الدستورية الإسبانية : استفتاء انفصال كتالونيا 'غير دستوري'

قالت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم ان الاستشارة التي أجرتها حكومة اقليم (كتالونيا) حول الانفصال عن اسبانيا في نوفمبر الماضي 'غير دستورية'.

واعتبرت المحكمة الدستورية في بيان صحفي نشرته بموقعها الالكتروني ان الاستشارة التي أطلقت عليها حكومة منطقة (كتالونيا) اسم (عملية المشاركة الوطنية) 'انتهكت الصلاحيات الحصرية بالدولة الاسبانية وأثرت على النظام القائم وعلى أسس النظام الدستوري' في إسبانيا.

وكانت حكومة (كتالونيا) أجرت استشارة شعبية على الانفصال عن اسبانيا في التاسع في شهر نوفمبر الماضي بطرح سؤالين هما 'هل تريد ان تكون كتالونيا دولة؟' و'هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟' بعدما قضت الدستورية الاسبانية بتعلق إجراء استفتاء بهذا الخصوص بناء على طلب من حكومة مدريد التي اعتبرت انه يمثل انتهاكا للدستور الاسباني الذي صدر عام 1978.

وقالت حكومة منطقة (كتالونيا) ان 8ر80 في المئة من المشاركين في الاستشارة غير الملزمة حول تقرير مصير الإقليم أيدوا الانفصال عن اسبانيا في حين أيد 5ر4 في المئة منهم الاستمرار في الوضع الراهن. وجاء تلك الاستشارة كحل بديل طرحته حكومة (كتالونيا) بعدما علقت المحكمة الدستورية الاسبانية الاستفتاء الشعبي الأساسي على الاستقلال الذي طالبت به (كتالونيا) في نهاية شهر سبتمبر 2014 وذلك بطلب من حكومة مدريد التي اعتبرته انتهاكا للدستور وللسيادة الاسبانية ما دفع بحكومة الإقليم إلى البحث عن طريقة بديلة لإجرائه.

وليست مطالب الانفصال في (كتالونيا) بالجديدة غير انها اكتسبت زخما كبيرا منذ عام 2012 عندما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن اسبانيا بشكل واضح في الانتخابات البرلمانية المحلية في وقت كانت تتجاوز فيه اسبانيا آثار أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وساهمت تلك الأزمة المالية في تعزيز الشرخ بين (كتالونيا) وحكومة (مدريد) في ضوء ارتفاع ديون الإقليم ومطالبة مدريد له بالحد منها ورفض رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي توقيع اتفاق ضريبي جديد يضمن للإقليم حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه كما هو الحال في (إقليم الباسك) الشمالي.
واتخذت تلك المطالب شكلا رسميا في عام 2013 عندما أعلن رئيس حكومة (كتالونيا) زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) ارتور ماس عزمه اجراء استفتاء شعبي على استقلال الإقليم لتبدأ مع ذلك سلسلة من الأخذ والرد بين حكومة الإقليم وحكومة مدريد الرافضة بشكل قاطع للاستفتاء والتي اعتبرته انتهاكا واضحا للدستور وسيادة إسبانيا.