أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الوافدون حوّلوا في 5 سنوات 21,190 مليار دينار.. رواتب سنتين للقضاة لمن خدم 35 عاماً.. 3 فئات لـ «البديل الإستراتيجي».. 100 دينار غرامة المشاركة في «كرامة وطن».. المخالفات تعجل استبدال القيادات في النفط.. اوباما: لا نملك استراتيجية لدعم بغداد ضد «داعش»

وضعت اللجنة المالية البرلمانية اللمسات الأخيرة على قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية تمهيدا لإقراره وإحالته الى الحكومة.وفي هذا الإطار، قال النائب كامل العوضي لـ «الأنباء» ان اللجنة أنهت تقريرها الخاص بالقانون ليدرج على جدول أعمال جلسة 16 الجاري، خصوصا أنه يحظى بتأييد أغلبية النواب الذين أكدوا موافقتهم على القانون. وأضاف ان مكاتب استقدام العمالة ستوزع على الجمعيات التعاونية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجمعية الحرس الوطني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي ستكون الناقل والداعم الرسمي لهذا المشروع.وأشار العوضي الى أن هيئة الاستثمار وشؤون القصر ستشاركان في الشركة، موضحا ان الشركة غير ربحية وإنما لمساعدة المواطنين في القضاء على غلاء أسعار العمالة المنزلية. وختم العوضي تصريحه بان القانون سيقر قبل فض دور الانعقاد الحالي وبذلك نزف هذه البشرى للشعب الكويتي الذي لحقه الضرر جراء ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.

استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. وأعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في تصريح صحافي، أن المجلس وافق عليه وقرر إحالته بصفة الاستعجال الى مجلس الأمة.تضمن المشروع 4 مزايا وافق عليها ـ مبدئيا ـ المجلس الأعلى للقضاء وهي:1 ـ بند مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص مشروع القانون المعدل على منح القضاة رواتب سنتين لمن خدم 35 عاما ورواتب سنة واحدة لمن خدم 30 عاما. وتحسب ـ في الحالتين ـ على أساس الراتب الشامل، وهو مجموع ما يحصل عليه القاضي عند التقاعد من راتب وعلاوات وبدلات، ولن تحسب على أساس الراتب الأساسي.2 ـ بند صندوق الرعاية الاجتماعية، وتمت الموافقة على استحداث الصندوق بمساهمة القضاة، على ان يتم دفع اشتراك شهري يبدأ من 90 حتى 900 دينار، بمعنى أن يتصاعد تدريجيا بحسب الدرجة الوظيفية للقاضي.3 ـ بند المكافأة السنوية لمن أكمل 60 عاما وخدم 30 عاما على ان تطبق القواعد المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.4 ـ بند التأمين الصحي الشامل، وسيتم إشراك المجلس الأعلى للقضاء في وضع بنوده المطلوبة من خلال مشاركته في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل لقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990.هذا، وأكدت مصادر على ان الحكومة أحالت الى مجلس الأمة 55 مليون دينار لتنفيذ مزايا القضاة كاعتماد إضافي على ميزانية 2014/2015، أي ان التنفيذ لن يتأخر حتى إقرار ميزانية 2015/2016.

انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية من مناقشة اقتراح جديد لتعديل مشروع البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه.وأكد عضو اللجنة النائب أحمد لاري ان السلم الجديد للأجور والرواتب والدرجات الوارد في البديل لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والتعيينات القديمة التي ستتأثر ايجابيا بتطبيق المشروع نحو زيادات المرتبات.وقال لاري في تصريح صحافي: «اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشت مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع القانون بحيث يقسم التطبيق الى 3 شرائح: فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليها وستعامل وفق النظام القائم دون تغيير».وأوضح لاري «ان هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون».وبين لاري «ان الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضع الأسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الآن»، لافتا الى انه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الاستراتيجي سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن.واشار لاري الى ان أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة للتوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس.

أصدر مدير إدارة شؤون الجنائز فيصل العوضي، تعميماً بشأن مواعيد دفن الموتى خلال شهر رمضان.وقال العوضي إنه حرصاً على تيسير الخدمات والتخفيف عن أهالي المتوفين وعن المشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها، فإن مواقيت دفن الموتى ستكون كالتالي: الساعة العاشرة صباحاً، وبعد صلاة العصر، والساعة العاشرة مساء.

