جمعية المحامين ترفع دعوى قضائية

صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن البراك بأنه وعلى اثر القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 2015/613 بإلزام العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك كشرط لصرف دعم العمالة الوطنية فقد تم عقد اجتماع مع وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك وكذلك ممثلي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إدارة الفتوى والتشريع.

وأكد البراك بأن جمعية المحامين من خلال المراسلات السابقة على إصدار هذا القرار مع الجهات المعنية قد أبدت رأيها برفض تطبيق ذلك القرار تجاه المحامين وذلك بأنه وبالنسبة للمحامي فإنه يعمل وفق مسئوليته الشخصية ويتحمل كافة تبعات أعماله.

وبين البراك بأنه تباحث في الاجتماع مع الأطراف المعنية عن مسألة استثناء قطاع المحامين من ذلك القرار الذين ابدوا تفهمهم للموضوع إلا أنهم لا يستطيعون استثناء اي جهة لان القرار قد صدر من مجلس الوزراء وهو جهة أعلى منهم علما بأن إدارة الفتوى والتشريع قد أبدت رأيا مسبقا متوافقا مع الطرح الذي ابديناه

وأضاف البراك بان هذا القرار قد صدر بشكل عام وموجهاً لجميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء لأي فئة منهم مما يلزمهم بعمل إشعار بالتسجيل لدى هيئة القوى العاملة لاستمرار صرف دعم العمالة .

واختتم البراك تصريحه بإن جمعية المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ذلك وستقوم بالاستمرار بالتحرك حول ذلك الأمر وهي بصدد رفع دعواها أمام القضاء لإلغاء ذلك القرار تجاه منتسبيها من المحامين وذلك حفاظاً على حقوق المحامين ومكتسباتهم وفق الأطر القانونية.