استقلال القضاء بقانون إلى المجلس

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في زيارته إلى مملكة البحرين التي ستبدأ الثلاثاء الموافق 9/6/2015 حيث يرافق سموه حفظه الله ورعاه كبار الشخصيات من الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا والمتضمنة إشادته بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وشكره على الدعوة الموجهة لفخامته للقيام بزيارة دولة الكويت وتطلعه إلى تلبية هذه الدعوة خلال العام الجاري وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ثم أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الثاني المصغر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) والذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس حيث تعهد وزراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع بتقديم الدعم للخطة العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية بمشاركة ميليشيات (الحشد الشعبي) لاستعادة المناطق التي سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ودعا ممثلو الدول والمنظمات العشرين المشاركة في الاجتماع إلى إطلاق عملية سياسية بشكل سريع في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع في سوريا وتطبيق مبادئ بيان جنيف الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في هذا الاجتماع على دعم حكومة الكويت لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية في ظل سيادة القانون.

وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن منتسبي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها قادرون على تحمل المسؤولية وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن ويبذلون في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات ويحظون بثقة وتقدير حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في سبيل الحفاظ على أمن الوطن داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين فيه ويتجلى ذلك في ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.

وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد عبداللطيف العيسى على المجلس تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح في هذا العام 2ر91 بالمئة في القسم العلمي و3ر86 بالمئة في القسم الأدبي كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر حسن أبل بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ويعول عليه كثيرا في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية حيث يتوقع أن يتم توفير (30400) قسيمة تقريبا كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.

ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي ولما يتطلبه من تضافر الجهود والتعاون بين كافة الوزارات المعنية للمساهمة في تسريع إنجازه فقد كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع وزير الإسكان لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما استعرض مجلس الوزراء توصيتي لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 17/2/2015 إلى 31/3/ 2016 ومشروع قانون لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 8/5/2014 إلى 31/3/2016 .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة حيث استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس الأمة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2013/2014) ومشروعات القوانين بربط الميزانية عن السنة المالية (2015/2016) لعدة هيئات وجهات حكومية ومشروعي القانونين بربط الميزانية عن السنتين الماليتين (2014/2015 و2015/2016) لكل من (الهيئة العامة للقوى العاملة) و(هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث عبر المجلس عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا السفينة التي غرقت في نهر يانغتسي أثناء رحلة لها بين شرق ووسط البلاد والتي راح ضحيتها العديد من الغرقى والمفقودين.