قضت محكمة الجنايات، أمس، بتغريم 52 مواطنا مبلغ 100 دينار لكل منهم، مشمولة بالنفاذ الفوري، وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرة «كرامة وطن» الأولى، المطالبة بإلغاء آلية «الصوت الواحد» في الانتخابات النيابية.وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم نظموا مسيرة مخالفة، واشتبك بعضهم مع رجال الأمن، كما أسندت إلى متهمين آخرين تهمة إتلاف آليات تابعة للأمن والإساءة للنظام العام، وذلك في المسيرة التي نُظمت أواخر عام 2012 بمشاركة آلاف المواطنين بالقرب من أبراج الكويت، وقام رجال القوات الخاصة باعتقال عدد من المشاركين فيها بعدما اضطروا لفضها.وقال دفاع المتهمين المحامي محمد الحميدي ان موكليه المشاركين في المسيرة «كان قصدهم إصلاحي، ولم يقصدوا التخريب أو مخالفة القوانين»، مضيفا أن عدد المتجمهرين «كان يقارب الـ 100 ألف، ومع ذلك كانت المسيرة سلمية ولم تشهد تخريبا».

عمل دؤوب ونشاط محموم، على قدم وساق، يشهده مسجد الدولة الكبير لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير أقصى حالات الأمن والراحة لهم، وتأمين المسجد ومحيطه من أي أعمال مخالفة تعكر صفو الأجواء الروحانية في الشهر الفضيل.القبس جالت في اروقة المسجد ورصدت استعدادات إدارته لاستقبال المصلين، والوقوف على درجات التأهب لأي طارئ.وفي هذا السياق، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الاوقاف داوود العسعوسي «تأهب مسجد الدولة الكبير بكامل طاقاته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك»، لافتا إلى «وضع 36 كاميرا بينها 8 كاميرات متحركة لمتابعة محيط المسجد وبواباته الرئيسية وجميع ممراته ومرافقه، وذلك لإبقاء المتابعة دائمة ومستمرة على مدار الوقت، منعا لوقوع أي عمل مخالف».تحذير الشبابوشدد العسعوسي في تصريح لـ القبس أن الدروس التي ستلقى خلال الشهر ستكون تفسيراً للآيات القرآنية لمقررة في صلاة القيام ليسهل فهمها وتكون مصدرا للخشوع، مشيرا الى أن الوعظ الذي سيقدم سيشتمل على تحذير الشباب من الافكار المتطرفة وحثهم على ترك الغلو والتطرف وضرورة طاعة ولي الامر وتأليف القلوب وتعاضدها مع بعضها بعضا فيما يخدم مصالح الوطن وتقبل الاخر.ولفت إلى ان وجود آلية لتوعية الشباب عن طريق برامج متنوعة وهادفة، عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للفئة العمرية من سن12-8 عاماً والتي تحثهم على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي ومساعدة وخدمة المصلين.

كشفت مصادر مطلعة بالنيابة العامة لـ'الجريدة'، أن فتح الهاتف الذي ضُبِط به ما يسمى 'قروب الفنطاس' تم بمعرفة النيابة وبحضور الأدلة الجنائية التي أعدت تقريراً بذلك، مؤكدة أنه 'لا صحة لقيام أي شخص غير مختص بفتح الهاتف المضبوط، الذي يعود لأحد المحامين المتهمين في القضية'.وقالت المصادر إن الـ١٣ شخصاً الممنوعين من السفر بعضهم متهم رئيسي في القضية وعددهم سبعة، وبعضهم الآخر وعددهم 6 جرت معهم محادثات جانبية، لافتة إلى أن 'قرار النيابة بمنعهم من السفر جاء احترازياً لمصلحة التحقيقات'.ولفتت إلى أن النيابة ستستدعي المتهمين بمجرد تسلمها تقرير التحريات من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة، مشيرة إلى أن 'الاستدعاء سيكون على مراحل خلال الأسابيع المقبلة'.إلى ذلك، قررت النيابة أمس حبس المغرد عبدالله السالم الصباح 10 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي بعد اتهامه بالإساءة لذات الأمير والإضرار بثوابت الأمة والنظام العام.

