي.

وخلص ان غالبية الشروط التي يجب توافرها في المدعى عليه الثالث ليكون مؤهلا لمنصب مدير الشئون القانونية غير متوافرة به إذ لا يجوز لجهة الإدارة إضافة استثناءات على الأصل العام وفق الشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية  مؤكدا ان المدعي يتفوق على المدعي عليه الثالث في جميع الشروط المطلوبة لتولي الوظائف الاشرافية .

الحكم

وإستجابت محكمة التمييز للمحامي عبدالله الكندري وقضت بالغاء حكم محكمة الإستئناف وإلغاء قرار وزارة الاوقاف بتعيين مدير إدارة الشئون القانونية .