الحويلة : القضية الإسكانية ستظل الأولى

في تصريح صحفي له أكد النائب د. محمد الحويلة  أن القضية الإسكانية ستظل القضية الأولى حتى يتم تسليم جميع المواطنين الوحدات السكنية المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 12030 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي وفي شهر أبريل وصل العدد إلى 12357 وحدة سكنية مشيدًا بجدية وزير الإسكان وقيادات الرعاية السكنية على هذا الصعيد نحو حل القضية الاسكانية  والالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا للمواطنين ، كذلك الجهود المبذولة لإزالة العوائق في مشروع جنوب منطقة سعد العبدالله التي تتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية ،  بالإضافة الى التوزيعات في جنوب مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران .
 
وأشاد الحويلة بتكليف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع وزير الإسكان لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية، والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ونعول عليه كثيراً في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث من المتوقع أن يوفر 30 ألف وحدة سكنية ، كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية .
 
وفي سياق متصل جدد الحويلة مطالبته بضم غرب هدية إلى الخريطة الإسكانية مطالباً  وزارة النفط وشركة نفط الكويت بالتنازل عن أرض غرب هدية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمها ضمن خريطة مؤسسة الرعاية السكنية، علما أن هذا المشروع يتسع لما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية بمساحة 400 متر، وهذا الكم من الوحدات كفيل بحل مشاكل ورفع المعاناة عن الكثير من الأسر الكويتية، حيث ان العوائق الموجودة بسيطة ويمكن التعامل معها، كما ان معظم مساحات المشروع صالحة للبناء وذلك مـع وجود التكنولوجيا الـحديثة التي بإمكانها نقـل الانابيب والعوائق الـى مسارات بعيدة عن المـواقع السكنية .
 
واكد الحويلة ان مشروع غرب هدية يتمتع بموقع جغرافي مميز، وبناء هذا المشروع سيكون أسهل من بناء بعض المناطق السكنية الأخرى وذلك لوجود البنية التحتية والطرق سريعة بالقرب من المشروع وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف والماء والكهرباء والطرق، وستوفر الكثير من المال والوقت وتخدم عددا كبيرا وتحقق رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية وأيضا يعتبر هذا المشروع من ضمن أهداف ومرتكزات معالجة القضية الاسكانية التي تعتبر من أولويات المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
 
كما أشاد الحويلة  بموافقة مجلس الوزراء على توصية  لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء، ورفعه لسمو الأمير، تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة، مؤكدا ان استقلالية القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية وهي من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية ، سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر لـ الدستورية  .