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرية المكيمي، أن 'الهيئة أحالت، خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى 4 الجاري، 3936 ملفا لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء'.وأوضحت المكيمي لـ'الجريدة' أن '831 ملفا جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه 'لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم'، مشيرة إلى أن 'الهيئة أحالت أيضا إلى 'التحقيقات' 745 ملفا موقوفة دائما، لكون عمليات التفتيش أظهرت أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية إلى العمالة المسجلة على ملفات أصحابها'.وأضافت: 'أحلنا أيضا 1191 ملفا مخالفا لتفتيش العمل، و1133 ملفا مخالفا لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن إحالة 36 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي'.

في إجراء هو الأول من نوعه، انتشرت قوة عسكرية بحرينية برية على الحدود بين السعودية واليمن، وذلك غداة إعلان تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة إلى الحدود، التي تشهد اشتباكات يومية، ومحاولات تسلل من الجانب اليمني.وتمكنت القوات السعودية أمس من صد هجمات للمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحدود، بنما سقط جنديان سعوديان في منطقة ظهران الجنوب الحدودية بقصف صاروخي على الأراضي السعودية.وشنت طائرات تحالف إعادة الشرعية بقيادة السعودية عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في أنحاء متفرقة من اليمن أمس، كان أبرزها في صنعاء والحديدة والضالع وأبين وتعز وعدن ومأرب.واستهدف طيران التحالف منزلي أحمد صالح ووزير الدفاع السابق اللواء عبدالملك السياني في صنعاء، حيث أصيب الأخير ونقل إلى المستشفى.على صعيد آخر، اتهم الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبدربه منصور هادي، إيران بدفع الأطراف اليمنية إلى الدخول في حرب أهلية، معتبرا أن تدخلها في الشأن اليمني وعملها الممنهج والمسيس ضد الدولة اليمنية، فضلا عن دعم الميليشيات الحوثية المتمردة أخطر مما يقوم به تنظيم «القاعدة» في اليمن.وكشف هادي في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» أن إيران كانت تقف ضد المبادرة الخليجية، وطالبها برفع يدها عن اليمن، بعد أن لمست القيادة اليمنية أدلة على تورط إيران في إثارة العنف.وقال: «قلت لإيران عليكم رفع يدكم من اليمن، ما جبت هذا الشيء من فراغ، مسكت ناسا مدربين من الحرس الثوري كانوا مسجونين عندنا، مسكنا سفنا محملة بالذخائر، وجبنا الأمم المتحدة وصوروا كل حاجة».وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أجرت مقابلات مع أطراف أمنية إيرانية في سلطنة عمان لإطلاعهم على تدخلات الجانب الإيراني من خلال إرساله الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي.وأكد هادي في المقابلة التي بثت القناة مقتطفات منها، أمس، جرأة وشجاعة القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك سلمان ورؤساء دول مجلس التعاون لمساعدة اليمن ضد الانقلاب الحوثي.

أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما امس ان هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سورية والعراق ، معترفا بعدم وجود استراتيجية متكاملة لدى ادراته حتى الآن لمساعدة بغداد بينما حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من ان خطر داعش يهدد العالم بأسره.وأضاف عقب لقائه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع نريد ان يكون لدينا المزيد من قوات الأمن العراقية المدربة والنشطة والمجهزة تجهيزا جيدا ومركزا. ويريد العبادي الشيء نفسه..لذا فإننا ندرس سلسلة من الخطط لكيفية عمل ذلك وفي الشأن السوري دعا تركيا الى التعاون لضبط حدودها من اجل منع تدفق الارهابيين الاجانب.وأضاف في مؤتمر صحافي أن واشنطن ليست لديها بعد استراتيجية متكاملة لمساعدة بغداد في استعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها مسلحو تنظيم داعش الارهابي التكفيري لأن ذلك يستلزم أن يقدم العراق تعهدات بشأن كيفية التجنيد والتدريب. وكان الرئيس الأميركي قال إنه واثق من أن مسلحي داعش سيطردون من العراق ويهزمون لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك.وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا قال اوباما إن النجاحات التي حققها المتشددون في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل.ودعا العبادي المجتمع الدولي إلى المساعدة في منع التنظيم من جني مكاسب من تهريب النفط.وناشد العبادي قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى جي 7 تقديم الدعم اللازم من اجل مكافحة تنظيم داعش. وقال العبادي في كلمة ألقاها أمام قمة المجموعة المنعقدة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا نرحب بأي جهد دولي لمحاربة داعش وعلى العالم ان يصحو على هذا الخطر الذي لا يهدد العراق وحده وانما يهدد دول الجوار والمنطقة والعالم بأسره.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على اطلاع الجمهور بحقيقة الأوضاع الأمنية بشفافية تامة، داعية الجميع الى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تصديق ما تنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اشاعات لا صحة لها.وشدّد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في بيان صحافي امس على حرص الوزارة على إطلاع المواطنين والمقيمين والرأي العام على حقيقة الأوضاع الأمنية في البلاد بكل شفافية ووضوح. وقال العميد الحشاش ان وزارة الداخلية تسخر جميع امكاناتها وقدراتها من اجل حفظ امن واستقرار البلاد وفق خطة منهجية قائمة على أسس متكاملة تواكب ما يدور من أحداث إقليمية متطورة ومتغيرة.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر واليقظة امام محاولات البعض ترويج الاشاعات عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن أمن الوطن وسلامة مواطنيه مسؤولية الجميع ولا يتم ذلك الا من خلال التعاون مع رجال الامن في كل الجوانب ذات الصلة بأمن وسلامة البلاد.وأضاف اننا نثق في الوعي والإدراك الاجتماعي والشعبي للمواطنين والمقيمين في عدم تصديق كل ما يقال ويشاع عبر تلك المواقع، مشيرا الى أن الخطة الأمنية التي تم تنفيذها اخيرا حققت نجاحات كبيرة ومؤشرات إيجابية بفضل التعاون المثمر والبناء بين جميع أطياف المجتمع.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أمس ان الكويت تعتزم تنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تشمل انشاء مدن جديدة وشبكة نقل بالقطارات وشبكة مترو أنفاق اضافة الى مشاريع البنى التحتية والخدمات الاساسية، مؤكداً ان نصف تلك المشروعات تقريبا سيتم تنفيذها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاصلاحات الجريئة لعلاج الخلل في الميزانية والاقتصاد المحلي.وقال الصالح في كلمته امام ندوة بعنوان اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي نظمت بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تشاتم هاوس ان خطة الكويت التنموية ورؤيتها كويت 2035 تهدف الى جعل البلاد مركزاً تجارياً ومالياً في شمال الخليج، ولفت الصالح الى قرار انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيقدم تمويلا اجماليا بقيمة ملياري دينار ويمكنه تمويل حتى 80 بالمئة من رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 500 الف دينار، كما لفت الى قرار الحكومة بانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2013، واكد الوزير الصالح انه لا بد للحكومة الأخذ باصلاحات اقتصادية جريئة بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط مشيرا الى انه تم البدء مؤخرا ببعض الاصلاحات وفي مقدمتها صندوق المشاريع الصغيرة، مشدداً على أن مثل هذه الاصلاحات التي بدأتها الحكومة ستستمر.واضاف ان التحدي الحقيقي الذي تواجهه دول المنطقة والكويت حاليا هو استقطاب الشباب وخلق فرص عمل لهم لاسيما ان أكثر من 50 في المئة من سكان المنطقة من الشباب مشددا على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة لاستيعاب الجانب الأكبر من مخرجات التعليم الكبيرة المتوقعة في الأعوام المقبلة.ووصف الوزير الصالح الشباب الكويتي بـ المبدع والخلاق في اقتناص الفرص وتحويلها الى مشاريع ناجحة مبينا ان كل ما يحتاجونه فقط هو توفير الفرص والامكانات والبيئة الجيدة للعمل وهذا ما تعمل عليه الحكومة الان بالتعاون مع مجلس الامة لتوفيره لهم من خلال التشريعات والقوانين.وعن اهم القوانين الاقتصادية التي ستقدم الى البرلمان مستقبلا قال الصالح سيتم الانتهاء قريبا في لجان مجلس الوزراء من قانون الاعسار لارساله الى مجلس الامة لمناقشته في لجان المجلس المتخصصة ومن ثم اقراره في دور الانعقاد المقبل.على صعيد متصل توقع الوزير الصالح ان يبقى سعر برميل النفط في متوسط الـ 60 دولارا خلال الوقت الحالي بيد انه اعرب عن الامل في ان يبقى السعر مستقرا في المستقبل حتى نستطيع ان نعد ونخطط وفق هذا السعر. وقال ان اسعار النفط الحالية مازالت منخفضة وتشكل تحديا لاعداد الميزانية دون الدخول في مرحلة العجز متمنيا ان يصل سعر النفط الى حدود الـ77 دولارا لتلافي العجز.في سياق آخر قدم وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لمجلس الوزراء أمس شرحاً بين فيه شروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية، لافتاً الى انه يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ومعول عليه لحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية.وتوقع أبل انه سيتم توفير 30400 قسيمة تقريباً، كما ان المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.ونظرا لاهمية المشروع وضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية للمساهمة في تسريع انجازه كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع الوزير أبل لتسهيل الاجراءات اللازمة لانشاء المدينة.

