التشريعية ستناقش قانون جرائم تقنية المعلومات

أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن استعدادها لتجهيز قانون استقلالية (تنظيم) القضاء ومناصحة القضاء لادراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ومناقشته واقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان اللجنة ارجأت مناقشة التعديل على بعض أحكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي الى حين حضور الجهات المعنية.
وقال ان لجنة الاولويات البرلمانية أوردت الى اللجنة التشريعية كتابا ترغب فيه بمناقشة قانون الأحداث واستقلالية القضاء وضرورة تجهيزهما في الأيام المقبلة لادراجهما على جدول الأعمال.
وذكر دشتي ان اللجنة فضلت ارجاء مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي الى حين حضور ممثلي ادارة المباحث الجنائية والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات.
وأفاد بأن اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل التعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقره المجلس في الجلسة الماضية بالمداولة الأولى.
وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الاسبوعي أمس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء حيث قرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.