مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون الحرية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة قانون الحرية الذي سينهي عملية جمع سجلات هواتف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة وذلك لأول مرة منذ الاسبوع الذي تلا أحداث 11 سبتمبر 2001.
وسيتم إرسال التشريع إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه وهو ما لن يشكل عقبة حيث ان البيت الأبيض أعرب بالفعل عن دعمه لمشروع القانون.
يذكر ان المادة 215 من قانون (باتريوت) او قانون مكافحة الارهاب تعرضت لانتقادات شديدة لمنحها تفويضا لوكالة الأمن القومي بمراقبة واسعة لسجلات هواتف الأمريكيين لكن العمل بها انتهى منذ منتصف ليل الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية.
وأجرى مجلس الشيوخ نقاشا حول الامر هذا الأسبوع في محاولة منه لاعادة فرض تدابير مراقبة تكون أقل عرضة للجدل بما في ذلك تعقب المشتبه فيهم الذين يعملون منفردين وجمع بيانات الأجانب المقيمين في الخارج.