علمت “السياسة” أن قياديي القطاع النفطي الذين حضروا اجتماعات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أبدوا تحفظا على رغبة رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد عقد جلسة خاصة في المجلس لمناقشة مشاكل القطاع النفطي كافة بهدف إشراك السلطتين في وضع حلول جذرية لها.وأفادت مصادر مطلعة بأن المخالفات في القطاع مستمرة منذ سنوات,وتكرارها في تقارير ديوان المحاسبة يتطلب التعامل معها على مستويين;أولهما اضطلاع المجلس بمسؤولياته في تقديم التوصيات اللازمة لحلها والثاني إسراع وزير النفط د.علي العمير في استخدام صلاحياته لاستبدال القيادات النفطية في القطاعات التي تكررت فيها المخالفات دون النظر إلى الاعتراضات لمحدودة.وأضافت:إن”عقد الجلسة سيكون عاملا مساعدا للوزير العمير للمضي في إجراءاته بغطاء نيابي قوي إلا أن عدم عقدها لا يعني أبدا غل يد الوزير”.في غضون ذلك ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية (2015/2016), إذ قدرت إيراداتها بنحو سبعة مليارات دينار بانخفاض 34% عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض متوسط أسعار مبيعات المنتجات البترولية ومنتج الغاز, ومن المتوقع أن يبلغ صافي خسائر الشركة بعد خصم المصروفات بنحو 127 مليون دينار.وأفاد ديوان المحاسبة بأن الشركة تلافت نحو 40% من ملاحظاتها المسجلة بشكل جزئي و 30% بشكل كلي فيما ظلت 30% دون تسوية بعد.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن “اللجنة ناقشت سبل تقليل كميات الفاقد من النفط بسبب عوامل درجات الحرارة والتبخر وغيرها لتتناسب مع المعايير العالمية, ووفقا لإفادة الشركة فقد تم تقليلها بنسبة 20% عن السنة الماضية لتصل إلى 122 مليون دينار ككميات مفقودة وبنسبة 1.7% من الكميات المنتجة”.وأشار إلى أن الجانب الصناعي المتمثل في مصافي الشركة الثلاث (الشعيبة – ميناء عبد الله – الأحمدي) لا يزال يحقق خسائر متتالية ومتزايدة في السنوات الأخيرة, حيث ارتفعت نسبة الخسائر 46% عن آخر حساب ختامي لتصل إلى 118 مليون دينار كخسائر محتملة للسنة المالية الجديدة, وهو ما يشير إلى انخفاض كفاءة قطاع التكرير النفطي رغم أن الميزانيات المرصودة لصيانة المصافي ترتفع سنويا حتى وصلت إلى 58 مليون دينار حاليا دون وجود أي تطور حقيقي في أدائها مع كثرة التوقفات غير المخطط لها , وهو ما أدى إلى وجود فروقات بين الإنتاج الفعلي والمخطط له حسبما أشارت تقارير ديوان المحاسبة.وأضاف:إن “اللجنة اطلعت تفصيلا على الاعتمادات المالية المدرجة للسنة المالية الجديدة والمتوقع صرفها على مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي بقيمة مليار وثمانمائة مليون دينار, وأكدت أهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة وفقا للجداول الزمنية وتطبيق الإجراءات التنفيذية بكل شفافية,مع ضرورة تأهيل المقاولين تأهيلا كافيا والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود, والنظر في تاريخهم التنفيذي للعقود السابقة, وإقصاء المتعثرين منهم لمنع تكرار استمرار مشاكلهم في العقود الجديدة, وهو ما أكد عليه ديوان المحاسبة لا سيما أن تلك المشاريع ذات كلفة مليارية.

يزور سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اليوم مملكة البحرين على رأس وفد يضم كبار الشخصيات من الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الحكومةوكان سمو الأمير التقى في قصر السيف امس وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح, كما التقى رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار الشيخة مي بنت محمد ال خليفة بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

الوافدون العاملون في الكويت حوّلوا في خمس سنوات، من العام 2010 الى العام 2014 نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية.ذا الرقم «المهول» أعلن عنه لـ«الراي» النائب خليل الصالح، بعد أن ورده من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، رداً على سؤال برلماني.واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، مؤكدا أن «الأرقام التي زودني بها نائب رئيس الوزراء وزير المالية رداً على سؤال برلماني تحتاج إلى استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة، واستنفار من المؤسسات المصرفية واستشعار مبكر، لأن آخر التحويلات المالية والنقدية لعام 2014 والتي قامت بها العمالة الوافدة بلغت 5 مليارات و325 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من ربع ميزانية الدولة».وقال الصالح لـ «الراي» إن التوقف عند هذه «المعطيات الخطيرة» أمر واجب ولا بد من إيجاد حل للمحافظة على هذه الأموال، خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وهذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التدفقات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف.ودعا الصالح إلى «تحرك عاجل من أعلى المستويات، وخصوصاً من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، لوضع حد للأرقام الكبيرة في التحويلات، إذ لم يعد منطقيا أن تخرج هذه الأموال سنوياً، خصوصاً أنها لا تخلو من الشق الأمني، لأن وافدين مرتباتهم لا تتجاوز الألف دينار شهرياً فإن تحويلاتهم تفوق الـ3 آلاف»، لافتاً إلى ضرورة إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة «ولا تبخس الوافدين حقهم، لكنها في الوقت نفسه تضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولا بد من إعادة تقييم الاقتصاد في الكويت، خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار أن النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية، إذ يتم الكثير من عمليات تحويل الأموال بطرق لا تسمح بتوثيقها، إما عن طريق نقلها مع أشخاص أو ما شابه، بمعنى أن الأرقام التي أعلن عنها ربما تتضاعف»،مطالبا البنك المركزي بالإسراع في وضع الدراسات البحثية للوقوف على المعطيات الرقمية للتحويلات.وفضل الصالح فرض نسب للتحويلات تتوافق مع راتب كل وافد، وتوفير فرص استثمارية قد تساعد على الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية في داخل الكويت، من أجل إعطاء الفرصة لبقاء هذه الأموال وتوظيفها في الداخل، «وذلك لا يتم إلا عن طريق توفير بيئة استثمارية مشجعة ووضع قوانين تخدم الاستثمار الأجنبي وتعزز المحاسبة، مع ضرورة مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم مثل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما».وأكد الصالح «ضرورة وجود العمالة في كل بلد، لكن العمالة الفنية وليس العمالة غير المدربة، وأن يكون وجودها وفق رؤية واضحة لمستقبل التنمية ونسب معقولة لا تتعدى 50 في المئة من عدد السكان، بمعنى أنه بات من الضروري النظر إلى التركيبة السكانية».وحض الصالح على بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعداداً مهنياً جيداً، بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، كما تساعد في الحد من استقدام العمالة الوافدة، لأن وجود هذه النسبة العالية من العمالة الوافدة يقلص من فرص العمالة الوطنية، بالإضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.وأوضح الصالح أن الخمسة مليارات و325 مليون دينار، وهو حجم التحويلات للعمالة الوافدة من الكويت لعام 2014 «رقم كبير مسبوق بأرقام كبيرة في السنوات السابقة، ففي عام 2013 بلغ حجم التحويلات 4 مليارات و482 مليون دينار، وبلغ 4 مليارات و 289 مليوناً في 2012، وفي عام 2011 بلغ 3 مليارات و659 مليوناً، وسجل في 2010 مبلغ 3 مليارات و435 مليوناً، وهذه الأرقام موثقة في رد وزير المالية ومصدرها البنك المركزي».

