الصبيح : لمفتشي الضبطية حق الرقابة على المواقع الانشائية

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان مفتشي الضبطية القضائية في الهيئة العامة للقوى العاملة لهم الحق في الرقابة والمتابعة والتفتيش على مواقع العمل الانشائية وسكن العمال خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة.
واضافت الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة استقبالها 102 من مفتشي الضبطية القضائية عقب ادائهم القسم القانوني تمهيدا لمباشرة اعمالهم التفتيشية ان المفتشين معظمهم مهندسون ومساعدو مهندسين ومفتشو عمل.
واوضحت ان هؤلاء المفتشين سيمارسون عملهم في جميع محافظات دولة الكويت مؤكدة انهم ملتزمون بتطبيق القانون بمهنية عالية على جميع الشركات واصحاب العمل والعمال دون اي استثناءات.
وذكرت الصبيح انها اوصت المفتشين بتطبيق القانون على الجميع مؤكدة ثقتها بهم كونهم على قدر كبير من المسؤولية والامانة والالتزام بالعمل وتطويره.
وتنص المادة 133 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان بامكان الوزير تكليف موظفين بالضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وتشير المادة نفسها الى انه يتعين على هؤلاء الموظفين أداء اعمالهم بامانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم افشاء اسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم على ان يؤدي كل منهم القسم القانوني امام الوزير.
ويحق لهؤلاء الموظفين وفقا للمادة 134 من القانون دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة.
كما ان لهم حق فحص واخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم الحق بدخول الاماكن التي يخصصها اصحاب العمل لاغراض الخدمات العمالية وان يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم وتحرير محاضر المخالفات لاصحاب الاعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون.
يذكر ان اداء القسم الذي تم الليلة الماضية حضره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي.