شركة البترول ( تدلل ) لاستقطاب المهندسين

محليات وبرلمان

5 إعلانات توظيف لشركة نفطية واحدة في يوم واحد

1757 مشاهدات 0


أحد المستقيلين : راتب الحكومة أفضل ب 250 دينار مع التفرغ الدراسي رواتب المهندسين الأقل خليجيا والزيادات المقترحة قليلة في سابقة استهجنتها كثير من الأوساط في القطاع النفطي، تم نشر 5 إعلانات توظيف في جريدة الوطن يوم أمس الأحد لتحفز المهندسين الجدد للانضمام إلى شركة البترول الوطنية، والغريب بالأمر أن بعض هذه الإعلانات اتخذت شعارات إعلامية أكثر منها مهنية، كمثال ' هندسة الرؤية الوطنية' و 'هندسة المستقبل' وتحتها عبارات تشجيعية لتحفز المهندسين الجدد للانضمام إلى الشركة وتقديم طلبات الالتحاق لدى فريق التوظيف الخاص بالشركة، وكأنها إحدى الحملات الإعلامية على نمط 'غراس' و'ترشيد' و 'صلاتي' !! وقد رصدت 'الآن' بعض أصداء هذه الإعلانات والسبب وراء نشر هذا القدر من الإعلانات في يوم واحد، وفي جريدة واحده، حيث أكدت مصادر أن الشركة تواجه بعض الاستقالات آخرها ما تم إعلانه في إحدى الصحف اليومية على لسان احد أعضاء نقابة العاملين في الشركة، من أن هناك 6 استقالات تمت مؤخرا لم تعلن عنها الشركة، وان سياسة الشركة ألقت كثير من الأعباء والمشاق على المهندسين في حين أن الرواتب مازالت ثابتة، لاسيما بعد إقرار كادر المهندسين في القطاع الحكومي. وابلغ مصدر أن احد المستقيلين كانت أسباب استقالته، وهو مهندس مبتدئ، أن رواتب المهندسين في القطاع الحكومي عند بداية التوظيف تفوق نظراؤهم في الشركات النفطية ب 250 دينارا، بالإضافة إلى أن ديوان الخدمة يسمح لموظفين الحكومة بإكمال دراسة الماجستير تحت مظلة التفرغ الدراسي، بينما القطاع النفطي لا يعترف أو لا يسمح بالتفرغ الدراسي. كما رصدت 'الآن' بعض البيانات التي يتم نشرها بالايميل بين موظفين الشركة، حيث كان من بينها بعض البيانات التي تصدر من لجان مهنية تابعة لجمعية المهندسين ، والتي قارنت زياداتها المقترحة بالزيادات التي أقرت مؤخرا للمهندسين في مؤسسة الخطوط الكويتية، وأن الزيادة المقترحة مجحفة وقليله، كما أكد مصدر عمالي آخر أن الزيادة المقترحة من مؤسسة البترول الكويتية، مقارنة بسوق العمل للشركات النفطية الخليجية، هي الأقل ولا توفي جزاءا كافيا للعاملين في القطاع. الجدير بالذكر انه تم الإعلان بطرق غير رسمية عن زيادات مقترحة، إلا أن إدارة المؤسسة لم تنفي ولم تؤكد، ولاقت هذه التسريبات تأييد ومعارضة عمال النفط.
محرر الشؤون المحلية

تعليقات

اكتب تعليقك