انتقد رئيس مجلس الأمة السعدون الأسبق أحمد السعدون الشيخ أحمد الفهد ضمنياً، وقال:«قناعتي أنه حتى لو كان من قدّم البلاغ يمتلك شيئا فإنه أراد به تحسين موقفه التفاوضي لا أكثر».وفي حين اعتبر السعدون أن موقف الغالبية من «قضية التحويلات والإيداعات المليارية، فيما عرف ببلاغ الكويت في حينها، كان يتلخص في أن تؤخذ بجدية أكبر'، قال أنها 'معورة ناس وايد' خاصة أولئك الذين كانوا يبشرون ويعتمدون على أن من قدم البلاغ سيقول كل شيء».وأضاف السعدون في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الغالبية المبطلة في ديوانه أول من أمس، أن موقفهم من تلك القضية تمثل في الاقتناع بأن ليس كل ما يقال فيها صحيحاً، وأن من حق أي من ورد اسمه متهما بها إتاحة الفرصة له لتفنيد ما عليه من ادعاءات، غير أنه استدرك بأن 'الغالبية' كانت لا تفضل خيار أن ترفض القضية برمتها.وقال السعدون إن «رأي الكتلة كان ينحو باتجاه أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مؤسسة دولية محايدة تقدم بياناتها تحت القسم»، مردفا أنه رد على مقدم البلاغ، ويعني الشيخ أحمد الفهد، الذي أصدر بيانا في 18 مارس الماضي اعترض فيه على حفظ القضية، ومعلنا أن لديه معلومات جديدة بالقول: «على أي حال ليس معروفا عنك بأنك من أنصار الديموقراطية، بل على العكس كنت من الذين يحاولون دوما الوقوف أمام أي محاولة إصلاحية في مجلس الأمة يتبناها الإصلاحيون، لكن اذا عندك شيء فعليك أن تكشفه للشعب الكويتي». وجدد السعدون استعداده لمناظرة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه «عندما أبدى رئيس الوزراء استعداده لمناظرة قلت له أتحداك وأنا مستعد لها ولم يرد حتى اليوم»، مضيفا بالقول: «لست على استعداد أن أظهر مع أي شخص غير رئيس الوزراء ومن يريد من زرائه».وبين أنه «لا يمكن تجاوز المخاطر التي نواجهها إن أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واصفا إياه بالسيئ ولافتا إلى أن كل وسائل الإعلام معرضة لأن يتحكم فيها موظف يعينه الوزير المختص»، وقال:«إذا أقر بالصيغة الحالية فهي جريمة بحق الكويت».وقال إن «هذا القانون يدوس ببطن حرية الإنسان ومجرد مناقشته سبة في حق الكويت»، لافتا إلى أنه «مهزلة ما مرت على الكويت».من جانبه، انتقد النائب السابق الدكتور محمد الكندري بعض القوانين المطروحة في مجلس الأمة مشيرا إلى أن «هناك قوانين سيئة مثل جمع السلاح و التأمين الصحي للمتقاعدين الذي قال عنه إنه (بشكله العام ميزة ولكن في تفاصيله مثالب كثيرة وهو يشبه إلى حد ما قانون الضمان الصحي الذي قدمته الحكومة قبل سنوات وتسببت فيه بإضاعة كبيرة للأموال. وأشار الكندري إلى أن «قضية سحب الجناسي والتعسف الواضح من قبل الحكومة في إبعاد البعض شهدت تخاذلا واضحا من قبل أعضاء مجلس الأمة،معتبرا أن «الوضع السياسي معوج ومزر ولا مجال لأي إصلاح أو تنمية أو محاربة للفساد وغيرها إلا بإصلاح سياسي، مضيفا أن المسوولية تقع على الجميع ولا تقتصر على رموز أو كتل معينة».

