نقابة الصحة: المجلس التنفيذي للاتحاد منحل بقوة الدستور

صرّح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل بأنه قد تم حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بسبب الاستقالات المقدمة من عدد 7 أعضاء بالمجلس، إضافة إلى صدور حكم من محكمة التمييز بإنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس السابق المنحل، وعليه فيكون قد تم خلو أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي بناء على المادة 51 من دستور الاتحاد وبالتالي فإن المجلس يعتبر منحلا بقوة القانون ودستور الاتحاد.

وأشار السبيل إلى ان مواقف الجهات المختصة بالكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك واعتبار المجلس التنفيذي منحلا، حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حاليا في جنيف قاصرا على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، ولم يشمل وفد الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر أي عضو من المجلس التنفيذي المنحل ويعد ذلك دليلا قاطعا على عدم شرعيته أو قانونيته.

وأكد السبيل ان هذا الموقف من جانب الجهات المعنية في الكويت يأتي عن قناعة المسؤولين باحترام الشرعية واستقلالية العمل النقابي في ترتيب أموره وأنه المعني بشؤون الحركة العمالية والنقابية مشيرا إلى ان نقابة العاملين في الصحة بدورها ستدعم كل الإجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي والبعد به عن أي صراعات أو التدخل في شئونه أو النيل من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت عبر مسيرة طويلة شارك في إنجازها العديد من الكوادر النقابية الكويتية المختلفة والحريصة على وحدة وتماسك العمل النقابي، وعليه فإن نقابة العاملين في وزارة الصحة  تقدم كل أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة مؤقتة والإعداد للمؤتمر الطارئ وسوف تشارك بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت المقرر انعقاده يوم الاثنين القادم لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون مكملا لمدة المجلس المنحل.

ومن جانبه صرح السيد / يحيي محمد بن سلطان الدوسري ، رئيس مجلس إدارة  نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن مجلس إدارة نقابة الشئون يدعم ويؤيد ويرحب اشد الترحيب بحل الاتحاد العام لعمال الكويت على اثر تقديم سبعة من أعضاء المجلس التنفيذي استقالاتهم بالإضافة إلي انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس المنحل بموجب حكم التمييز لذا وجب حل المجلس التنفيذي للاتحاد لخلو أكثر من نصف أعضاؤه دفعة واحدة وذلك حتى تعود للحركة النقابية الكويتية هيبتها ووحدتها وتماسكها وعودتها إلي الطريق الصحيح . ومن ناحية أخري قال الدوسري أن الأعضاء المستقلين قد قدموا استقالاتهم من عضوية الاتحاد إلي اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت .

وأضاف الدوسري أن الهيئة العامة للقوي العاملة خاطبت الاتحاد العام لعمال الكويت المنحل بهذا الشأن وتطبيقا لنص المادة 51 من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت والتي تنص على انه ( يحل المجلس التنفيذي إذا خلت نصف عدد مقاعد أعضائه دفعة واحدة وفي هذه الحالة يدعي المؤتمر العام لاجتماع طارئ خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق )

كما تطرق الدوسري أن عدم تمثيل أو مشاركة أي من أعضاء الاتحاد العام لعمال الكويت المنحل في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف يعتبر اكبر دليل على عدم الاعتراف بهذا المجلس وان عدم مشاركة أيا من أعضاؤه في هذا المؤتمر يعتبر هو القرار الصحيح حتى لا تحدث أي فرقة أو فتنة في العمل النقابي . كما يعد برهانا لا مجال للشك فيه على عدم وجود أي صفة لأعضاء هذا المجلس.

 وأضاف الدوسري مجلس إدارة نقابة الشئون يقدم كل الدعم والتأييد للجنة الخماسية وان النقابة تضع كافة إمكانياتها وثقتها اللا محدودة في عمل هذه اللجنة من اجل وحدة صف العمل النقابي ومن اجل ازدهار وتقدم الحركة النقابية الكويتية وان اللجنة الخماسية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في التحدث باسم الاتحاد العام لعمال الكويت إلي أن يتم اختيار مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون قادر على قيادة مسيرة الحركة النقابية وهذا ما يجري الاستعداد والتجهيز له حيث تشارك نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المؤتمر الطارئ والانتخابات المزمع إجراؤها يوم غدا الاثنين الموافق 8/6/2015م. لاختيار مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت من اجل المحافظة على وحدة العمل النقابي ومن اجل المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية الكويتية على المستوي الداخلي والخارجي .

وشدد الدوسري أن السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت هو المؤتمر العام وذلك حسب المادة 30 من دستور الاتحاد العام حيث أن ( المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا للاتحاد العام وقراراته ملزمة لكافة التنظيمات النقابية المنضمة إليه ويتألف من ممثلي النقابات الأعضاء في الاتحاد العام )

وفي النهاية قال الدوسري أن المجلس التنفيذي للاتحاد المنحل ليس له أي صفة قانونية ولا يحق له اتخاذ أيه قرارات وان ما يصدر منه من قرارات باطلة ولا يعتد بها .

والله ولي التوفيق ،،

مجلس إدارة نقابة الشئون