استراتيجية خليجية موحدة بالخدمات الحكومية

كشف الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري بديوان الخدمة المدنية نبيل عبدالله المعجل اليوم عن سعي دول مجلس التعاون لصياغة استراتيجية خليجية موحدة للابتكار والابداع في تقديم الخدمات الحكومية.
وقال المعجل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع ال16 لمديري عموم معاهد الادارة العامة بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل من المختصين لإعداد تلك الاستراتيجية.
واضاف انه سيتم بعد ذلك عرضها من قبل مديري عموم المعاهد بعد الانتهاء منها على وزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية ومن ثم رفعها الى قادة دول المجلس لا قرارها كاستراتيجية خليجية موحدة.
وبين ان الاجتماع اطلع على العرض المرئي للنموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية في الاجهزة الحكومية بدول المجلس الذي اعده فريق عمل تحديد الاحتياجات التدريبية بالدول الاعضاء.
واشار الى ان الاجتماع ناقش توصية فريق العمل بشأن عقد ورشة عمل ليوم واحد في كل دولة من دول المجلس بعد موافقة مديري عموم المعاهد بحيث يقوم خلالها فريق عمل تحديد الاحتياجات التدريبية بشرح تفاصيل النموذج على مديري التدريب والموارد البشرية في الجهات الحكومية والمستفيدة تمهيدا لتطبيقه والعمل به.
وذكر ان الاجتماع اطلع على مقترح معهد الادارة في دولة قطر بشأن اعداد نموذج موحد لتقديم المقترحات من الدول الاعضاء على اجتماعات مديري عموم المعاهد الذي اعدته الامانة العامة بالتنسيق مع معهد الادارة العامة القطري.
وقال ان الاجتماع اطلع على عرضا مرئيا للجنة التدريب عن بعد بمعاهد الادارة العامة عن اعداد استراتيجية لنقل الخبرة في مجال التدريب الالكتروني الى معاهد الادارة العامة بدول المجلس.
واضاف ان الاجتماع اطلع ايضا على عدد من التصورات التي حددتها لجنة التدريب عن بعد لآلية نشر ثقافة التدريب عن بعد مبينا انه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت ومعهد الادارة العامة في السعودية لإعداد فكرة ترويجية لنشر ثقافة التدريب عن بعد.
وذكر ان الاجتماع اطلع على مقترح لجنة التدريب عن بعد للاستفادة من المحاضرات الالكترونية المباشرة والمسجلة بين معاهد الادارة العامة والبدء في تنفيذ اولى تلك المحاضرات بعنوان (القيادة) على ان تتولى الامانة العامة دعوة احد القادة الاداريين لتقديم المحاضرة الاولى لمدة ساعة واحدة.
وافاد بان الاجتماع اطلع على مقترح معهد الادارة العامة بدولة قطر بشأن عقد ستة برامج تدريبية يشارك فيها موظفون من دول مجلس التعاون مبينا انه تم تحديد موضوعات ومسميات البرامج المقترحة وآلية تنفيذها بحيث يعقد في كل دولة من دول المجلس برنامج تدريبي واحد.