كشفت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري، عن تخصيص 6 مقار في المناطق التعليمية لتوزيع شهادات الثانوية العامة في اللغتين العربية والإنكليزية، لتلافي الزحمة السنوية في استخراج شهادات طبق الأصل، وبعدد النسخ التي يرغب في استخراجها الطالب،قد بدأت بتوزيع الشهادات على الطلبة منذ صباح أمس.وأكدت الكندري لـ «الراي»، أن قطاع التعليم العام بالتنسيق مع المناطق التعليمية، أعد خطة لتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين دون تأخير، وبما يمكنهم من الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي المختلفة سواء داخل الكويت أو خارجها، مبينة أن الشهادات اعتمدت منذ ليلة أمس الأول من قبل مديري المناطق التعليمية.وأعلنت تخصيص مدرسة المعتصم في منطقة الجهراء التعليمية، لتوزيع الشهادات على طلبة الجهراء، وتخصيص مدرسة الرتقة لتوزيعها على طلبة الأحمدي، فيما خصصت بقية المناطق التعليمية مقارها أيضاً في المدارس المحددة سلفاً، كاشفة في الوقت نفسه عن اجتماع سوف يضمها مع موجهي المجالات الدراسية، لتحليل النتائج في القسمين العلمي والأدبي.وعن الارتفاع الملحوظ في معدل نجاح القسم الأدبي، قالت الكندري «قد يكون أحد الأسباب إلغاء نظام الوزن النسبي والعودة إلى النظام القديم ولكن هناك أسبابا كثيرة، وفي كل الأحوال لا نستطيع الحكم على هذا الارتفاع بأنه إيجابي أو سلبي، وفيما إذا كان يعكس المستوى الحقيقي للطلبة، ما لم يحدد ذلك الموجهون أنفسهم بعد تشخيص النسب وتحليلها في جميع المواد الدراسية».وقالت ان جهازالتوجيه هو الجهاز الفني الذي تولى الإشراف الكامل على عملية إعداد الاختبارات وتصحيحها وإعداد التقرير الشامل بشأنها، لذلك هو من يستطيع تقييم المستوى الحقيقي للطلبة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا إلغاء في الوقت الحالي لنظام المعدل التراكمي، المطبق في المرحلة الثانوية، حيث «نقوم بلقاءات تنويرية لطلبة الصف التاسع بهدف توعيتهم وتوجيههم بضرورة التحصيل العلمي الجيد منذ الصف العاشر حتى لا يؤثر على معدل الصف الثاني عشر»، لافتة إلى «الاستعانة ببعض مديري المدارس الثانوية لتنوير طلبة الصف التاسع بالنظام الثانوي وكيفية احتساب الدرجات فيه».من جانبه، قال مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة في منطقة الفروانية التعليمية فواز المطيري لـ «الراي»، ان منطقة الفروانية اعتمدت آلية جديدة لتفكيك زحمة المراجعين في استخراج شهادات الثانوية، وهي مطبقة منذ العام الدراسي الفائت وأثبتت نجاحاً كبيراً في القضاء على الروتين الممل في تصديق الشهادات.وبين المطيري أن الآلية تتلخص في تسلم النسخة الأصلية من شهادة الطالب وصورتين عنها باللغتين العربية والإنكليزية من الكنترول المركزي للوزارة وقد تم ذلك منذ الساعة الثانية من ظهر أمس الاول ثم أخذ الصور لكنترول المنطقة وسحب 3 نسخ باللغة العربية ونسختين بالإنكليزية لكل طالب وتجهيز هذه الشهادات وختمها والتصديق عليها داخل وخارج الكويت وتسليمها إلى إدارات المدارس في تمام السادسة والنصف من صباح يوم أمس.وأضاف المطيري «يحضر الطالب إلى المدرسة ويطلب النسخ الجاهزة وما عليه سوى دفع قيمة الطوابع لكل نسخة وفي كل الأحوال نادراً ما يطلب الطالب أكثر من 3 نسخ»، مبيناً أنه في حال وجود نسخ إضافية زائدة تعود إلى إدارة المنطقة دون أي خسائر مادية جراء تصديقها،لافتاً في الوقت نفسه إلى تكليف الإدارات المدرسية باستخراج شهادات حسن سير وسلوك وشهادات لمن يهمه الأمروشهادات أداءاختبارات.ولفت المطيري إلى أن شهادات طلبة المنازل تستخرج من المدرسة التي امتحن فيها الطالب، وقد تم إبلاغ جميع الطلبة بهذه الآلية قبل صدور النتائج، مبيناً أن الهدف من هذا الإجراء هو التخفيف عن الطلبة وذويهم في المراجعة في هذا الطقس الحار، خاصة وأن كل شهادة تتطلب 4 أختام لتكون جاهزة، الأمر الذي يعتبر روتيناً سنوياً مزعجاً للطلبة وذويهم.

الآن - صحف محلية