الزام مواطن عاطل عن العمل بنفقات طليقته

حكمت المحكمة برئاسة القاضي محمد عقاب بنفقتي العدة و المتعة و متأخر النفقة الزوجية و نفقة الإبنه و أُجرة الحاضنة و أُجرة الخادمة و قيمةإيجار مسكن الحاضنة و ذلك على مواطن عاطل عن العمل حيث كان هذا المواطن يستلم من وزارة الشؤون و العمل من راتب والده المتوفى و أوقفه عمدا حين علم بالقضية المرفوعة ضده.

و ترافع المحامي عبدالرحمن الوطري عن المدعية طالبا الحكم للمدعية بطلباتها حيث انها طالبه و لا تعمل و تعول طفله صغيره و ان المدعى عليه تعسف بإستخدام حقه و النفقة بأنواعها حق اصيل لا يجوز ان للرجل التنصل منه أو المماطله فيه نكاية في مطلقته حتى بعد نشوب مشاكل بينها لأنها تطالب بحق أصيل قرره لها القانون و الشريعة الاسلامية .

و زاد الوطري ان الاصل في الزوج ان ينفق من ماله على أهل بيته مهما كانت ظروفه و لا يحول دون ذلك أن المدعى عليه ليس لديه عمل او وظيفه و ذلك بدليل انه تزوج من المدعية و حملت منه و هو كان على هذه الحال و ذلك دليل على يسر حالته المادية .

و طلب الوطري من المحكمة ان تقدر مقدار النفقات للمدعية حسب ما تراه من ظروف الحال حيث ان المدعى عليه ليس لديه مصدر معلومة من المال او ظاهر وحيث ان المحكمة هي من وكل لها هذا الامر بنص القانون ان تقدر للمدعية و محضونتها مقدار النفقات العادل الذي يجعلها يعيشان حياة كريمة .

و حجزت المحكمة القضية للحكم و في جلسة النطق به قررت المحكمة استحقاق المدعية لكافة نفقاتها على الرغم من ان المدعى عليه عاطل عن العمل و ليس لديه مصدر معلوم و ظاهر من المال و تعليل ذلك أن الزوج هو المعني بالنفقات و حالة المدعى عليه لا تحول دون الحكم عليه بالنفقات المقرر قانونا و شرعاً.