الكندري: أي استجواب لرئيس الوزراء في الوقت الراهن لن يصب في المصلحة العامة

أكد النائب د. محمد الكندري أن تقديم أي استجواب لسمو رئيس الوزراء في الفترة الحالية لن يصب أبدا في المصلحة العامة مستغربا من توجه بعض الأعضاء لمساءلة رئيس الوزراء ناصر المحمد على خلفية سحب الجنسية من الأشخاص وهم أنفسهم من كانوا يدعون إلى التهدئة وعدم التأزيم؟
وقال الكندري كنا نتخوف من الدخول في نفق المقايضات السياسية وها نحن دخلنا فيه, لافتا إلى أن تشكيل لجان التحقيق في قضية سحب الجنسية أو أحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يجنينا الدخول في معمعة الاستجوابات وان كنا نعي انه حق مشروع للنواب.
ورأى الكندري أن وزير الداخلية وحده من يتحمل المسؤولية سواء في منح الجنسية او سحبها في حال نشوب خطأ في الإجراءات, مؤكدا ان المسؤولية البرلمانية تقتضي ان نعمل جميعا على تصفية المناخ السياسي وخلق أجواء تفاهم تكفل لنا العمل حكومة ومجلسا من اجل تحقيق المشاريع التنموية.
ودعا الكندري النواب إلى الابتعاد عن التأزيم محذرا من عواقب الاستجواب التي ستقدم الأهداف مشروعه وغير مشروعه, والآن يراد أن يقدم استجوابا أخر للمقيضة على أمور في غير المصلحة العامة.