صندوق المعسرين .. والمواطن المسكين !!

من أهم القضايا التي تشغل بال شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي موضوع القروض، وقامت السلطتين التنفيذية والتشريعية بالموافقة على إنشاء (صندوق المعسرين) لمعالجة أوضاع تلك الشريحة، ولكن هذا الصندوق بات هم المواطنين وبالذات أصحاب الدخل المحدود (المتعثرين) الذين تلحقهم الهموم والديون, وأصبح كابوس يطارد كل مواطن مقترض, حتى ولد قناعة لدى البعض أن (صندوق المعسرين) جاء ليضحك على ذقون (المتعثرين) لا أن يعالج مشاكلهم، كما جاء من اجل صالح البنوك وليس المواطن، الذي أصبح فريسة سهله أمام البنوك والمديونيات.
الصندوق لن يفيد المقترضين بل سيكون عبئا عليهم  ماديا ونفسيا ومعنويا, وأصبحت أزمة لكل مواطن يريد أن يعيش حياة سعيدة على ارض الوطن, وذلك بعد أن تضمن قانون إنشاء صندوق المعسرين، تمنع المواطن من تحمل أي قسط آخر مثل شراء سيارة أو تبديل أثاث منزل لحين تسديد ما دفعته عنه الحكومة من خلال صندوق المعسرين, الذي أصبح 'غصه' تصعب على المواطن ابتلاعها، كما تضمن بند آخر بوجود التنازل عن أي قضية رفعها المدين على أحد البنوك.
فكرة إنشاء (صندوق المعسرين) جاءت بعدما صدرت فتوى بتحريم شراء الدولة لمديونيات الشعب, وجاء (صندوق المعسرين) ليضع حلا لمشكلة المديونيات العالقة منذ زمن , إلا أن المواطن كان يطمح في أن تسقط الدولة قروض المواطنين, مثلما أسقطتها بعد تحرير دولة الكويت, وأصبح المواطن الذي لا يملك القرض يعتقد أن الحكومة سترضخ لمطالبات بعض النواب بإسقاط القروض، فذهب إلى البنوك ليقترض ويستفيد من القرض الذي كان يعتقد بأن الحكومة سوف تسقطه.
وفي نفس الوقت وقفت الحكومة ضد اقتراح شراء المديونيات لحل مشكلة القروض بشكل جدي، وعاد تفاقم مشكلة القروض عبر سياسة البنك المركزي النقدية الجديدة الخاطئة وكأنه (يبي يكحلها فأعماها).
وتفاقمت المشكلة بشكل اكبر حتى أتى حل مجلس الأمة، وانتظر الناس ليأتي النواب بحل مشكلة المديونيات العالقة، وجاءت موافقة مجلس الأمة، على عكس ما تشتهي سفن المقترضين، حيث وافق المجلس على قانون إنشاء صندوق المعسرين لإنقاذ (المتعثرين) في المداولتين الأولى والثانية برأسمال 500 مليون دينار, وجاءت مطالبات نيابة بزيادة هذا الرقم, ولكن جاء رد الحكومة بالتجاهل؟ والسؤال الأهم هل ستلتزم الحكومة بتعهداتها أم لا؟

 إسقاط القروض
جاءت تصريحات نيابيه بمشروع إسقاط القروض عن المواطنين, وان (صندوق المعسرين) لن يستفيد منه المواطن بل جاء لصالح البنوك, وانه ليس بالحل الأمثل وأن البنوك لا تفكر برحمة المواطن صاحب الدخل المحدود, بل هي (كالمنشار) أن صح التعبير (نازله ما كله صاعده ما كله) وتأتي هذه المشاكل بسبب تقاعس الحكومة وجشع بعض البنوك, وعدم ضبط مسار القروض، ولا يخفى عليكم أن قضية (إسقاط القروض) أصبحت إعلان للكثير من الحملات انتخابية، ونداء لكل مرشح يريد أن يدخل مجلس الأمة ويجلس على الكرسي الأخضر.
إلا أن النائب ناصر الصانع عندما كان رئيس للجنة المالية والاقتصادية، أشاد بدور الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بصندوق المعسرين, وطالب وزير التجارة احمد باقر بمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن سير العمل في صندوق المعسرين.
إلا أن مشكلة صندوق المعسرين لا زالت قائمة يتداولها الجميع بين محطات الفضائية و الصحف المحلية والدواوين، ولكن إلى هذه اللحظة لم ترى الحل، ولم يرى (صندوق المتعثرين) النور بعد, بل يعيش بظلام بانتظار من يخرجه, وبات المواطن يعيش بحيرة من أمره حتى يأتيه الفرج, وتبقى مشكلة الديون عالقة – لا من الحكومة ولا من الأعضاء – الذين تهافتوا بإعلاناتهم الرنانة من اجل حق القضية, وان السياسة التي ينتهجها البنك المركزي فصلت على مقاس كبار التجار والمتنفذين، الذين يسعون على حساب المواطن البسيط، ولا يزال السؤال الذي طرحته بحاجة للإجابة وهو، ' شصار على صندوق المعسرين؟!'
 
للمزيد أنظر :
 
http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=22556&cid=43