اجتماع برلماني حكومي

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي ورفع الجهوزية الامنية وتعزيز التكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو 'الوطن'.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم إنه عقد اجتماعا نيابيا حكوميا بقاعة مكتب المجلس تم خلاله مناقشة الوضع الامني في البلاد واستعدادات الحكومة لمواجهة اي طارئ امني في ظل الاوضاع السياسية والامنية المتلاحقة في المنطقة.

واضاف الغانم ان الاجتماع حضره اكثر من 30 نائبا وخمسة وزراء يتقدمهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وأوضح ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضا تفصيليا لابرز التطورات الاقليمية خلال الفترة الماضية بدءا من ملف مجلس التعاون الخليجي الى ملف الارهاب مرورا بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا انتهاء بالملف النووي الايراني إضافة إلى تقديمه لرؤية السياسة الخارجية الكويتية ازاء كل الملفات وتداعياتها.
وبين أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم بدوره عرضا تفصيليا حول جاهزية القطاعات الامنية المختلفة للتعامل مع اي طارئ او تهديد امني يهدد البلاد كما قدم رؤية الوزارة الامنية والتي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الامني خلال الستة شهور المقبلة.
واشار الى انه وبعد العرض الحكومي قدم الاعضاء ملاحظاتهم المختلفة ومداخلاتهم ازاء الموضوع لافتا الى ان الاعضاء اعربوا عن شكرهم لرجال الامن لما يقومون به من دور وطني في حفظ امن البلاد.
وأفاد الرئيس الغانم بأن الاجتماع اكد على ثلاث نقاط رئيسية هي اهمية رفع الجهوزية الامنية الى مستويات عالية وفق قاعدة انه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الامني الاقليمي.
واضاف ان النقطة الثانية تركزت حول اهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو 'الوطن' بعيدا عن كل العناوين الفرعية الاخرى الطائفية والفئوية والمناطقية.
أما النقطة الثالثة فقد بين الغانم أنها شددت على تعزيز التعاون بين السلطتين خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالامن الوطني من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة.
وبسؤاله حول ما اذا طلبت الحكومة اقرار تشريعات في اطار الاجراءات الامنية اوضح أن هناك تشريعات تم الانتهاء منها وهناك اخرى على جدول اعمال المجلس مؤكدا أنه سيتم النظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات وما هو لازم للمحافظة على امن البلاد والعباد وأنه لا تردد ولا مجاملة لاحد في اقراره.
وحول الهدف من الطلب النيابي لعقد هذا الاجتماع مع الحكومة قال لكي 'نكون شفافين وصريحين مع المواطنين ولبيان كافة التفاصيل والاجابة على الاسئلة التي تدور في خلد المواطنين'.
واوضح 'ان لا احد في العالم يمكنه إعطاء تطمينا كاملا تجاه الوضع الامني حيث ان الكويت بالتأكيد مستهدفة امنيا' مشيرا الى ارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الاجراءات الامنية المطلوبة التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذ المزيد منها وفقا للشرح الذي قدمه وزير الداخلية.
واكد اهمية التفرقة بين 'ما هو تحت سيطرتنا وما هو خارج عن سيطرتنا' مبينا ان ما يحدث في المنطقة والاقليم هي أمور خارجة عن سيطرتنا بينما هناك جزء كبير من انعكاساتها داخل البلاد تكون تحت سيطرتنا من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك والتعاضد وهذا 'سر قوة المجتمع الكويتي على مر السنين'.
ولفت الى انه تم الاستماع الى شرح تفصيلي من وزير الداخلية حول 'الاجراءات الامنية لحماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشات الاخرى' معربا عن تمنياته لرجال الداخلية التوفيق في مهامهم لما يقومون به من دور وطني في حفظ امن الوطن.
ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح مماثل إن الاجتماع تم بحضور أكثر من 30 نائبا وخمسة وزراء لمناقشة الوضع الامني بالبلاد واستعدادات الحكومة للتعامل مع اي طارئ في هذا الشأن مشيرا الى تجانس الاراء بين الجانبين.
وأضاف العبدالله ان الحكومة اطلعت النواب على ما لديها من معلومات وبيانات كما استمعت الى الملاحظات التي قدمها النواب والاقتراحات التي تصب وتخدم الصالح العام وتحافظ على امن المواطنين والمقيمين.