الجنايات تحجز قضية انضمام مواطن لداعش

حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية امن الدولة 17-2014 والمتهم بها مواطن بالإنضمام إلى داعش للحكم في 30 من الشهر الجاري .

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم وهو مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً قام بغير إذن الحكومة في عام 2004 وحتى 26-11-2014 بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين بأن إلتحق بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام ' داعش ' والذي يهدف لمحاربة ' العراق وسوريا ' وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً في تاريخ 19-11-2005 بعقوبة الجناية ' الحبس سبع سنوات ' في قضية شروع بقتل أحد أقاربه .

وإشترك ودعا إلى الانضمام إلى داعش والتي تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المتطرف المناهض للدولة والعصيان لسلطان الدولة بنية هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع ، وأحرز سلاح ناري ' بندقية آلية كلاشنكوف ' بما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإرتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد إستعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة وهو جواز سفر عراقي بأن قام بإصطناعه منتحلا إسم .... وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل في الغرض الذي زور من أجله وأساء عمدا إستعمال وسائل التواصل الهاتفية من خلال حساب في تويتر بإسم ...... يغرد من خلاله مؤيدة لداعش .

 
وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي د.خالد الكفيفة عن المتهم وترافع شفاهة مؤكداً أن موكله ليس له علاقة نهائياً بتنظيم داعش كونه متواجد في العراق منذ عام 2004 لأن والدته عراقية وظل هناك لأكثر من 10 سنوات مع والدته واخوته وزوجته التي تزوجها هناك ، وأن ماقام به من حيازة جواز سفر عراقي بإسم .... لينجو من التعرض للخطر كون أن الوضع الامني في عام 2004 لايسمح بتواجد المواطنين الكويتيين وتنقلهم بسهولة مثلما يحدث الآن وأن ماقام به حماية لنفسه من خطر الخطف والاعتقال .

وزاد المحامي الكفيفة : هل يعقل أن يوجه إتهام لموكلي بالانضمام إلى داعش وأنه أحد قياداتها خلال الفترة من 2004 إلى 2010 ووقتها لم يكن هناك أي تجمع يعرف بإسم داعش والتي لم نعرفها سوى منذ ثلاث سنوات !!

محملاً الحكومة مسؤولية ترك الشباب الكويتي ينضم إلى تلك الجماعات الارهابية والتكفيرية لأنها لم تصدر قائمة بإسم الجماعات الارهابية المحظور الإنضمام إليها إسوة بدولتي السعودية والامارات إذ ان العديد من الشباب يقومون بالانضمام إليها ظناً منها انها جماعات دينية ، مطالبا الحكومة بمكافحة الارهاب وتوعية المواطنين والمقيمين بخطر الانضمام إلى الجماعات الارهابية بخاصة من خطب الخطباء في المساجد والندوات التي يقوم بها نواب وناشطون سياسيون ومنهم نواب سابقين .

وتدارك الكفيفة قائلا :

كيف يتهم موكلي انه قيادي كبير في داعش ولم يضبط خلال تفتيش منزله وجهاز الكمبيوتر الشخصي عن أي دليل يؤكد تواصله مع داعش وقياداتها مثلما ذكر ضابط الواقعة في محضر تحرياته وهل وجود شعار  داعش في منزله دليل قاطع على إعتباره قياديا في داعش ؟

وخلص الكفيفة خلال مرافعته الشفوية إلى طلب البراءة لموكله من الإتهام المسند إليه .