الصانع يشيد بقانون جرائم المعلومات

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع في كلمة خلال ندوة (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ان مشروع قانون مكافحة هذه الجرائم سيملأ الكثير من الفراغات التشريعية في باب الجرائم المعلوماتية والتقنية.

واضاف الصانع في الندوة التي نظمتها وزارة العدل اليوم بهدف الحماية من قراصنة ومجرمي وعصابات تقنية المعلومات حول دور وزارة الاوقاف في نشر الوسطية ان 'الاسبوع المقبل سيشهد حزمة من الاجراءات التي تصب في تعزيز الوسطية فضلا عن اقامة مؤتمر خاص بهذا الشأن'.

ومن جهته اشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري في كلمته الى الابعاد الوطنية لوضع مشروع عربي موحد لمواجهة مثل هذه الجرائم.

ولفت الى وجود معايير دولية تستوجب وجود تشريع يجرم بعض الافعال الالكترونية للتمكن من طلب مساعدة من اجهزة المكافحة العالمية معربا عن اعتقاده بان مشروع القانون 'اخذ كفايته من الدراسة ومن الضروري اقراره'.

ومن جانبه قال المستشار علي الضبيبي ان وزارتي العدل والاوقاف تدعمان تشريعات مكافحة جرائم المعلوماتية مشيرا الى انه 'آن الاوان لتنفيذ هذه التشريعات للحد من المشاكل الاجتماعية والاسرية التي يحدث بعضها بسبب الجرائم الالكترونية'.

وذكر ان جميع معلومات الدولة ستكون الكترونية مما يقتضي ضرورة اصدار تشريعات تحمي وثائق الدولة ومعلوماتها من الاختراق والتعدي عليها.

ودعا الى اقرار المشروع 'بشكل عاجل ومتقن' لافتا الى ان المشروع وضع ضمانات للنيابة العامة في التعاطي مع الجريمة سواء كانت جنحة او جناية.

وذكر الضبيبي ان الجزء المهم في القانون هو امكانية 'فرض عقوبات رادعة بجرائم المعلومات' بحيث 'تطورت العقوبة من جنحة وعقوبتها غرامة او السجن لستة اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين الى السجن 10 سنوات'.