اللجنة المالية اجتمعت لمناقشة الاجراءات التنفيذية الحكومية المعالجة للازمة الاقتصادية

عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها اليوم في مجلس الامة لمناقشة الموضوع المكلف به من قبل المجلس بمتابعة الاجراءات التنفيذية الحكومية بصدد معالجة الازمة المالية والاقتصادية بالكويت بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهيئة الاستثمار، وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن الحكومة غدا ستقدم تقريرها الى اللجنة المالية تمهيدا لدفع هذا التقرير الى المجلس تطبيقا لقرار المجلس باعطاء الحكومة مهلة اسبوع للحكومة لتقديم التقرير، وبين لاري ان البرامج العالمية لمعالجة الازمة الاقتصادية بلغت تقريبا 7 تريليون دولار حتى الآن، مبينا أن أهم مظاهر الازمة هو الثقة وان تأثيرات فقدان الثقة لها انعكاسات محلية وهي تحتاج الى معالجة وكشف لاري ان خسائر الاسواق العالمية خلال شهر اكتوبر بلغت 12 تريليون وهو مبلغ كبير لان الوقت له أهمية كبيرة في معالجة مثل هذه الامور كاشفا أن البنك المركزي ضخ سيولة كبيرة في السوق وأودع ايداعات في البنوك المحلية وهو بصدد معالجة مشكلة القروض الأجنبية كأولوية له  مع شركات التمويل الأجنبية، ونفى لاري أي ضغوط أجنبية خارجية بل هناك مطالبات باستثمارات معينه والدولة تدرسها وفق المعايير الاقتصادية دون الخضوع لهذه الضغوط، وبين لاري انه تم التوضيح ان الاستثمارات الخارجية على الرغم من تأثرها بالاسواق العالمية الا ان تاثرها اقل من الاخرين وهناك ضوابط لمثل هذه الاستثمارات، واشار لاري انه تمت مناقشة موضوع الشركات التجارية والاسراع في انجاز هذا المشروع القانون المقدم من الحكومة المكون من 267 مادة حيث هذا القانون يعطي فرصة اكبر للتدخل الحكومي لاجراء الرقابة المطلوبة على الشركات التي لها دور بالازمة المالية ، وحول قانون هيئة سوق المال اجاب لاري ' أن الحكومة مطالبة بتقديمه بسرعة ونحن كلجنة مالية بانتظار القانون وهو له ربط في مشروع قانون الشركات التجارية وسيتم تلافي أي تداخل بهذا الامر.