وكيل القانونية بالصحة ترأس لجنة دراسة العقود 'النمطية'

ترأس وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية د.محمود العبدالهادي  لجنة دراسة العقود 'النمطية' في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية 'المستهلك' التي شكلها وزير التجارة والصناعة.

واكد د.العبدالهادي في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة سابقة الذكر بأنه تم استعراض بعض اهم العقود التي ستعمل بها اللجنة، والتي لها تأثير مباشر في المجتمع الكويتي ممثلة في ' عقود ايجارات السيارات - عقود القروض الاستهلاكية- عقود ايجار العقارات - عقود الفيزا والماستر -عقود شركات الاتصالات - عقود شركات التسهيلات'.

وشدد د.العبدالهادي على ضرورة البدء تحديدا بالعمل على تعديل وتقنين عقود 'ايجار السيارات' والتي تستهدف فئة الشباب، لافتا الى ان تلك العقود تحمل في طياتها المزيد من الاجحاف بالمستأجر، واستغلال جهله بالقانون، او عدم اهتمامه بقرائة شروط العقد قبل التوقيع عليه مما يجعله عرضه للنصب والاحتيال وضياع حقوقه، مبينا انه كلف المستشار احمد عامر لاحضار بعض نماذج عقود تأجير السيارات ، وذلك من خلال تكليف بعض موظفوا قطاع الرقابة التجارية بذلك.

واشار الى ان بعض الشركات 'التجارية' تقوم بإبرام العقود مع من هم اقل من ٢١ عاما مما يشكل مخالفة للقانون ، وذلك من خلال معاملات لتقسيط بعض الاجهزة الكهربائية او الهواتف النقاله بحيث انه في حال تعثرهم في سداد الاقساط تأخذ الشركات اجراءات مدنية بحقهم مثل 'منع السفر او غيره، مما يستوجب معه تقنين تلك العقود واعادة صياغة بعض شروطها.

وذكر بأن اجتماع اللجنة ناقش موضوع عقود الفيزا والماستر، والتي تبرم بين البنوك والمواطنين مما يستوجب تقنينها وتعديل او الغاء الشروط التي يكون فيها سلب لحقوق المواطنين، هذا بالاضافة الى ان اللجنة استعرضت بعض مواد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد الاسعار لبعضها، فضلا عن استعراض المادة ١١ من القانون ٣٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية المستهلك ولا ئحته التنفيذية.

ونوه د.العبدالهادي بأن اجتماع اللجنة ناقش 'القروض البنكية'، ومدى صلاحية اللجنة في تعديل عقودها، اذ انتهى الرأي في الاجتماع الى انه من صميم اللجنة النظر في تلك العقود واجراء التعديلات على بعض شروطها ان استوجب ذلك .